مؤتمر دولي لحل مشكلة سرقة المياه العربية من قبل إسرائيل

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية امس أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة عبد المالك سلال وزير الموارد المائية والري الجزائري وبمشاركة وزراء المياه ومن يمثلونهم من الدول العربية.
وناقش المجلس تعزيز التنسيق والتعاون العربي المشترك في مجالات المياه.
وقال رئيس الدورة المالك السلال: تم التوصل للصياغة النهائية للاستراتيجية العربية للأمن المائي لينفذ المجلس تكليف القمة العربية في شرم الشيخ 2011 بوضع هذه الاستراتيجية وسيتم رفعها إلى القمة العربية القادمة لاعتمادها.
ودعا المجلس إلى وضع برنامج تنفيذي لاستراتيجية الأمن المائي العربي، واعداد مشاريع تنفيذية لمشروع الادارة المركزية للموارد المائية والمعتمد من قبل القمة العربية، كما أكد على أهمية التحضير العربي للمنتدى العالمي السادس للمياه المزمع عقده في مدينة مرسيليا بفرنسا 2012 من أجل تمتين المواقف العربية خلال هذا المؤتمر.
واضاف أن المجلس الوزاري العربي للمياه تابع تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص امتدات المياه والاصحاح حيث تم التوصل إلى اعداد النموذج الموحد بين الدول العربية للمياه، واعداد التقرير العربي، وتعيين نقاط الاتصال لمتابعة هذا الموضوع.
من جانبه، أكد المهندس محمد النجار وزير المياه والري في المملكة الأردنية رئيس الدورة السابقة أن المياه العربية في حاجة إلى جهود موصولة لمواجهة تحديات المستقبل عبر التواصل الدائم والتكامل وانشاء المؤسسات العلمية لاقتراح الرؤى والحلول التي تكفل للأجيال العربية العيش بكرامة وراحة، مؤكدا أن تقديرات الأمم المتحدة تقول ان 904 ملايين نسمة سيعانون من نقص المياه بحلول عام 2015 ويتركز معظمهم في أفريقيا وأجزاء من غرب اسيا خاصة في دول حوض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تزيد مواردها المائية عن0.9 % من موارد المياه في العالم.
وأكد النجار أن المنطقة العربية في حاجة الى تبني نظرة عربية للمياه تكفل تفعيل جميع القرارات ومعالجة القضايا المائية العالقة أولا بأول.
ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ابراهيم التويجري أن الاجتماع ناقش جدول الاعمال الذي اعده المكتب التنفيذي التابع له، ويضم عددا من الموضوعات من بينها متابعة تكليفات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية في يناير 2011، خاصة في مجال المياه، ومتابعة تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول تنفيذ نتائج قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وقرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
كما تم مناقشة إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها بعد أن تمت الموافقة عليها في صيغتها النهائية ومناقشة تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية.
ونوه بأهمية مناقشة موضوع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية من الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تقرر عقد مؤتمر دولي حول المياه العربية تحت الاحتلال لحل هذه المشكلة وتكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المعنية والأطراف الأخرى ذات العلاقة لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر ووضع آلية لجمع المعطيات والمعلومات عن الشركات والمكاتب الفنية والسياحية الدولية التي تعمل في مجال المياه في الجولان المحتل والتواصل معها وحثها على عدم التعامل مع واقع الاحتلال.