وزير التربية يوافق على تطبيق مشروع ( مدرسة الحي ) في 1000 مدرسة

د.الحكمي :المشروع واحد من المشاريع الإستراتيجية المهمة على مستوى المملكة

وافق سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود على البدء في برنامج مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية في عشر إدارات تربية وتعليم ( بنين وبنات)، والذي تم اعتماده مؤخرا خلال اللقاء العشرين لقادة العمل التربوي في منطقة عسير، حيث أعلن سموه حينئذ البدء مشروع "تطوير" في مشروع مدارس الأحياء للأنشطة التعليمية والترويحية على مستوى مناطق المملكة، ذلك بهدف حفظ أوقات الطلاب واستثمارها في مناشط مجتمعية ذات أثر تربوي ترويحي.
وسيطبق المشروع خلال العام القادم في كل من مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وعسير والطائف والأحساء وجازان والقصيم، وسيكون مدير أو مديرة النشاط الطلابي في الإدارة التعليمية ممثلاً للبرنامج.
وكان مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" قد نظم ورشة عمل لإثراء التصوّر العام لمشروع مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية، بمشاركة عدد من مسؤولي النشاط اللاصفي في المشروع ووزارة التربية والتعليم وممثلين عن القطاع الخاص، وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور عبد الرحمن البرّاك. وناقشت ورشة العمل على مدى يومين التصوّر المطروح عن مدارس الحي فيما يتعلق بالأنشطة والخدمات، والمنشآت والتجهيزات، وتصنيف المدارس وفئاتها، والأنظمة والتشريعات، وآلية القبول والتسجيل، بالإضافة إلى كيفية اختيار الكوادر البشرية وتأهيلها، والتركيز على الشراكة المجتمعية وإجراءات الجودة والترخيص.
وأكد مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" الدكتور علي بن صدّيق الحكمي أن مشروع مدارس الحي يمثل واحداً من المشاريع الإستراتيجية المهمة على مستوى المملكة، لكونه يستهدف الفئة الأهم في المجتمع وهي فئة الشباب، والعمل على استثمار طاقاتهم في وقت الفراغ والحد من انعكاساته السلبية على المجتمع والأسرة، بالإضافة إلى استغلال المدارس الاستغلال الأمثل على مدار اليوم والاستفادة من تجهيزاتها، فضلاً عن الحاجة إلى مفاهيم جديدة في كيفية عمل المدارس وممارسة النشاط اللاصفي. وأضاف، أن مشروع مدارس الحي كبير في توجهه وطموحه وأهدافه، إلا أننا نحتاج إلى التفكير في كيفية مواجهة التحديات التي تواجه هذا المشروع سواء على مستوى التنظيمات والسياسات، وكيفية إدارة المدارس وضوابطها، والأدوار المناطة بالوزارة والمشروع، وسن أنظمة وقوانين تمكن من متابعة تحقيق الأهداف.
من جانبه، أوضح سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور عبد الرحمن البرّاك أن النشاط اللاصفي يشكّل مساراً حيوياً ومهماً في مسيرة الطلاب والطالبات التعليمية، مؤكداً أن ما يتم تعلمه خارج الفصل الدراسي من مهارات أكثر من تلك المهارات التي يتم اكتسابها داخل الفصل. وأشار أن مشروع مدارس الحي يجب أن يكون مختلفا من كافة الجوانب، من حيث المفهوم والبرامج وطريقة العرض وكذلك جذبها للطلاب والطالبات. وأبان أن مشروع مدارس الحي يحتاج إلى خبرات متنوعة ومتعددة في شتى المجالات، حيث نحتاج إلى تقديم برامج خارج الصندوق، تركز على احتياجات الشباب واهتماماتهم ويلبي رغباتهم.
هذا ويهدف المشروع إلى تهيئة (1000) مدرسة في أحياء مختلفة من مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فتح أبواب تلك المدارس خلال وقت الدوام الرسمي وخارجه لاستقبال الطلاب والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المختلفة المحيطة بالمدرسة، بغرض إتاحة الفرصة لهم وتوفير وتهيئة المكان المناسب لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات، وكذلك توفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلُّب على الصعوبات التي تعيق تحصيلهم العلمي، وأيضاً تقديم خدمات رعاية الموهوبين والمبدعين وتوفير كافة الوسائل التي تمكنهم من الإبداع واحتضان مواهبهم. كما يهدف المشروع أيضاً إلى تفعيل البرامج الموجّهة إلى الأسرة لرفع قدرتها على مساندة تعلم أبنائها وبناتها، وتوفير بيئة تعليمية لهم داخل المنزل تعزّز من فرص التعلم والتميز، وتساعد على التعامل الفعال مع المشكلات التربوية، وتحقيق التواصل المستمر مع المدرسة، وهو مجال رحب لتطوير برامج النشاط الصفي وغير الصفي داخل مدارس التعليم العام جميعها، بما يحقق سمات المدرسة التي نطمح لها من خلال الإستراتيجية التي وضعها مشروع "تطوير" ضمن رؤيته المستقبلية لتطوير التعليم العام.