الدكتور كوشك يبحث آلية التعاون الدولي في مجال الأعمال والإبداع المعرفي مع جامعة كلية لندن

بحث وكيل جامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك مع الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال وشركة الاستشارات التابعتين لجامعة كلية لندن بالمملكة المتحدة الدكتورة آن لاين آلية التعاون الدولي في مجال الأعمال والإبداع المعرفي بين جامعة أم القرى وجامعة كلية لندن (University College of London) التي تعد الجامعة الثانية على مستوى المملكة المتحدة والرابعة على مستوى العالم بحسب تصنيف كيو إس إلى جانب الإطلاع على أفضل الممارسات في مجال الأعمال والإبداع المعرفي في الجامعات المتميزة عالمياً
وعقب اللقاء أفاد وكيل جامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك أن زيارته لجامعة كلية لندن ولقاءه الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال وشركة الاستشارات التابعتين لجامعة كلية لندن بالمملكة المتحدة الدكتورة آن لاين يأتي ضمن سعي الجامعة بتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس إلى وضع إستراتيجية متكاملة لنقل التقنية والمعرفة من الجامعة إلى الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص من خلال نشر ثقافة الإبداع والابتكار لدى طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وإدارة وتسويق الملكية الفكرية ودراسة جدوى تحويلها إلى منتجات وخدمات تجارية من خلال إصدار تراخيص أو تأسيس منشآت تجارية علاوة على إيجاد مساهمة جادة في تنمية الاقتصاد المعرفي على المستوى الوطني بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى إعادة استثمار العائدات من التحول التجاري الناجح للملكية الفكرية مرة أخرى إلى الجامعة. مؤكدا أن ما تعمل عليه الجامعة من بناء شراكات فاعلة مع كافة المؤسسات المحلية والعالمية يتوافق مع الأطر التطويرية التي تعمل الجامعة على تحقيقها ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى الرقي بمستوى الأداء والخدمات بما يوافق توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة ويتماشى مع اهتمامات وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وأوضح أنه تم خلال اللقاء استعراض العديد من أوجه التعاون الدولي فيما يتعلق بمجالات الأعمال والإبداع المعرفي والإطلاع على ما حققته جامعة كلية لندن العريقة في هذا المجال إلى جانب التعرف على الأدوار التي قامت بها شركة الأعمال وشركة الاستشارات التابعتين لجامعة كلية لندن والتي توفير بيئة مناسبة لنقل المعرفة والتقنية من الجامعة إلى السوق من القطاعين العام والخاص.