المعلمون الفلسطينيون يعلقون إضرابهم المفتوح بعد الاستجابة لمعظم مطالبهم

اعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين تعليق اضرابهم المفتوح عن التدريس ومختلف الفعاليات المطلبية، وذلك بعد استجابة مجلس الوزراء الفلسطيني الى جزء كبير من مطالبهم.
وذكر جميل شحادة امين عام اتحاد المعلمين في اتصال مع «الرياض» ان الاتحاد تلقى ظهر امس رسالة من رئاسة مجلس الوزراء تضمنت اللوائح المالية لقانون الخدمة المدنية المعدل والتي جرى اعتمادها رسميا من قبل الحكومة الفلسطينية.
وكان الاتحاد دعا قبل يومين الى اضراب مفتوح بما في ذلك الامتناع عن اجراء الامتحانات النهائية والتي اقترب موعدها دون ان ينهي التلاميذ بعد المقررات المدرسية، وتم استثناء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) من هذه الخطوات الاحتجاجية.
وبالفعل نفذ المعلمون والمعلمات العاملون في المدارس الحكومية والذي يبلغ عددهم نحو 36 الفا في الضفة الغربية وقطاع غزة اضرابا شاملا امس، ما ادى الى شل العملية التدريسية في كافة المدارس وفقا لما ذكره اتحاد المعلمين. ويزيد عدد طلبة المدارس على مليون في الضفة والقطاع.
وقال شحادة ان المعلمين اضطروا الى هذه الخطوة بعد مماطلة الحكومة في تبني اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي جرى اطلاع الاتحاد عليها قبل نحو اسبوع وقوبلت بنوع من الرضا من قبل المعلمين، حيث كان مقررا المصادقة عليها في اجتماع الحكومة الاسبوعي يوم الاحد الماضي، غير ان المجلس أخر اجتماعه الاسبوعي بسبب سفر رئيس الحكومة احمد قريع.
واوضح شحادة ان الارقام المتضمنة في اللوائح التي جرى اعتمادها من قبل الحكومة وتسليمها للاتحاد امس منصفة الى حد ما للمعلمين، وتم التعهد بتطبيقها اعتبارا من مطلع تموز المقبل. وفي ضوء ذلك جرى تعليق الاضراب (وليس انهاءه)، حتى الاول من ايلول المقبل موعد بدء العام الدراسي الجديد للتأكد من وفاء الحكومة بالتزاماتها.
وقد تقرر وضع برنامج لتعويض الطلبة عن ما فاتهم من دروس اجل انهاء المقررات المدرسية والاستعداد لاجراء الامتحانات الفصلية النهائية في موعدها.
وكان المعلمون بدأوا سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية منذ اكثر من شهرين، حيث نفذوا اضراباً جزئياً وكلياً عن التعليم، ونظموا اعتصامات وتظاهرات ورفعوا مطالبهم الى السلطة التنفيذية، وفي مقدمتها تطبيق قانون الخدمة المدنية، واعادة النظر في موضوع العلاوات المجمدة منذ عامين، والدرجات المستحقة للمعلمين.
وقال شحادة: نحن نريد ان نعيش بكرامة وان لا يكون المعلم مضطرا للعمل بعد الدوام كما يحدث الآن. راتب المعلم لا يكفيه اكثر من عشرة ايام. كيف يمكن لمعلم جديد يحمل درجة البكالوريوس ان يفعل براتب شهري لا يتجاوز 1400 شيكل (320 دولاراً) في الشهر؟
واشار الى جوانب اخرى من الظلم تقع على عاتق المعلم، ومنها موضوع العلاوات المجمدة منذ عامين، وكذلك موضوع الدرجات فمعلم يحمل الدبلوم لا يمكن ان يتجاوز الدرجة الثانية وحامل البكالوريوس لا يتجاوز الدرجة الاولى، أما الماجستير فليس له أي علاوة.
واضاف: جاءت قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص لتعبر عن مدى تفهم وتقدير المعلم الفلسطيني مما انعكس على تحسين واضح في راتب المعلم الذي انتظرناه جميعا فترة طويلة ليشعر المعلم بالاطمئنان في عمله.