رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ينوّه بدعم خادم الحرمين

علي: تمويلات مجموعة البنك المعتمدة منذ التأسيس وحتى نهاية 1431ه أكثر من «70» مليار دولار

رفع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للدعم الكبير الذي يحظى به البنك منذ تأسيسه، انطلاقاً من حرصه الدائم - أيده الله - على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وأوضح الدكتور علي في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر البنك في جدة بمناسبة عقد الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وتنظمه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة على مستوى وزراء المالية في الدول الأعضاء البالغ عددها "56" دولة، خلال الفترة من 24- 28 رجب 1432ه، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حققت العديد من الإنجازات على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء خلال الفترة الماضية، حيث بلغ المجموع التراكمي لتمويلات مجموعة البنك المعتمدة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1431ه أكثر من "70" مليار دولار، خصص "40%" منها لتمويل المشروعات والمساعدات الفنية، عن طريق القروض الحسنة والتمويلات الميسرة و"58,8%" منها لتمويل التجارة، ونحو "1,2%" منها على شكل منح وهبات لصالح المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، للمساهمة في تمويل مشروعاتها التعليمية والصحية، بينما بلغ حجم التمويل السنوي لمجموعة البنك بما فيها تمويلات التجارة الخارجية للعام الماضي "1431ه" نحو سبعة مليارات دولار أمريكي، لصالح "363" عملية، وأضاف أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أولت عناية خاصة بالمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء، حيث قدم لها من صندوق وقف البنك، المساعدات اللازمة لتمكينها من تحقيق قدر من النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، مبينا أن إجمالي ما قدمه البنك حتى تاريخه لهذه المجتمعات أكثر من "278" مليون دولار، للمساهمة في تمويل "909" عمليات ومشروعاً إنمائياً في قطاعي التعليم والصحة، لصالح "68" مجتمعاً مسلماً في الدول غير الأعضاء، كما قدم البنك من صندوق الوقف أكثر من "440" مليون دولار، في شكل منح ومعونات عاجلة، لإغاثة المنكوبين في الدول الأعضاء التي تعرضت لكوارث طبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، أو الجفاف.
وأفاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه قد سبق أن قرر البنك تخصيص مبلغ "500" مليون دولار للمساهمة في عمليات الإغاثة وإعادة البناء عقب كارثة الزلزال والمد البحري "تسونامي"، الذي تضررت منه العديد من الدول، ولاسيما إندونيسيا، والمالديف، والصومال، وتايلاند، والهند، وسيريلانكا، فيما يواصل البنك تنفيذ برنامج كفالة الأيتام من ضحايا هذه الكارثة في إندونيسيا، وقد بلغ عدد الأطفال الأيتام المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من "10300" يتيم، تتم كفالتهم حتى بلوغ سن الرشد، وأشار إلى أن ما تحقق للبنك مطلع العام الحالي، حيث رفعت مؤسسة فيتش إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي للتنمية للمدى الطويل إلى أعلى درجة ليصبح "AAA" مع تأكيد التصنيف القصير الأجل "F1+"، وبذلك أصبح البنك الإسلامي للتنمية حاصلاً على أعلى التصنيفات الائتمانية من جميع وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى، فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز بتأكيد أعلى التصنيفات الائتمانية للبنك، إضافة إلى إدراج البنك على أنه مؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات درجة مخاطر صفر من قبل كل من لجنة بازل للإشراف المصرفي، في عام 2004م، والبرلمان الأوروبي في عام 2007م، مما يفتح المجال واسعا أمام البنك لتعبئة الموارد المالية اللازمة من أسواق المال العالمية، وبأقل تكلفة ممكنة، خاصة فيما يتعلق بإصدارات البنك من الصكوك مستقبلاً بهدف تعبئة المزيد من الموارد المالية اللازمة من السوق لتلبية متطلبات التنمية في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول الغير أعضاء. ولفت الانتباه إلى أن الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية سيشهد مشاركة وزراء المالية، والاقتصاد، والتخطيط في الدول الأعضاء بالبنك، ونحو ألف مشارك يمثلون مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.