هل سوق الأسهم على موعد مع اثنين جديد؟

ويبقى شيء

حتى وقت كتابة هذه المقالة صباح أمس الثلاثاء وقبيل افتتاح السوق وصل عدد الشركات في سوق الأسهم السعودية التي أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول 95 شركة بلغ عدد الشركات الرابحة منها 86 شركة، وبلغ عدد الشركات الخاسرة 9 شركات، وأغلب الشركات الخاسرة هي شركات جديدة وفي قطاع التأمين. وقد حققت 64 شركة نموا في الأرباح بينما تراجعت أرباح 22 شركة وحققت الشركات القيادية سابك والاتصالات والبنوك نموا جيدا في الأرباح، حيث إن عشرة مصارف من أصل 11 وسبع شركات في قطاع البتروكيماويات من أصل 9 شركات أعلنت نتائجها ارتفع معدل أرباحها.
ووفقا للتحقيق الذي أعده زميلنا النشيط المحرر فهد الثنيان فقد تحسنت أرباح قطاع المصارف في النصف الأول من 2011م بنسبة 10.84 في المائة بعد أن حققت أرباحاً نصفية بلغت نحو 13 مليار ريال وتوقع عدد من المتخصصين أن يستمر النمو في أرباح المصارف خلال الربعين القادمين.
وكان من المفترض أن يتجاوب السوق بشكل إيجابي مع هذه النتائج الممتازة والتي فاق كثيرا منها توقعات السوق لكن الذي حدث هو سلسلة من التراجعات حتى وصل المؤشر إلى 6423 نقطة خاسرا في أسبوع 150 نقطة وهو الأسبوع الذي شهد إعلان عدة شركات عن أعلى أرباح ربحية في تاريخها مثل سابك والمتقدمة وموبايلي وغيرها.
ويبدو أن حظ المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أصبح قليلا منذ نهاية طفرة الأسهم في فبراير 2006 م، فهذه النتائج الممتازة للشركات المساهمة السعودية جاءت في ظل حالة من الانخفاض في الأسواق العالمية خوفا من أزمة الديون السيادية للدول الأوربية ومشكلة عجز الموازنة الأمريكية. وإن أستمر التراجع خلال الأيام القادمة وصدر أي خبر سلبي فأخشى أن نصل إلى "اثنين " أسود جديد خلال الأيام القادمة.
إن هذا " الهلع " والتذبذب الحاد في سوق الأسهم السعودية والتأثر السلبي غير المبرر في كثير من الأحيان بالأسواق العالمية بل وتجاوزها في معدلات النزول يستوجب الإسراع في تنفيذ ما يطالب به المتخصصون حول أهمية إيجاد صانع قوي للسوق يحافظ على الحد الأدنى من التوازن الذي يحمي صغار المستثمرين، ومن تلك المطالبات توصية مجلس الشورى لهيئة السوق المالية بإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية ( البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة ) بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن 10% للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في القيام بدور "صانع سوق ".