تجاوزات الأجهزة الأمنية متواصلة والسلطة أخفقت في لجم الفلتان واستشهاد 806 فلسطينيين بينهم 141 طفلاً و28 امرأة على أيدي قوات الاحتلال

الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في تقريرها للعام 2004م:

اوصت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن السلطة التنفيذية باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتسريع اجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال انتخابات الهيئات المحلية، فيما طالبت السلطة التشريعية باقرار قانون الانتخابات وتعديله بما يضمن وجود الكتل البرلمانية.
واعتبرت الهيئة في تقريرها السنوي الذي اعلنته في مؤتمر صحافي برام الله أمس أن السلطة الفلسطينية أخفقت في تحقيق الأمن، وأن حالة الفلتان الأمني ما زالت متواصلة.
وقالت الهيئة «بالرغم من اعلان السلطة الفلسطينية في مناسبات عدة من هذا العام عن وضع خطط لتطوير عمل الأجهزة الأمنية وزيادة فاعليتها واتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى فرض النظام العام، الا ان هناك 93 فلسطينيا قتلوا خلال العام الماضي على خلفية الثأر اوالتعاون مع سلطات الاحتلال، ووقعت عشرات حوادث الخطف بحق عدد من المواطنين، وبعضهم من مسؤولين في الاجهزة الأمنية».
وشددت الهيئة على ضرورة وضع التشريعات اللازمة لتنظيم عمل الاجهزة وتحديد صلاحياتها ومرجعيتها، والمعالجة الجدية والسريعة لظواهر الفلتان الأمني وفوضى السلاح واخذ القانون باليد واجراء التحقيقات الجدية في هذه الملفات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت الهيئة انها تلقت خلال العام الماضي 597 شكوى من فلسطينيين حول انتهاك حقوقهم، وان من بين هذه الشكاوى 59٪ ضد اجهزة ومؤسسات رسمية في السلطة. ودعت إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة ونزيهة للتحقيق في قضايا اساءة المعاملة التي قدمتها الهيئة لقادة الاجهزة الأمنية للتحقيق فيها.
واستعرض المفوض العام للهيئة الدكتور ممدوح العكر ومديرتها لميس العلمي خلال مؤتمر صحافي برام الله، حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال العام 2004، ووضع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، اضافة إلى الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين خاصة الاعتداء على الحق في الحياة.
ولم تذكر الهيئة في تقريرها الذي سلم إلى الرئيس محمود عباس والى رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح قبل ايام، ان كانت حالة حقوق المواطن الفلسطيني في العام 2004 افضل حالاً عن العام الذي سبقه، وقال المحامي حسين أبو هنود من الهيئة إنه «لا يمكن معرفة إن كان هناك تطور عام على حقوق الانسان الفلسطيني، خاصة فيما تعلق باداء الاجهزة الأمنية الفلسطينية، الا ان ما يمكن قوله ان هناك تطوراً في اداء بعض الاجهزة وتراجعاً في اداء اجهزة اخرى».
وعلى صعيد السلطة القضائية، دعت الهئية إلى تشكيل مزيد من المحاكم وتعديل قانون السلطة القضائية وحسم الخلاف بين مجلس القضاء ووزارة العدل، وان تنظر المحاكم النظامية في ملفات الموقوفين على شبهة التعاون مع الاحتلال واصدار الاحكام التي يستحقونها بحقهم.
وشددت على اهمية ايجاد اطار تشريعي ينظم علاقة الهيئة بالمؤسسات الرسمية ويؤكد على اختصاصها في التحقيق في شكاوى المواطنين، والى احترام المعايير القانونية المتعلقة باجراءات التعيين في الوظائف العامة والقائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.
وفيما يتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية، ذكرت الهيئة ان جيش الاحتلال الاسرائيلي قتل خلال العام الماضي (806) فلسطينيين، منهم 141 طفلاً و 28 امرأة، ومن بين الشهداء عشرة فلسطينيين من العاملين في القطاع الصحي.
وقالت إن 95 من بين القتلى «تم استهدافهم بعمليات قتل خارج نطاق القانون، عمليات اغتيال».
وحسب الهيئة، فإن عدد الجرحى الذين أصيبوا خلال العمليات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي بلغ (5964) مصابا.
واشارت الهيئة إلى ان الجيش الاسرائيلي هدم خلال العام 2004 (600 منزل) بشكل كلي وأكثر من 800 منزل هدمت بشكل جزئي، من ضمنها 532 منزلا في مدينة رفح ومخيمها وحدهما، إلى جانب الحاق دمار بعدد كبير من الممتلكات المدنية بما في ذلك مؤسسات ووزارات ومنشآت صناعية ومبانٍ اثرية.
كما افرد تقرير الهيئة فصلاً حول الجدار العنصري الفاصل وآثاره على الشعب الفلسطيني في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، اضافة إلى انتهاكات اسرائيلية اخرى مثل اغلاق المؤسسات العامة والاهلية وسحب بطاقات هوية المقدسيين واعتداءات المستوطنين وتداعيات الحصار الاسرائيلي على القطاعات المختلفة، واوضاع اكثر من 7550 اسيراً في سجون الاحتلال.
وتعتبر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مؤسسة خاصة رغم أنها تأسست في العام 1994 بمرسوم رئاسي اصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث ان العاملين فيها غير محسوبين على كادر السلطة ويتلقون الدعم من مؤسسات أجنبية عدة.