طاقة المملكة الفائضة تطمئن مستهلكي الطاقة.. والركود الاقتصادي يعرقل تسويق 60 مليون برميل

عززت المملكة من مكانتها كلاعب رئيس في أسواق الطاقة العالمية، وأثبتت بأنها قادرة على تلبية احتياجات السوق النفطية خلال استخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة التي تصل إلى قرابة ثلاثة ملايين برميل يوميا في الأيام القليلة الماضية ما أفضى إلى كبح تذبذب أسعار النفط وتقريب التوازن بين العرض والطلب الأمر الذي أدى إلى طمأنة المستهلكين الذين ابدوا تخوفا من احتمال بروز شح في الإمدادات نتيجة إلى الأحداث الدائرة قرب مكامن النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد رفعت المملكة إنتاجها من النفط خلال الأسابيع الماضية بنسبة 3.2% ليتجاوز إنتاجها 10 ملايين برميل يوميا مستخدمة طاقتها الإنتاجية الفائضة بعد أن عكست بعض المؤشرات الاقتصادية أن السوق تفقد إمدادات نفطية من بعض الدول التي تشهد حروب وتوترات أمنية ما قد يحدث فجوة كبيرة بين العرض والطلب تدلف بالعالم إلى عطش نفطي يحلق بأسعار البترول إلى مستويات تضر بمسار الاقتصاد العالمي.
وفي خطوة مماثلة عمد عدد من الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك إلى زيادة إنتاجها من النفط الخام ليرتفع إجمالي إنتاج المنظمة إلى 29.105 مليون برميل يوميا خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 210 آلاف برميل يوميا عن الشهر الذي سبقه، وهذا الإنتاج يقل عن السقف الذي كان بعض أعضاء المنظمة يدعون إليه خلال الاجتماع الماضي الذي فشل في الاتفاق على سقف إنتاج جديد نتيجة إلى تعنت بعض أعضاء المنظمة، ما أفضى إلى أن يقوم بعض الأعضاء بزيادة الإنتاج بصورة فردية دون التقيد بأي حصص للإنتاج لمواجهة أي احتياجات السوق النفطية.
وفي مفاجأة لوكالة الطاقة الدولية التي تعمل مستشارا طاقويا لثمان وعشرين دولة صناعية عرقل الركود الاقتصادي الذي تشهده معظم الدول الصناعية خطة تسويق 60 مليون برميل تنوي الوكالة سحبها من احتياطياتها النفطية للطوارئ الشهر الحالي وعلى مدى 30 يوما لدعم الانتعاش الاقتصادي والحد من تنامي أسعار النفط، حيث ظهرت بوادر ضعف إقبال المشترين على النفط المطروح للمناقصة والذي من المقرر أن تبدأ العقود لشرائه في 11 يوليو الحالي، ما زاد من الأصوات التي تنتقد بشدة الوكالة على تصرفها في سحب جزء من الاحتياطيات الإستراتيجية دون أزمة حقيقية تستدعي اللجوء إلى خطة الطوارئ.
وأبدى محللون اقتصاديون استغرابهم لقرار الوكالة بضخ هذه الكميات إلى الأسواق التي تعاني من ركود في الطلب متأثرة بتبعات الأزمة المالية في الدول الأوروبية والأمريكية وكذلك ضعف أداء القطاع الصناعي في الدول الآسيوية ومن أهمها الصين واليابان ما انعكس بصورة سلبية على أداء أسواق الأسهم الآسيوية لتعاملات أمس الجمعة.وتوقع المحللون أن يستمر تذبذب أسعار النفط خلال العام الحالي مدفوعا بعدد من العوامل من أهمها تقلبات سعر صرف الدولار والاضطرابات ببعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى استمرار اعتلال الاقتصاد العالمي وعدم تخطيه مرحلة الركود إلى الانتعاش الحقيقي.
إلى ذلك تناغمت العوامل آنفة الذكر لتفضي إلى تراجع أسعار النفط على مستوى جميع الأسواق العالمية، حيث هبط خام ناميكس القياسي بمقدار 74 سنتا ليصل سعره في التعاملات الصباحية بالأسواق الأوروبية والآسيوية إلى 94.68 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام برنت القياسي إلى 112.48 دولاراً للبرميل، ونقص سعر الذهب بمقدار 3 دولارات ليصل إلى 1500 دولار للأوقية في التعاملات الصباحية ليوم أمس.