بعد أن تلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الوزاري لحكومته طالبا نيل الثقة من النواب، فإن اليوم الأول من مناقشة البيان الوزاري أعاد تطهير صورة الانشقاق السياسي تحت قبة البرلمان هذه المرة، عبر حجب نواب تيار المستقبل والمستقلين التابعين لخطهم السياسي الذين تحدثوا أمس عن حجب الثقة عن الحكومة فيما منحها الثقة نواب أحزاب الأكثرية الجديدة. وشددت كلمات قوى 14 آذار على ضرورة الالتزام بالمحكمة الدولية، ومما قاله النائب مروان حمادة: "انما قلقنا من هكذا حكومة على البلد اعمق بكثير من تحفظنا على بعض اعضائها او اعتراضنا على بعض ما تقدمت به لمجلسنا. فنحن هنا اليوم بالكاد نقوم حكومة او نناقش بيانا. نحن نواجه سيطرة تتسلل من خلالها الى لبنان انماط انظمة متهاوية عند اشقاء لنا. قلقنا على لبنان من تغييب العدالة وتشريع الجريمة وإحلال شريعة الغاب مكان سلطة القانون وتفريغ المؤسسات من مضمونها. الدولة المطروح بناؤها هي اللا دولة بعينها مشلولة الإرادة والذراع وتابعة بالمطلق الى الدويلة بمرجعيتها الحزبية والاقليمية". ومما قاله النائب محمد قباني: "المطلوب أن يعلن رئيس الحكومة التزامه الواضح بالقرار رقم 1757. هذا هو الالتزام بخطاب القسم وبالشرعية الدولية بعيدا عن الشطارة اللغوية الفاشلة". وقال: "دولة الرئيس، لقد صدر القرار الاتهامي وعرفت أسماء أربعة، طلب إبلاغهم القرار. أما مضمون هذا القرار فلا أعتقد أن احدا اطلع عليه بعد، ولا على ما يحتويه من قرائن ووقائع. فقط تم التأكيد ان التهمة موجهة الى افراد وليس الى أي طائفة أو حزب ينتمون إليه. وهذا أمر مهم يجب التمسك به والحرص عليه. ثم إن خيار المحكمة الدولية هو الوحيد المتاح أمامنا لتحقيق العدالة. فالقضاء اللبناني غير قادر اليوم على إجراء محاكمات عادلة في جرائم أصغر من هذه الجريمة الكبرى. وبالتالي فرفض المحكمة الدولية هو رفض لهذا الخيار الوحيد المتاح أمامنا، اذا كنا فعلا نريد تحقيق العدالة". أما مداخلات نواب 8 آذار فقد شددت على ضرورة حماية استقرار لبنان وطالب بعض النواب بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية، ووقف تمويلها وقال النائب مروان فارس: "إن سلاح المقاومة الى جانب سلاح الجيش اللبناني هو شرط اساسي من شروط الحرية والسيادة الكاملة في لبنان. فلولا هذا السلاح لم يتحرر لبنان في عام 2000 وفي عام 2006 ولم تستمر الحرية فيه ولن يستمر استقلال لبنان اذا تعرض هذا السلاح لاي خطر من الاخطار. ان الحقيقة في الكشف عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عملية هامة بالنسبة لجميع اللبنانيين فمعرفة القتلة والمجرمين مسألة تهمنا جميعا وتضع حدا لسيل الاغتيالات والاعتداءات. ان المحكمة الدولية قد انشئت خارج الاصول فلم يوافق عليها في حينه رئيس الجمهورية ولم تقر كما هو العرف في المجلس النيابي كما تقر جميع المعاهدات. كما ان كل الدلائل الى الان تشير الى ان هذه المحكمة مسيسة وهي تخدم اغراضا لا تمت الى الحقيقة بصلة انما تخدم اهداف السياسة الاسرائيلية والاميركية في لبنان والمنطقة العربية. لذلك فإننا ندعو الى سحب القضاة اللبنانيين منها وسحب حصة لبنان من تمويلها اذ لا يجوز ان يدفع الشعب اللبناني من عرق جبين ابنائه لكل هؤلاء القضاة الدوليين الذين اثبتت كل الوقائع ارتباطهم بدولة اسرائيل وبالعدو الصهيوني". وفي وقت لاحق قال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال احتفال أمس بمناسبة "يوم الجريح" إن ما يحصل الآن على صعيد المحكمة الدولية التي تنظر باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ليس عدالة بل ظلم كبير جدا. وقال نصر الله "كل هؤلاء الذين يؤيدون القرار الظني الظالم هم يدعمون الظلم ويتنكرون للحقيقة والعدالة". واضاف "ما يجري الآن هو أمران من خلال المدعي العام والمحكمة الدولية، الأول، تغطية القاتل الحقيقي الذي هو إسرائيل، وهنا ظلم لرفيق الحريري.. الظلم الأكبر لرفيق الحريري هو أن يصرّ بعض الناس ويقول إن إسرائيل لا تقتل رفيق الحريري، ولا علاقة لها بقتل رفيق الحريري، هذا ظلم، هذا اتهام، هذه إهانة". واضاف أن "الظلم الثاني هو أن هناك قاتلا يتم التعمية عليه وهو إسرائيل.. وهناك مقتول وشهيد يُراد أن يُقال إن إسرائيل لا يمكن أن تقتله وهي ليست متورطة بقتله، وهي إهانة له". واعتبر نصر الله أن المحكمة هي "الطريق لظلم تاريخي يلحق بالشهداء وبالمقاومين، هكذا نفهم الأمر وهذا ليس بشعارات". واضاف "من يحاول اليوم أن يقف ويقول إن حزب الله أو الأغلبية الجديدة أو حكومة الرئيس ميقاتي تعطّل العدالة فهذا غير صحيح.. أنتم الذين تعطلون العدالة، أنتم الذين تضيّعون الحقيقة وقد ضيعتموها أربع سنوات عندما سجنتم الضباط الأربعة وطلبتم تعليق المشانق لهم".
