محكمة (الاختصاص) تؤجل البت في قضية الوحدة و(الانضباط)

بعد ست ساعات متواصلة..

قررت المحكمة الرياضية الدولية بمدينة لوزان السويسرية تأجيل النطق بالحكم النهائي في القضية التي رفعها نادي الوحدة على لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية القرار الذي أصدرته اللجنة بسحب ثلاث نقاط من رصيد الوحدة في دوري "زين" وهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى وتغريمه 300 ألف ريال، وستُحدد المحكمة الرياضية الدولية موعداً جديداً للنطق بالحكم إذ ستقتصر الجلسة المقبلة على إصدار القرار النهائي فقط دون أي تداول للقضية.
وشهدت جلسة الاستماع الأولى التي بدأت في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم "الجمعة" واستمرت ست ساعات خلافاً بين محاميي الطرفين، إذ فاجأ محامي الاتحاد السعودي لكرة القدم الجميع في بداية الجلسة بإعلانه أن نادي الوحدة صعد قضيته إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان دون الحصول على موافقة مرجعه الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو مايخالف أنظمة المحكمة الرياضية الدولية ويُجبرها على عدم النظر في القضية لعدم الاختصاص، ورد محامي الوحدة على ذلك بإبرازه للخطاب الذي بعثه أمين الاتحاد السعودي لكرة القدم المُكلف عبدالله السهلي لإدارة الوحدة يوم "الأربعاء" الماضي وفيه توجيه من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بالموافقة على لجوء الوحدة للمحكمة الرياضية، بيد أن محامي اتحاد كرة القدم طعن في الخطاب وأصر على رفض موكله لجوء الوحدة للمحكمة.
وبعد ثلاث ساعات من الشد والجذب حول موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لجوء الوحدة للمحكمة الرياضية الدولية من عدمها قرر فريق المحكمين القضاة تجاوز هذه النقطة والاستماع لأقوال الطرفين حول حيثيات القضية وتداعيتها، إذ قدم كل طرف منهما مستنداته وأدلته وإثباتاته والتي تضمنت استعانتهما بعدد من مقاطع الفيديو للمباراة التي جمعت الوحدة بالتعاون في الجولة الأخيرة من دوري "زين" السعودي للمحترفين.
ليقرر فريق المحكمين بعد ست ساعات متواصلة من بداية الجلسة تأجيل النطق بالحكم النهائي إلى موعد آخر سيتم تحديده فيما بعد نظراً لحساسية القضية وحاجتها لمزيد من الدراسة والمداولة، وأشارت مصادر "دنيا الرياضة" أن الجلسة المقبلة ستُعقد في غضون الأسبوعين المقبلين وستُخصص للنطق بالحكم في القضية، وقد ترفض المحكمة الرياضية الدولية الحكم في القضية لعدم الاختصاص إذا ما أصر محامي الاتحاد السعودي لكرة القدم على رفض موكله لجوء الوحدة للمحكمة.