كشف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة عن وجود 25 مشروعاً مشتركاً في المجالات السياحية الحيوية والتراثية والعمرانية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بدعم مباشر وفعال من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز. جاء ذلك خلال حديث سموه في اللقاء الأول لفعاليات اللجان السياحية وادارات السياحة بالمناطق صباح أمس بفندق ماريوت بالرياض، منوهاً إلى ان مثل هذا اللقاء يمثل مبدأ الشراكة الأساسي مع كافة القطاعات التي لها دور في تنمية السياحة بالمملكة وخاصة القطاع الخاص الذي يقوم على نجاح وتنفيذ الفعاليات والمهرجانات السياحية بكافة مناطق المملكة، مؤكداً في الوقت نفسه ان هذه الشراكة مبدأ أساسي منذ قيام الهيئة حيث إن هناك أكثر من 7 آلاف شريك ساهم على سبيل المثال في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة بالمملكة وسنواصل تعزيز هذه المبادئ. وقال إن برنامج دعم الفعاليات السياحية يعد أحد المشاريع المهمة التي تبنتها الهيئة ضمن مرحلة العناية المركزة ويتضمن تقديم مبالغ مالية من ميزانية الهيئة لدعم الأنشطة السياحية الفعالة بما يسهم في تنمية عدد الرحلات السياحية في المملكة بما في ذلك رحلات نهاية الأسبوع والاجازات القصيرة، وتشجيع إقامة المناسبات السياحية طوال العام، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل لأبنائها. وقال إن من الأعمال الأساسية المنوطة بالهيئة وتعمل على تحقيقها بفعالية تحويل السياحة إلى صناعة بدل من كونها فعاليات متناثرة بدون تكامل للجهود واحترافية في تقديم البرامج السياحية، مشيراً إلى ان الهيئة بصدد وضع قرارات أساسية تلامس حاجة القطاعات المعنية بالعمل السياحي بالدرجة الأولى. وأشار إلى ان الهيئة ستعمل على ايجاد روزنامة متكاملة للفعاليات السياحية بالمملكة طوال العام، وتشجيع تشغيل الرحلات المنظمة على مدار العام بين مختلف مناطق المملكة. ونوه إلى ان تأسيس 8 أجهزة بالمناطق مكونة من لجان تنشيط السياحة والقطاع الخاص بالتعاون مع امارات المناطق هي بمثابة هيئات سياحية في هذه المناطق منوط بها العمل على تسهيل كافة المعوقات وتوفير التراخيص التي قد تواجه الاستثمار السياحي، وبالتعاون المشترك بلاشك ستتجاوز كافة المعوقات وتطوير البرامج والفعاليات الدورية والموسمية بشكل أكبر لتحقيق النجاح المأمول منها. وكان رئيس مجلس الغرف ورئيس مجلس ادارة غرفة الرياض الأستاذ عبدالرحمن الجريسي قد تحدث في بداية اللقاء مؤكداً على ان السياحة بدأت تأخذ طريقها في المملكة كصناعة تلعب دوراً تنشيطياً في الحركة الاقتصادية، حيث اهتمت الحكومة بتطوير مفهوم السياحة الوطنية، وتوج ذلك الاهتمام بانشاء الهيئة العليا للسياحة والتي اصبحت مرجعية موحدة للمهتمين بالاستثمار في مجال السياحة وخدمات الترفيه، مشيراً إلى ان ذلك سيسهم في تجاوز الكثير من العقبات التي كانت تحد من إنطلاق مشروعات طموحة في هذا المجال الحيوي الذي ينفق فيه السعوديون ما يقارب 40 مليون ريال سنوياً خارج المملكة. وشدد على ان تحقيق تنمية سياحية متكاملة يحتاج إلى تكاتف الجهود بين كل القطاعات، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، منوهاً إلى ان المملكة ضمن الدول التي تتوفر لديها الكثير من العوامل التي تشجع على التوسع في الخدمات السياحية وتهيئتها لجذب السياح من مختلف مناطق المملكة فضلاً عن دول مجلس التعاون، وقال ان من هذه العوامل وجود طبيعة خاصة ومتنوعة وبيئة ثقافية متميزة اضافة لوجود المواقع الدينية والتاريخية والمظاهر الحضارية الحديثة للتطور والبنية الأساسية المتينة والخدمات العامة بمستوياتها المختلفة من حدائق وفنادق ومطاعم وأماكن اثرية وجبلية. عقب ذلك تحدث رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الأستاذ بندر الفهيد منوهاً بضرورة عقد مثل هذا اللقاء والتواصل بين مسؤولي السياحة للنهضة بهذا القطاع. ثم قدم سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله نائب الأمين العام بالهيئة للاستثمار والتسويق عرضاً عن برنامج دعم الفعاليات السياحية بالمملكة وجاء فيه ان 80٪ من صناعة السياحة تقوم بالدرجة الأولى على شركات صغيرة من منشآت القطاع الخاص، مبيناً ان الخلل الأساسي عدم توافق ما هو معروض مع المتاح في الأسواق المحلية. واستغرب ان تكون حصة المملكة 1٪ من السياحة في الشرق الأوسط التي تصل إلى 150 مليار ريال إذا استثنيت السياحة الدينية، مشيراً إلى ان ذلك لا يتواكب مع وجود 12 ألف موقع سياحي بالمملكة في مرحلة التقييم والحصر، و2700 موقع أثري وتاريخي قبل الإسلام وبعده. ووفقا لبرنامج دعم الفعاليات السياحية ستقوم الهيئة بتقديم الدعم المادي والتسويقي الإعلامي والمساندة لشركات ومؤسسات تنظيم الفعاليات السياحية بجميع أنواعها مع تحديد الشروط المنظمة للدعم والتأكيد على ان تسهم هذه الفعاليات في بناء سمعة سياحية جيدة للمملكة، وتحقيق استمتاع السائح، ويتراوح الدعم المالي الذي ستقدمه الهيئة للفعاليات ما بين مليون ريال للفعاليات الدولية و75 ألف ريال للفعاليات التي تقام في المناطق والمدن الصغيرة.
