الدعم الجديد يخفض أسعار الدواجن ريالا للكيلو.. ويمنح لتر اللبن 14 هللة

كشفت تحليلات اقتصادية عن ارتفاع حجم إعانة الدولة لمنتجات الأعلاف، في بيان وزارة المالية الأخير الذي أوضح ارتفاع حجم الدعم الحكومي لاعانة المنتجات العلفية إلى 100 %، وبالتالي فإن إجمالي حجم الإعانة بعد الزيادة سيبلغ 14 هللة لكل لتر من الحليب واللبن الطازج، فيما كشفت التحليلات عن انخفاض جديد متوقع في أسعار الدواجن يتراوح بين 80 إلى 100 هللة للكيلو جرام.
وسيبلغ إجمالي تكلفة إعانة أعلاف الدواجن على الخزينة العامة للدولة أكثر من 350 مليون ريال سنوياً، بينما ضعف هذا المبلغ سيتوجه إلى دعم أعلاف الأبقار، فيما تصل إعانة الشعير إلى 4 مليارات ريال.
وقال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي ل "الرياض" بمضاعفة اللجنة الوزارية للتموين الإعانة، تكون نسبة زيادة إعانة الأعلاف ومدخلاتها 100%، ويتراوح حجم التخفيض المتوقع في أسعار الدواجن بين 80 و100 هللة في الكيلو جرام، حيث إن إعانة الأعلاف قبل الزيادة كانت 80 هللة لكل كيلو جرام من لحوم الدواجن، وبعد الزيادة ستمثل 1,6 ريال لكل كيلو جرام.
فادي العجاجي
واضاف: وفي قطاع منتجات الألبان فيقدر نصيب إعانة الأعلاف قبل الزيادة بين 6 و7 هللات لكل لتر من الحليب واللبن الطازج، وإذا كانت زيادة إعانة الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 100%، فإن تأثيرها يقدر بنحو 7 هللات لكل لتر، وبالتالي فإن إجمالي حجم الإعانة سيبلغ 14 هللات لكل لتر من الحليب واللبن الطازج، في حين لا يتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير جوهري على أسعار اللحوم.
ولفت العجاجي إلى انه سواءً تمت زيادة إعانة الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% أو 100%، فإن التأثير الجوهري للقرار سيكون في مستوى جودة الأعلاف المستوردة. حيث يكون فرق السعر بين الأعلاف المطابقة للمواصفات والأعلاف الأقل جودة أكبر من الإعانة، وبالتالي فإن زيادة الإعانة ستحفز المستوردين على استيراد الأعلاف المطابقة للمواصفات.
وأوضح العجاجي أن المشكلة الحقيقية التي تواجه سياسات الإعانة تكمن في صعوبة توجيهها إلى الطبقات المستحقة وإلى الاستخدامات الضرورية، يضاف إلى ذلك أن الدعم يكلف الكثير وتأثيره على الأسعار محدود، حيث يتم إنتاج أكثر من 600 ألف دجاج يومياً في المملكة، ونصيب كل واحدة منها 1.6 ريال تقريباً، وبالتالي فإن إجمالي تكلفة إعانة أعلاف الدواجن على الخزينة العامة للدولة ستكلف أكثر من 350 مليون ريال سنويا.
وعلى صعيد متصل أكد العجاجي أن معظم المستهلكين يغيب عنهم أنهم الطرف الأقوى في معادلة العرض والطلب، وأنهم أصحاب القرار النهائي في إتمام الصفقة أو صرف النظر عنها، والبحث عن بدائل أقل سعراً وأكثر جودة، كما أنهم أفضل وسائل الرقابة على الأسواق، وأنهم من يحدد نجاح المنتجين وبقاء التجار في السوق أو خروجهم منه.