الحكم بالسجن 5 سنوات على وزير التجارة المصري الأسبق

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري السابق والهارب خارج البلاد بالحبس المشدد خمس سنوات وإلزامه برد تسعة ملايين و338 ألف جنيه فى قضية الاستيلاء على أموال جهاز تنمية الصادرات.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذي قدم شيكا بالمبلغ موضوع الاتهام وقدره تسعة ملايين مسحوب على البنك المصري لجهاز تنمية الصادرات باسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لإثبات حسن نية المتهم وطلب الدفاع استعمال الرأفة له ومنحه مهلة لسداد المبلغ ودفع المحامي بعدم قبول الدعوى المدنية.
كما قدمت النيابة مستندات تؤكد إعلان المتهم بجلسات المحكمة، حيث أكد ممثل النيابة طبقا للمادة 286 من قانون الإجراءات أنه لا يجوز سوى للمدعين بالحقوق المدنية والنيابة التحدث أمام المحكمة في حالة غياب المتهم.
وكانت نيابة الأموال العامة قد اتهمت رشيد بصفته موظفا عموميا حصل لنفسه على ربح من أعمال وظيفته قيمته تسعة ملايين جنيه وصرف أموال بمثابة الدعم لشركتين يسهم في رأس مالهما.