السجن 5 سنوات على وزير التجارة المصري السابق

برأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا تتعلق بالفساد لكنها حكمت غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الموجود خارج البلاد.
وفي أول حكم يبرئ مسئولين سابقين منذ الانتفاضة، برأت المحكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي من التهم الموجهة إليهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام وإهداره. براءة وزراء المالية والإسكان والإعلام السابقين
وقضت المحكمة ببراءة كل من الفقي وغالي الموجود خارج البلاد أيضا من اتهامهما بالإنفاق من المال العام على الدعاية الانتخابية للرئيس السابق والحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل يحكم البلاد إلى أن أطيح بمبارك الذي كان رئيسا للحزب، وبدا بعض المتهمين مندهشين عندما تليت الأحكام في قاعة المحكمة التي اكتظت بأقاربهم وأصدقائهم وانفجرت هتافات "يحيا العدل."
وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام عبد المجيد محمود أصدر تعليماته إلى نيابة الأموال العامة باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة الجنايات اليوم على أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام. وطلب إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.
وجاء في أوراق القضية أن الفقي طلب من غالي مبلغ 36 مليون جنيه (ما يصل إلى ستة ملايين دولار) للإنفاق منها على الدعاية الانتخابية لمبارك والحزب الوطني وأن غالي خصص المبلغ من موازنة الدولة الخاصة بالسلع والخدمات وتم إنفاق عشرة ملايين جنيه منه.