مصدر حقوقي فلسطيني يطالب بتفعيل قضية النواب المختطفين لدى إسرائيل

ناشد مصدر حقوقي فلسطيني كافة البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية بتفعيل قضية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي والضغط من أجل إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم وضمان عودتهم لبيوتهم وأعمالهم ونشاطاتهم . واعتبر المصدر بان اختطاف النواب المنتخبين والوزراء السابقين وتحويل بعضهم للاعتقال الإداري وإصدار أحكام بحق بعضهم الآخر ، هو أمر غير قانوني ، وإنما هو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى ، بهدف الضغط والمساومة ، وابتزاز الفصائل الآسرة للجندي « شاليط « تارة ، ولإفشال اتفاق المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية تارة أخرى . مؤكداً أن استمرار احتجازهم ، هو انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية ، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها ، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية . وأوضح ل» الرياض» مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية عبدالناصر فروانة بان ظروف اختطاف واحتجاز النواب والوزراء هي ذات الظروف المأساوية التي يحياها الأسرى في سجون الاحتلال ويُعاملون بنفس المعاملة اللا انسانية ويتعرضون لانتهاكات ومضايقات كثيرة شأنهم شأن باقي الأسرى والأسيرات.