بين البلديات وكتابات العدل.. الحل في الربط

يفخر الجميع بما يحققه القطاعان الحكومي والخاص من إنجازات كبيرة وتجير باسم الوطن في نهاية المطاف سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي ، فما حققته وزارة العدل في إحدى سنوات عملها الماضية وحصولها على المرتبة الأولى عالمياً في إجراءات نقل الملكيات بلا شك جاء نتيجة تفكير وتخطيط سليمين من جانب القائمين على الوزارة يشكرون عليه، وهذا ما تتشجع عليه حكومتنا الرشيدة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وفقه الله .
ولكن وبالرغم من كل الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل من حيث الكيف والكم إلا أن أي عمل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي لا يخلو من السلبيات التي بدورها تكون من أهم العوامل التي تؤدي إلى تأخير إنجاز المعاملات، وتكلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص الكثير من الجهد والوقت والمال، ومن أبرزها البيروقراطية وعدم استخدام التقنية الالكترونية بفاعلية، ناهيك عن أن يكون هذا القطاع كبير الحجم مثل وزارة العدل والتي تضم 400 محكمة وكتابة عدل تقريبا في مختلف مناطق المملكة، ويراجع هذه الدائرة عدد كبير جدا من المواطنين بشكل يومي يصل حجم معاملاتهم إلى حوالي مليون ونصف المليون معاملة سنوياً وهذا العدد الضخم يتطلب جهدا كبيرا من حيث الإنتاجية اليومية لإنهاء أعمال المواطنين والتي تتطلب الدقة والحرص الشديد كما يعلم الجميع .
ما دعاني لكتابة هذه المقالة ما لمسته في كتابات العدل والبلديات ما يتطلبه تعديل بعض الصكوك وكثرة تردد أصحاب المصالح بين الدائرتين مما يتسبب في إهدار الوقت وتضيع المصالح وازدحام المراجعين وسلبيات أخرى مباشرة وغير مباشرة، وأرى أن الحل في أن يتم إشعار كتابات العدل آليا عن طريق الأمانات بأي تعديل يطرأ على المخططات وبمجرد مراجعة صاحب الشأن لكتابة العدل يجد المعلومات الخاصة بتعديل الصك بناء على تعديل المخطط متوفرة مسبقاً وبشكل آلي لدى كتابات العدل، وعليه يتم إصدار الصك الجديد خلال دقائق، هذه الآلية توفر الجهد والوقت الكبيرين للدوائر الحكومية والأفراد عوضاً عن المعاملات الورقية التي تتطلب وقتا لا يقل عن أشهر في بعض الأحيان.
من هنا أرى أن وجود عملية ربط الكترونية بين كتابات العدل وبين البلديات مطلب ملح وله أهمية كبيرة، وكما حصلنا على المرتبة الأولى علميا في نقل الملكيات، ليس صعبا أن نسخر التقنية في الحصول على مراتب عالمية متقدمة في استخدام التقنية.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
* نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية