تونس تحتفل بأول عيد للجمهورية بعد الثورة في أجواء فاترة وباهتة

احتفلت تونس أمس بأول عيد للجمهورية بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بالرئيس بن علي، في أجواء طغت عليها التجاذبات والخلافات السياسية التي مست من قريب جوهر الجمهورية.
وبدا الاحتفال بالذكرى ال 54 لإعلان النظام الجمهوري في تونس باهتا فاترا، حتى أن الأعلام التونسية التي كانت تُرفع في الشوارع إحتفالا بالمناسبة، اختفت هذه المرة ما جعل هذا اليوم عاديا جدا.
وأعلنت تونس في 25 يوليو من العام 1957 قيام النظام الجمهوري، أي بعد أقل من عام من حصولها على إستقلالها في 20 مارس من العام 1956.
وترافق الفتور مع تجاهل تام للمناسبة من قبل الأحزاب السياسية ولم تصدر بيانات كالعادة، باستثناء الحزب الديمقراطي التقدمي الذي اعتبر في بيان أن انتقال تونس إلى النظام الجمهوري في العام 1957 «شكل منعطفا حاسما بتاريخ البلاد، علق عليه الشعب ونُخبه الواعية آمالا واسعة للمضي بإرساء الدولة الوطنية الحرة وبناء الحداثة التي تُخرجنا من الهامش إلى متن الحضارة المعاصرة».
ولفت إلى أن احتفال الشعب التونسي بالذكرى «يكتسي معنى خاصا بعد الثورة المباركة التي أطاحت بنظام الإستبداد والفساد وأعادت السيادة المسلوبة إلى الشعب»، وذلك في إشارة إلى ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي الذي حكم البلاد 23 عاما.
وأرجع مراقبون الفتور الرسمي والشعبي تجاه الذكرى إلى طبيعة المشهد السياسي الراهن الذي يتسم بنوع من الغموض والخوف على مستقبل البلاد، وبخاصة منه مستقبل النظام الجمهوري نفسه.
وقالت المحامية التونسية هاجر الرياحي إن تونس «لا تعيش في جمهورية بإعتبار أن الفترة الحالية هي فترة إنتقالية تتسم بالضبابية واللاشرعية، وبالتالي إن المقولة التي تفيد أن الجمهورية التونسية بلا جمهورية هي ما تميز الفترة الحالية». وأضافت «أن أسس الجمهورية غير موجودة الآن، لأن دستور البلاد تم تعليقه والرئيس التونسي مؤقت، ورئيس الحكومة مؤقت، وهناك غياب كلي لمقومات الجمهورية».
من جهتها اعتبرت المحامية رجاء الدريدي أنه لا يمكن الحديث عن وجود الجمهورية من عدمها في تونس، «لأن نظام البلاد جمهوري منذ الإستقلال وهي خاصية ستبقى ترافقه إلى حين الإنتهاء من إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي والذي على اساسه سيتم اختيار إما الإبقاء على النظام الجمهوري أو استبداله بنظام جديد».