تركيا تتهم النظام السوري بارتكاب «فظاعة» وتفكر في إقامة منطقة عازلة على حدودها

غيتس: شرعية الأسد موضع تساؤل

اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان النظام السوري بارتكاب "فظاعة" ووصف قمع المحتجين في سوريا بانه "غير مقبول" فيما تتواصل اعمال التمشيط في البلاد ما ادى الى وصول اعداد اضافية من النازحين الى تركيا.
ونقلت وكالة انباء الاناضول الجمعة عن اردوغان قوله في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس "تحدثت مع (الرئيس السوري بشار) الاسد قبل اربعة او خمسة ايام لكنهم (السوريون) يقللون من اهمية الوضع (...) وللاسف لا يتصرفون بشكل انساني".
ووصف الطريقة التي قتلت فيها قوات الامن السورية نساء بانها "فظاعة"، معتبرا بشكل عام ان قمع التظاهرات في سوريا "غير مقبول".
واضاف انه في هذا الاطار، لا يمكن لتركيا ان تدافع عن سوريا.
وكان اردوغان الذي يقول انه "صديق" للاسد طلب مرات عدة اصلاحات عاجلة في سوريا في مواجهة الحركة الاحتاجاجية التي لا سابق لها في هذا البلد. لكنه لم يدع الى رحيل الرئيس السوري.
وكرر اردوغان التأكيد ان تركيا ستبقي حدودها مفتوحة امام اللاجئين السوريين، لكنه تساءل "الى اين سيصل ذلك؟".
ولجأ 2500 سوري الى جنوب تركيا، على حد قول وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو مساء الخميس.
وقالت وكالة الاناضول ان 495 وصلوا ليلا واستقبلوا في مدينة كاربياز في محافظة هاتاي (جنوب). وقدرت الوكالة من جهتها الجمعة العدد الاجمالي للنازحين ب 2700 بينهم 51 ادخلوا المستشفيات.
ويفر معظم اللاجئين من مدينة جسر الشغور التي تبعد حوالي اربعين كيلومترا عن الحدود التركية حيث قامت قوات الامن السورية بعمليات تمشيط في الايام الاخيرة.
وقالت صحيفة تركية الجمعة إن تركيا تفكر في إقامة منطقة عازلة على حدودها مع سوريا إذا فر مئات الآلاف من العنف هناك.
وذكرت صحيفة حريت التركية أن "مسؤولي وزارة الخارجية قالوا إن من بين السيناريوهات التي نوقشت إنشاء منطقة عازلة إذا سعى مئات الالاف للجوء إلى تركيا."
لكن هذه الفكرة لا تبدو وشيكة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في الخارجية التركية.
من جانب آخر دان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الجمعة "المجازر ضد الابرياء" التي يرتكبها النظام السوري معتبرا ان "شرعية" الرئيس بشار الاسد اصبحت موضع تساؤل.
وقال غيتس في مركز فكري في بروكسل ان "ازهاق حياة ابرياء يجب ان يكون مشكلة ومصدر قلق للجميع".
واضاف "اعتقد ان الجميع يجب ان يتساءلوا لمعرفة ما اذا كان الاسد يملك شرعية حكم بلده بعد هذا النوع من القتل".