أعرب 11 نائباً عن حركة "فتح" أمس عن رفضهم قرار اللجنة المركزية للحركة فصل عضو لجنتها محمد دحلان ، معتبرين أنه "غير قانوني وانتهاك لحصانته البرلمانية"، فيما هددت "كتائب الأقصى" التابعة للحركة بفتح ملفات "كل المتآمرين على حركة فتح". واعتبر النواب عن الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان صحافي مشترك أن دحلان "تعرض لمخالفات تعتبر اعتداءً صارخاً على القانون الأساسي دون أي اعتبار لكونه نائبا في المجلس التشريعي ، ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة". وأكد النواب أنه "لا يجوز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة، وأن الولاية على النائب في المجلس التشريعي هي من حق المجلس التشريعي نفسه ، ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على النائب". وشددوا على أن "قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بفصل النائب عن الحركة دحلان من عضويتها وإحالة ملف لجنة التحقيق للنائب العام أو محكمة الفساد إهانة للمجلس التشريعي ومس صارخ بالقانون". كما رفض بيان منسوب ل"كتائب شهداء الأقصى" الذراع العسكري لحركة "فتح" قرار فصل دحلان وإحالته للقضاء ، محملا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يتزعم الحركة واللجنة المركزية تبعات ذلك. واعتبرت الكتائب في بيان لها القرار "باطلا ولا يساوي الحبر الذي كتب به" ، مهددة بأن لديها "ملفات لا تستثني أحدا وستطال كل المتآمرين على فتح ووحدتها" ، مطالبة عباس وأعضاء اللجنة المركزية بالعدول عن قرار فصل دحلان. وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" قررت "فصل محمد شاكر دحلان من الحركة وانهاء اي علاقة رسمية له بالحركة واحالته للقضاء بتهم فساد مالي وتهم قتل."
