غلاء الأسعار لا تخلو حاله من إحدى حالتين أولاهما الغلاء الحقيقي؛ حيث إن السلع غالية في مقار استيرادها لزيادة الكلفة في إنتاجها أو تصنيعها، أو غلاء مواد إنتاجها أو زيادة الضرائب على توريدها أو تصديرها. وبالتالي ترتفع أسعار بيعها للتصدير أو الاستهلاك وهذه الحال لا مجال لعلاجها من قبل مستورديها. وإنما يمكن علاجها من قبل الجهات المختصة في بلاد إنتاجها أو تصنيعها من حيث النظر في التضخم المالي أو المبالغة في التجارة في الأثمان بحجبها عن مصادر الإنتاج... أو تخفيض الضرائب أو إعادة النظر في القوانين المنظمة للإنتاج والتصنيع بما ييسر مضاعفة الأداء. أما الحالة الثانية فهي الغلاء المصطنع الخالي من مبررات حصوله وهذا هو ما يجب الحديث عنه واعتباره مشكلة اقتصادية واجتماعية أوجدها الطمع والجشع ومرض الضمائر والقلوب من غير أن يكون لها مبرر طبيعي رديف؛ حيث إن الأسعار في مقار استيرادها طبيعية لم يَرد عليها أي موجب أو مقتضى لارتفاعها. هذه الحال هي التي يجب على الدولة ذات السيادة معالجتها بالقول والعمل والمراقبة والمتابعة وتطبيق العقوبة. أما القول فيمكن أن يكون منه سن التنظيمات المبنيّة على الترغيب والترهيب والتحذير من المخالفات بسن العقوبات الزاجرة والرادعة ومتابعة تنفيذها بصفة دائمة، وبتسعير البيع سواء أكان ذلك بيع جملة أم بيع تجزئة، وفرض إثبات السعر على كل وحدة من وحدات السلع كما هو الجاري والمتبع في المعارض ومتاجر التجزئة في الكثير من بلدان العالم المتحضر، وأن يكون التسعير مبنياً على دراسة لا تظلم التاجر في تجارته ومبيعاته؛ ولكنها تمنعه من الجشع والاتجاه نحو رغبات الضمائر المريضة. والدراسة المبني عليها التسعير يجب أن تأخذ في التقدير تكاليف شراء السلع وتكاليف التصدير والنقل والتخزين، ثم النظر بعد ذلك في الهامش الربحي وتقدير التسعير وفق ذلك.. وفي بلادنا تجربة محدودة للتسعير وإن كانت في حاجة إلى مواصلة المتابعة والتفعيل الايجابي لنتائج المراقبة والمتابعة. فالضمائر كائنات حيَّة يعتريها من الأمراض ما يؤثر في مجتمعاتها. هذه التجربة في مجال التجارة بالعقاقير الطبية - الصيدليات -. وأما العمل فلدينا مؤسسات خدميَّة مالية تابعة للقطاع العام يقال بأن لديها سيولة تلتمس جهاتها الإدارية مجالات استثمارها فيما فيه أمن الخطورة في الاستثمار. وأذكر من هذه المؤسسات مصلحة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمار السعودي فلو أن هذه المؤسسات الثلاث أسست شركة استثمارية برأس مال لا يقل عن خمسين ملياراً، ويكون من نشاط هذه الشركة شراء كميات كبيرة من السلع الإنتاجية في مواقع إنتاجها لاسيما المواد الغذائية من أرز وقمح وشعير وسكر وشاي ولحوم ومعلبات أجبان وغيرها فتستوردها وتبيعها على تجار التجزئة والجملة بربح محدود يزيد قليلاً على المؤشرات المالية على أن يُشترط على المشتري أن يبيع للاستهلاك بربح مقارب لذلك ويكون التسعير مبنياً على هذا الواقع. أرى أن هذه المؤسسات المالية المملوكة للدولة ستكون مثل أم موسى ترضعه وتؤجر عليه. فهي بذلك قد وجدت مجالاً استثمارياً آمناً مربحاً، وفي نفس الأمر فقد قدمت نيابة عن الدولة خدمة للبلاد وأهلها في تثبيت الأسعار من حيث الجملة، وأسهمت في القضاء على تلاعب ذوي الضمائر المريضة.. ومن أراد من تجار الجملة الاستيراد فالباب مفتوح إلا أن ما بداخله معلوم فلا يستطيع ادعاء ارتفاع الأسعار في مقار استيرادها والحال أن شراءها من قبل هذه الشركة كان بسعر مخالف لادعاء ارتفاع السعر. ويمكن أن يُردّ على هذا الاقتراح أن تنفيذه يقتضي وجوب وجود مجموعة مكاتب تسويق وتوزيع ومستودعات، وتكاليف إدارة لذلك. والجواب عن ذلك أن الشركة يمكن أن تبيع ما تستورده قبل وروده، ويقوم المشتري بإجراءات قبضه ونقله إلى مستودعاته من موانئ التوريد. ويمكن أن يكون للشركة نشاط إنتاج مباشر في استئجار أراض زراعية لمدد طويلة الأجل ومباشرة الإنتاج فيها. أقول قولي هذا إسهاماً في معالجة الغلاء المتزايد حقيقة وادعاءً ومبالغةً مع اعترافي بأن قول الشاعر يعنيني بعضه يا باريَ القوس برياً لست تحكمه لا تظلم القوس أعط القوس باريها هذا ما لزم عندي ذكره والله من وراء القصد. * عضو هيئة كبار العلماء
