الأمير خالد بن سلطان رعى مؤتمر المحاكمات العسكري بتبوك

دعا إلى وضع تنظيم خاص يضمن الاستقلال التام للقضاء العسكري

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشئون العسكرية مساء أمس وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حفل اختتام جلسات وأعمال المؤتمر الرابع لديوان المحاكمات العسكري والمجالس العسكرية والذي استضافته المنطقة الشمالية الغربية خلال الفترة من 9-22 جمادى الآخرة 1432ه بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز للنشاط الثقافي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن عيد بن عواض الشلوي ورئيس ديوان المحاكمات العسكري اللواء المستشار شعبان بن أحمد بانه وكبار قادة وضباط أفرع القوات المسلحة وبدئ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم رتلها النقيب سلطان بن علي الذيابي ثم كلمة قائد المنطقة الشمالية الغربية. ثم كلمة رئيس ديوان المحاكمات العسكري. ثم تحدث صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن عبدالله آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم منوها بأهمية هذا المؤتمر في تأهيل المشاركين وكيف كانت وزارة الدفاع والطيران من أوائل من حمل راية المشاركات في مثل هذه المؤتمرات.
بعد ذلك ألقى الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز كلمة جاء فيها يسعدني أن التقي اليوم من أخذوا على عاتقهم مهمة القضاء بين العسكريين مهمة تحقيق العدل بينهم قولاً وفعلاً حركة وثباتاً سلما وحرباً رجال يحرصون على حق العسكري في أن يحظي بمحاكمة عادلة يحافظون على آدمية الإنسان الذي كرمه الله وجعله خليفة في الأرض. الأخوة الحضور تعودت عند حضوري مناسبات علمية ألا تكون مشاركتي خطاب منمق الكلمات وبليغ العبارات ترحب وتشيد وتثني وتشكر بل أحرص على أن أشارك العلماء والباحثين الأساتذة والمحاضرين الرأي وأبادلهم الفكر وأنهل من خبرتهم وأبدي بعض الملاحظات التي لا تنقص من جهدهم ولا تقلل من تميزهم، سأبدأ بالدافع الرئيسي الذي حفزني على حضور مؤتمركم الرابع ألا وهو العدل وتحقيقه العدل الذي أدعوكم أن تجعلوه هدفاً أسمى في كل خطوة تخطونها وفي كل إجراء تتخذونه وفي كل مرحلة تتبعونها عدل يراعي خلال الدورة القضائية كلها من التحقيق إلى الادعاء إلى المحاكمة وإلى المصادقة وتنفيذ الأحكام إن القضاء مسؤولية تنوء بحملها الجبال فالأحكام تصدر عن تطبيق للقانون، وعما يستقر في ضمير القاضي ووجدانه وقناعاته فكيف يهنأ وهو يصدر حكماً قد يؤدي إلى ظلم برئ. ويضيف سموه وفي دولة القرآن العظيم دستورها والشريعة السمحاء منهجها يضحي العدل قوامه احترام آدمية الإنسان احترام كرامته وحريته وعدم إذلاله فلا يضرب ولا يهان ولا يعذب ولا ينتهك. استطراداً للعدل وتحقيقه تبرز أحقية أن يلقي المتهم محاكمة عادلة في ظل سيادة القانون والتي يقصد بها أن تسترشد إجراءات المحاكمة كلها من بدايتها إلى نهايتها بمواثيق المحاكمة العادلة التى وضعها المجتمع الدولي وأن تتولى سلطة قضائية مستقلة ومحايدة تنفيذ هذه المواثيق. وقال سموه بدأنا بالعدل وتحقيقه ثم بالمحاكمة العادلة وشروطها ثم بالمعايير الدولية لحقوق المتهم ونكمل الحديث بضرورة استقلال السلطة القضائية بوجه عام والقضاء العسكري بوجه خاص فليس من المحتمل أن تتسم المحاكمة بالإنصاف إذا كان المسئولون عن إصدار الأحكام والعقوبات يفتقرون إلى الاستقلال والنزاهة وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن حق المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة هو حق مطلق لا يجوز استثناء أحد منه أي أن القضاء يجب أن يتمتع وحده بسلطة الفصل في القضايا المحالة إليه، وبناء على ذلك فإنني أدعوكم إلي وضع تنظيم خاص يضمن الاستقلال التام للقضاء العسكري وأن يكون ذلك التنظيم من ضمن الإدارات المركزية المرتبطة بالوزير مباشرة فضلاً عن وجود وحدات لرقابة القضاء العسكري وأحكامه والتأكد من نزاهته الكاملة وتحقيق كل ما نصبو إليه من عدل وقسط وبإعادة هيكلة المنظومة القضائية العسكرية وتطويرها تتحقق كفاءة كوادره وفاعلية إجراءاته وجودة أحكامه، وأضاف سموه الكريم أنتقل لموضوع له أهمية وهو اختيار القضاة العسكريين اختيار يرسي العدل ويطمئن العسكريين فمن المعلوم أن القاضي إنما يحاكم المتهم ولا يحاكم الجريمة مراعياً الحالة النفسية والذهنية للمتهم وظروفه وهذا هو العدل في القضاء ومن وجهة نظري أرى أن هناك سمات أساسية يجب أخذها في الحسبان وأنتم تحددون الشروط الواجب توافرها عند اختيار القضاة وهي المقومات الدينية والخلقية والقدرات الذهنية والمعرفة العلمية واللياقة البدنية والصحة النفسية. وقال سموه إن الحكم القضائي عمل بشري يعتريه ما يعتري أعمال البشر من التميز أو الضعف لذا فعلي القاضي أن يحرص على استيفاء الحكم عناصره وتحقق شروط أربعة في أسلوبه أولها الوضوح فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة لذا ينبغي أن تكون الحقيقة ناصعة جليه ثانيا الإيجاز والتركيز فالإيجاز سمة من سمات البلاغة ثالثها وحدة التعبير وهي صياغة الحكم كله بأسلوب واحد هو أسلوب القاضي رابعها وهو أهم ما يجب مراعاته في الحكم القضائي وهو أتباع قواعد اللغة العربية الصحيحة والهدف من ذلك كله هو ألا يكون الحكم معيباً وأن يتميز بجمال في التعبير ودقة في الاستخلاص والتزام بالقانون تحقيقاً للعدل. واختتم سموه كلمته بقوله أرجو أن أرى في ختام كل مؤتمر توثيقا لأنشطته وفاعليته في كتيب وأسطوانة مدمجة يعممان على أفرع القوات المسلحة والجهات الأخرى ذات الصلة بالقضاء العسكري استفادة من مرئيات تلك الجهات ومتابعة للنتائج والتوصيات، ولا يفوتني أن أنوه بجهود القائمين على شؤون مؤتمركم هذا وأخص بالذكر ديوان المحاكمات العسكري والمجالس العسكرية والشكر مرفوع لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني قيادة عادلة حكمت بين الناس بالعدل أرست وترسي قواعده وأسسه ترفع الظلم وتعيد الحق إلى أصحابه إنهم إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا بارك الله فيهم وأعانهم على إقرار الحق وإقامة العدل.
وفي نهاية الحفل قام سموه بتسليم الشهادات والدروع للمشاركين بالمؤتمر كما قدم رئيس ديوان المحاكم العسكري هدية تذكارية لسموه الكريم وكذلك هدية أخرى لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان. بعد ذلك شرف سموه حفل الغداء الذي أقامته قيادة المنطقة الشمالية الغربية تكريما له ولصحبه الكرام حيث القى الشاعر رئيس الرقباء زيد بن غريبان العتيبي قصيدة شعرية ترحيبية بسموه. وقبل مغادرة سموه تحدث لوسائل الإعلام عن أحداث اليمن هل لها تأثير على المملكة أولا؟ حيث قال سموه أي حدث في العالم العربي معنويا وبحكم الجوار يؤثر على المملكة والأعمال التي باليمن ما فيه شك أنها مؤلمة نسأل الله سبحانه وتعالي أن يجعل ما فيه الخير والصلاح لشعب اليمن وان يمنحهم العقل في كيفية التغلب على هذا الأمر، أما بالنسبة لتأثيرها على المملكة ما فيه شك أنها قرب الحدود فيه تأثير ولكن المملكة دائما متحسبة لكل هذه الأمور وأهم ما لدينا هو أمن حدودنا واستقرارها وأتمني الازدهار وتحكيم العقل لإخواننا اليمنيين لتهدئة الأوضاع هناك، وعن عودة وحدات المنطقة الشمالية الغربية المتواجدة بالشرقية قال هي في أداء مهمة لمساندة ودعم قوات درع الجزيرة وقوات درع الجزيرة بقاؤها هناك يعتمد على قيادتنا العليا واتخاذ قراراتها من ملوك ورؤساء الدول.