«العلوم والتقنية» توقع اتفاقيات لإنشاء مراكز ابتكار تقنية في ثلاث جامعات

بدعم يصل ل30 مليون ريال سنوياً

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث اتجاه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين نحو المجتمع المعرفي بخطوات متسارعة وواثقة من خلال الدعم القوي للتعليم العالي وللبحوث العلمية عبر انشاء عدد كبير من الجامعات التي تدعم خطة العلوم والتقنية.
جاء ذلك خلال توقيع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صباح امس ثلاث اتفاقيات لإنشاء مراكز ابتكار تقني بدعم يصل إلى 30 مليون سنوياً مع كل من جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك في مقرها بمدينة الرياض حيث وقع الاتفاقيات سمو نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث حيث كانت الاتفاقية الأولى مع وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي بن سعيد الغامدي فيما كانت الثانية مع وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عدنان بن حمزة زاهد والاتفاقية الثالثة مع وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد. وفازت جامعة الملك سعود بمقترحها الخاص بمركز تقنيات الراديو والضوئيات الذي سيعنى بالتقنيات المتقدمة والمُتجددة التي تستطيع توفير منتجات متطورة ومطلوبة تعطي مصادر جديدة لتوليد الثروة وإيجاد فرص عمل لأبناء المجتمع كما يقدم خدمات إلكترونية عالية التردد ويعطي تقنيات متطورة في الشبكات والاستشعار عن بعد وسينتج عن ذلك تطبيقات تحمل فوائد مهمة لكل من الاستشعار البيئي عن بعد والصناعات النفطية والكيميائية؛ إضافة إلى عدد من التطبيقات المهمة الأخرى. أما جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فقد فازت بمركز الابتكار لحبس ومصادرة الكربون في مجال البيئة والطاقة، الذي سيشكل مساهمة فعالة على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والتي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. كما فاز مقترح جامعة الملك عبدالعزيز الخاص بمركز الابتكار للطب الشخصي المختص في مجال التقنية الحيوية والطبية، حيث سيقوم المركز بتنفيذ الأبحاث المتقدمة والمتخصصة في مجال الطب الشخصي كما يهدف إلى توفير علاجات طبية مفصلة حسب حاجة كل مريض على حده، وسيوفر هذا المركز المقترح فرصة فريدة من نوعها للقيام بأبحاث متعددة التخصصات من أجل الكشف عن التغيرات الجينية في المجتمع السعودي مما يزيد من كفاءة العلاجات المقدمة للمرضى والذي بدوره يؤدي إلى توفير الإنفاق على القطاع الصحي.