مجلس الشيوخ الأميركي يصوت ضد مشروع رفع سقف الدين

تراجع مستوى تأييد أوباما إلى 40%

صوت مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول ضد مشروع قانون مرّ في مجلس النواب وقدمه رئيس المجلس جون بونير يقضي برفع سقف الدين الأميركي ب900 مليار دولار.
وقد صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 218 صوتاً مقابل 210 أصوات لصالح مشروع القانون، الذي اعتبره الديمقراطيون ولد ميتاً، وقد رفضه مجلس الشيوخ الذي يسيطرون عليه، فصوت 59 عضواً في مجلس الشيوخ ضده ودعمه 41 عضواً.
وكان بونر قال قبل التصويت في مجلس النواب إن مشروع القانون الذي تقدم به يحتوي على تعديل متوازن للموازنة في الدستور يأتي في ظلّ اصرار من قيادات حزب "حفلة الشاي" معتبراً أنه السبيل الوحيد "لحلّ الأزمة الآن".
وأصدر البيت الأبيض بياناً بعد التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب جدد فيه الدعوة للعمل على الحصول على تأييد مشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب، واعتبر أن الاقتراح الذي يقدمه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد يشكل "أساساً لتلك التسوية".
وكان الرئيس باراك أوباما قد حذر أمس من أن الوقت يكاد ينفذ أمام التوصل إلى تسوية، وقال "يوجد الكثير من الأزمات التي يمكن ألا نتوقعها وألا نتفاداها وهذه ليست واحدة منها"، محذراً من أن يوم الثلاثاء المقبل هو المهلة الأخيرة لرفع سقف الدين.
وقد طلب الرئيس من المواطنين حثّ ممثليهم وبخاصة الجمهوريين على دعم مشروع التسوية لرفع سقف الدين.
وينص مشروع بونير على رفع سقف الدين بمقدار 900 مليار دولار فوراً يترافق مع تخفيضات بالإنفاق بقيمة 917 مليار دولار وتوصي بعدها لجنة تشريعية خاصة بإجراء تخفيضات إضافية ب1.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفي حال اعتماد التخفيضات يرفع سقف الدين إلى 1.6 تريليون دولار.
وينص مشروع ريد على رفع سقف الدين 2.4 تريليون دولار حتى لا يتم رفعه مجدداً قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وسيخفض الانفاق ب2.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
إلى ذلك، تراجعت نسبة التأييد للرئيس الأميركي باراك اوباما إلى معدل قياسي جديد بلغ 40% بعد اشتداد الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الدين.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع "غالوب" أن نسبة تأييد أوباما تراجعت إلى 40% بين 26 و28 يوليو، وهي النسبة الأدنى منذ تسجيل معدل تأييد بلغ 41% في أبريل الماضي.
وكانت شعبية أوباما قد بلغت 50% في يونيو.
وقد أظهر الاستطلاع أنه على الرغم من ضعف تأييد الأميركيين لطريقة تولي أوباما التعامل مع أزمة الديون إلا أن تأييد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونير ورئيس الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد كانت أقل.
وبلغت نسبة تأييد أداء أوباما 72% لدى الديمقراطيين و34% لدى المستقلين و13% لدى الجمهوريين.