الأوامر الملكية تفتح آفاقاً واسعة وغير مسبوقة لتمكين المرأة من المشاركة في التنمية

فتحت الأوامر الملكية الكريمة الصادرة أمس الأول القاضية بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها آفاق عمل واسعة وغير مسبوقة لعمل المرأة لتمكينها من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في وطنها الذي يشهد حراكاً وتنميةً وتطوراً في شتى المجالات يتطلب مشاركة الأيدي النسائية الوطنية فيها في الأنشطة التي تخصهن ، كما ستقوض حزمة الأوامر الملكية الأخيرة البطالة النسائية المتزايدة بين خريجات الجامعات إذ صبت مجمل هذه القرارات في هذاالإطار بحلول جادة وعاجلة قصيرة وبعيدة المدى حدد الأمرالسامي وقت تنفيذها.
وجاءت بعض هذه القرارات تفعيلاً لأوامر سابقة نصت في مجملها على زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية منها قرار مجلس الوزارء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425ه الذي نص على 9 إجراءات لتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة منها قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة وتنفيذ إسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن ان تعمل من خلالها المرأة وتخصيص أراض لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها النساء إضافة إلى التأكيد على باقي الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة لإنشاء وحدات نسائية وغيرها من إجراءات تضمنتها الأوامر الملكية الأخيرة والتي تؤكد حرص الدولة وتوجهها الجاد نحو زيادة فرص عمل المرأة وحث القطاعين العام والخاص على إيجاد فرص وظيفية لها.
وحيث سيكون القطاع الخاص أكبر الجهات التي ستوفر المجالات الجديدة لعمل المرأة التي نصت عليها الأوامر الكريمة سواء في محلات بيع المستلزمات النسائية أو في المدارس الأهلية أو المشروعات الصناعية النسائية أو غيرها عمدت وزارة العمل منذ سنوات إلى تهيئة سوق العمل من خلال هذه القطاعات لمتطلبات المرحلة القادمة ووضع قواعد شاملة ودقيقة لتنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص ومتابعة مواقع عملهن وضبط إجراءات ذلك منذ وقت مبكر قبل الشروع في تطبيق هذه القرارات.
الأوامر تضمنت اتخاذ الاجراءات لتنفيذ اسلوب العمل عن بعد للمرأة
وعلمت "الرياض" أن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية سيوفر الآلاف من الوظائف النسائية قياساً بعدد المحلات التي تمارس هذه الأنشطة الخاصة بالنساء حيث يشمل القرار (محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الأسواق العامة والمركزية والمتاجر الكبرى ، كما يشمل محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة).
ونص قرار لمجلس الوزراء صادر في شهر 5 من العام 1426ه بهذاالشأن على تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال وأن يكون لتلك المحلات والاقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل إضافة إلى حصر وتسجيل كافة المحلات العاملة بتلك الأنشطة وإدراج بياناتها في قاعدة معلومات ، على أن تتم متابعة تنفيذ قرار توظيف السعوديات في هذه الأماكن من قبل مفتشات من وزارة العمل في حين يتم متابعة وضبط مخالفات الرجال بواسطة مفتشي الوزارة ولجان السعودة بمكاتب العمل. وتضمنت القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص التي تقوم عليها وزارة العمل تحديد ساعات العمل بهذه المحلات بما يتفق مع نظام العمل والعمال وتقدير الاحتياجات من العمالة النسائية حسب المهن الرئيسية (مشرفات معرض، ومشرفات بيع ، وبائعات وغيرهن) ومتطلبات هذه المهن من التدريب.