من لا يخافون الحساب

إشراقة

** بشرنا معالي الأخ الدكتور "محمد بن عبد الله الشريف" رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.. بأن لائحة إقرار الذمة المالية.. ولوائح تنظيمية أخرى على وشك الصدور..
** "وأن هذه اللائحة ستكون معنية بإقرارٍ يكتبه كل من يكلفون بحمل الأمانة وتقلد مناصب الدولة على اختلاف مواقعهم بما يملكون من أموال أو ممتلكات أو أصول حين تعيينهم في مناصبهم"..
** وهذا يعني أن هذا المسؤول سوف يسأل عند مغادرته للمنصب أيضاً عن حجم ثرواته وممتلكاته.. لمقارنتها بما سبق أن أقر به عند تسلم هذا المنصب العام..
** كما أن هذا يعني.. أن هذا المسوؤل سيكون عرضة للسؤال عن أي فوائض غير طبيعية في الملكية أو الثروة متى حامت حولها شكوك.. أو توفرت معلومات موثقة عن تناميها بصورة غير طبيعية أو مستحقة.. تمهيداً للحساب على قاعدة "من أين لك هذا؟"
** والحقيقة أن التوجه في حد ذاته.. يثير في نفوسنا الكثير من الطمأنينة تجاه صيانة الأموال العامة.. في عهد الملك الإنسان.. الذي وقف ويقف بكل قوة مناصراً لتحقيق مبدأ النزاهة.. يرعاه الله.. ويديمه..
** ولا أعتقد أن هناك إنساناً عاقلاً واحداً سوف يزعجه أن يطبق نظام كهذا.. وعلى أعلى مستوى من الدقة.. ترسيخاً لمبادئ النزاهة.. وبراءة الذمة..
** فنحن مجتمع إسلامي.. يقوم على أسس ومبادئ وقيم أخلاقية.. ترفض كل شكل من أشكال الاستغلال للموقع.. أو التكسب على حساب حقوق المواطن.. واستحقاقات الناس..
** ونحن بلد والحمد لله.. فيه الخير كل الخير.. وبإمكان كل الشرفاء أن يعيشوا فيه بكرامة.. وطمأنينة.. ودون مساءلة.. لأن ضمائرهم النقية تعتبر أكبر رادعٍ.. لهم عن التعدي على حقوق الوطن.. والمواطن..
** ونحن أناس تُفترض فيهم الأمانة.. والاستقامة.. ولا يرضون بأن يجوع غيرهم .. ويستأثرون بما لا حق لهم فيه.. وتدخل جيوبهم أموال .. هي في الأصل وفي المبدأ من مكتسبات البلد وأهله.. قبل أن تكون جزءا من ملكية خاصة.. رجل أعمال كان.. أو موظف دولة..
** وفي كل الأحوال ..
** فإن هذه البلاد التي تطبق شريعة الله.. لا يُستغرب منها أن تُحاسب فيها الدولة كل من يتعدون على المال العام.. قبل أن يحاسبهم الناس.. وقبل أن يعرضهم سوء عملهم لأصعب حساب..
** والهدف في النهاية هو تحقيق الطهارة.. للجميع..
** طهارة اليد.. وطاهرة الذمة .. وطهارة النفس .. لأن بلدنا هذا جدير بأن نقدسه وأن نكون على مستوى نقائه.. وعظمته..
** ذلك جانب..
** أما الجانب الأهم فإنه يتمثل في احتمال تعاظم مختلف صور الشكاوى الكيدية.. لأهداف غير نبيلة.. "غايتها" التشويش على من يملكون المال الحلال.. ومن وسع الله عليهم في الرزق..
** وإذا كانت الهيئة تريد الوصول إلى الحقيقة.. وتريد أن تعمل على إيقاف الفساد بكل صوره وألوانه.. فإن عليها أن تحصن نفسها من الوقوع في شرك الأدعياء.. والموتورين.. وتنشر على الملأ عقوبات رادعة تطال كل من يتهم بريئاً.. وأن تمنح في نفس الوقت أكبر المكافآت وأوفاها لكل من يساهم في كشف عمل شائن يقع بعد اليوم.. وذلك بهدف منع دواعي "الانتقام" وأن يُكرَّم كل من ساهم ويساهم في توفير الحماية لأموال الوطن وأهله بصورة لائقة بأمانته سواء كان هذا التقدير معنوياً.. أو كان مادياً والله الحامي لهذا الوطن.. والناصر للحق.. والمعين على كشف الباطل.،،،
ضمير مستتر***
[** الأنقياء.. لا يخشون من "الحساب" أو "العقوبة" لأنها لا تطال سوى "المجرمين" وخفافيش الظلام.. وما أكثرهم]