إلى مجلس الشورى وإلى المؤسسة العامة للتقاعد مع التحية

سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
لقد اطلعت على مقال سعادة د. فهد الطياش في صفحة حروف وأفكار بعدد «الرياض» رقم (15716) في 1432/8/4ه بعنوان (رواتب منزوعة الدسم) كما اطلعت على تعقيب سعادة مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف بالمؤسسة العامة للتقاعد في صفحة الرأي العدد رقم (15721) في 1432/8/9ه بعنوان (مؤسسة التقاعد في تعقيب على الطياش.. الاستثمارات هي حقوق من سيتقاعد في المستقبل وليست للمتقاعدين الحاليين).
أشكر الدكتور فهد الطياش على طرحه للموضوع كما أشكر المؤسسة العامة للتقاعد على ما ينشر والتواصل مع المجتمع من خلال هذه الكتابات.
وأود ان أشير إلى ان نظام التقاعد نص على ان صندوق التقاعد تكافلي لجميع المشتركين فيه مما يعني أنه حق لجميع المشتركين فيه من المتقاعدين الحاليين ومن سيتقاعد مستقبلاً. وليس كما ورد بعبارات التعقيب من نفي استحقاق المتقاعدين الحاليين للاستثمارات.. لأن الاستثمارات الحالية بدأت ولا زالت بما استقطع من المتقاعدين الحاليين والسابقين منذ إنشاء الصندوق قبل عقود من الزمن وحتى الآن وليست من الاستقطاعات الحالية فقط من الموظفين الذين لم يتقاعدوا حتى الآن.. وقد نلتمس العذر لمن صاغ هذه العبارة بأنه لم يقصد ما تدل عليه من معنى ظاهري، وإلا لأصبحت الاستثمارات ليست من حقوق العاملين الحاليين بعد تقاعدهم.. وهكذا.. فمن أين تصرف المؤسسة المعاشات للمتقاعدين إذا لم يكن للمتقاعد حق في استثمارات ما استقطع منه؟
أما الموضوع الأساس وهو استثمارات المؤسسة الضخمة من ايرادات استقطاعاتها من العاملين وما تدفعه وزارة المالية وللصندوق.. فنشكر المؤسسة على حرصها على استثمار أموال المتكافلين بالصندوق، كما تشكر على ما تقوم به من تطبيق نظام التقاعد على المتقاعدين والصرف لهم حال تقاعدهم.. للتنسيق القائم بين وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والجهات الحكومية في إصدارات قرارات التقاعد وحصر الخدمات قبل ستة أشهر من تقاعد الموظف مما يعني حرص هذه الجهات على تلافي أي عوائق في الإجراءات والخدمات قبل وعد استحقاق صرف المعاش التقاعدي.. وهذا أيضاً تشكر عليه جميع الجهات ذات العلاقة ويجب ان نحمد الله على نعمة النظام الذي بموجبه تستلم معاشاً دون أداء واجبات.
ومن ناحية أخرى، فقد ورد في التعقيب ما يلي: (إنه لا يجوز أن يصرف من هذه الاستثمارات لمنفعة المتقاعدين الحاليين على حساب المشتركين في المستقبل، وأنه وفقاً للدراسة الاكتوارية فإن مجموع ما يدفعه الموظف من اشتراكات وايرادات استثمارها لا يغطى سوى عشر سنوات من الصرف على المتقاعدين أو المستفيدين من الورثة).
وهذا النص يوحي للقارئ بأن نظرة المؤسسة تجارية بحتة وليست تكافلية كما ورد بالنظام لأن التكافل يعني ان يستفيد من يستحق من المشتركين حسب النظام دون النظر لمقدار ما دفع علماً بأنه ربما لوا استثمره بنفسه لكان أضعاف ما تحقق له بعد عشرات السنين بواسطة المؤسسة.
ولم يشر إلى من دفعوا طوال حياتهم الوظيفية ولم يستفيدوا. كما ان ما أشير إليه من اشتراكات الموظف واستثماراتها لا تغطي سوى عشر سنوات من الصرف على المتقاعدين أو المستفيدين.. يضاف إليها عشر سنوات أخرى وهي حصة وزارة المالية المعادلة لاشتراكات الموظف. ومع كل ذلك نقدر للمؤسسة رعايتها لأموال المشتركين واستثمارها عقوداً طويلة حتى أصبحت بهذه الضخامة بفضل الله.
أخيراً اقترح ان يتم تعديل نظام التقاعد بحيث يتضمن نصوصاً يستفيد منه المتقاعدون مع التأكيد على التكافل نصاً وروحاً.. ومن ذلك ما يلي:
أولاً: تقوم المؤسسة مشكورة بتشييد منشآت في جميع مناطق المملكة لخدمة المتقاعدين ورعايتهم صحياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً ورياضيًا ومادياً.
وتدعم كل من يسعى لإنشاء مثل هذا كالجمعية الوطنية للمتقاعدين ومركز الأمير سلمان الاجتماعي وغيرهما فإذا كانت لا تستطيع تمويل هذه المشروعات مالياً فإنها لا تعذر بصمتها فالحكومة شملت القاصي والداني بالانفاق وهذا من شكر النعم التي أنعم الله على هذه البلاد بها. والمؤسسة هي الجهة المسؤولة عن رعاية المتقاعدين.
ثانياً: ان تقترح المؤسسة وتدعم كل ما يحقق للمتقاعد العيش الكريم بزيادة دخله كرفع الحد الأدنى للمعاش أسوة بغيرهم وهم أحق بذلك ومنح المتقاعدين علاوات سنوية تتناسب مع دخولهم لتزايد الأسعار وتقوم المؤسسة بتصميم سلم معاشات للمتقاعدين كغيرهم ترفعه للمقام السامي الكريم.
ثالثاً: إذا لم يتحقق ما ورد في ثانياً فينبغي للمؤسسة اقتراح تعديل النظام بحيث يتضمن دفع نسبة من ربح استثماراتها السنوية للمتقاعدين الذين افنوا أعمارهم في خدمة هذا البلد الكريم منذ قيام الدولة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز رحمه الله.
رابعاً: يجب على المؤسسة ان ترفع معنويات المتقاعدين في المجتمع الذي ينظر بعض الناس إلى بعض المتقاعدين على أنه منتهي الصلاحية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
خامساً: أصدرت المؤسسة مشكورة بطاقة متقاعد لكنها لا تقبلها أية جهة خدمية بينما تقبل بطاقة عمل مستخدم أو بند الأجور لاستئجار سيارة إذا كان على رأس العمل، والسبب في ذلك على ما يبدو لي ان جهات العمل تلتزم باستقطاع ما يترتب على الموظف من راتبه إذا ورد لجهته حكم شرعي بحقوق مالية بحيث تسدد أقساطاً للجهة المستحقة بما يتفق مع النظام. فلو قامت المؤسسة مشكورة بالتعميم على الجهات بأنها تلتزم باستقطاع ما يترتب على المتقاعد إذا وردها حكم شرعي من معاشه التقاعدي حيث انتقل راتبه من جهة عمله قبل التقاعد إلى المؤسسة وبذلك ترتفع قيمة بطاقة المؤسسة وبالتالي ترتفع معها قيمة المتقاعد أمام الجهات الخاصة.
سادساً: من حقوق المتقاعدين على مؤسستهم الوحيدة رسمياً ان تكون معهم وفي خدمتهم لدى الجهات المعنية بالتمويل كالبنوك وغيرها وان تساعدهم في تخفيض نسبة الفائدة بدلاً من زيادتها عن غيرهم في كثير من البنوك ونشكر المؤسسة على فتحها الانتقال لبنوك أخرى غير البنك المعتمد لدى المؤسسة.
سابعاً: تعلمون بأن مسمى (متقاعد) ينظر إليه كثير من المتشائمين على أنه (مت.. قاعد) فاقترح ان يتم التغيير إلى (متكافل) كما ورد بالنظام ليصبح مسمى النظام هو (نظام التكافل الاجتماعي) والمتقاعد (متكافل) وهذا الاسم تفاؤلي ويشعر الناس بأنهم متعانون ومتقاربون بتكافلهم مع بعضهم البعض.
وفق الله الجميع لكل خير،،،
* وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المساعد سابقاً