هل سنبقى في أزمة سكن؟

نبض العقار

يبدو أن أزمة السكن التي يعاني منها كثيرون والتي بدأت منذ انخفاض الدعم الموجه لقطاع الإسكان في عام 1411ه، نظراً لتوجه الدعم نحو قطاعات أخرى كالقطاع العسكري أبان حرب الخليج الثانية، وزيادة النمو السكاني والهجرة على المدن الكبرى لن تجد طريقاً سريعاً للحل، وقد تبقى هذه المعاناة لسنوات أطول، فالأعداد الكبيرة للطلبات المقدمة على صندوق التنمية العقاري الذي بدأ في استقبال الطلبات من دون شرط تملك الأرض منذ صباح السبت الماضي تشير لذلك، فعدد المتقدمين على طلبات القروض بلغ ما يقارب المليون شخص حتى الساعة الرابعة من عصر يوم السبت فقط أي بعد مرور نحو 8 ساعات على فتح باب التسجيل.
هذا الإقبال الكبير بعد إلغاء شرط تملك الأرض بهدف خفض نسبة تداول الأراضي والمضاربة فيها، لن يساعد في حل أزمة الإسكان كثيراً بل سيزيد من سنوات انتظار الحصول على القرض السكني، فحالياً يقضي المتقدم أكثر من عشر سنوات للحصول على القرض ولاحقاً قد يقضي عشرين سنة أو أكثر للحصول على القرض.
للأسف مازلنا ننظر لحل أزمة السكن بعين واحدة بعيداً عن الحل بالنظرة الشمولية، بل إن كثيراً من حلولنا التخطيطية في مختلف جوانب الإسكان ناقصة وتتسبب في ظهور مشاكل أخرى ناجمة عنها.
إن الوضع الراهن يحتَم على المعنيين ضرورة إنهاء إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لتوفير الإسكان وذلك لتحديد مختلف الجوانب والأسس الرئيسة المتعلّقة بهذا القطاع سواءً كانت في مجال تصميم المساكن وتخطيط الأحياء السكنية أو في تناول أوضاع سوق الأراضي والتخطيط العمراني وضبط ميزان العرض والطلب في سوق الأراضي والإسكان، أو في مجال تعديل الأنظمة المتعلقة بالإسكان سواءً كانت تنظيمية أو تمويلية، وغيرها من الإجراءات لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن وامتلاكه بأسرع وقت ممكن.
* متخصص في التخطيط العمراني