أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ان قيام منطقة تجارة حرة تربط المملكة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في الوقت الراهن، مرتبط بشكل مباشر بانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، مضيفاً ان بحث انشاء مناطق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واي دول اخرى تسير عن طريق الامانة العامة في المجلس الاقتصادي الاعلى، والتي تقوم حالياً باجراء مفاوضات مع كل من الهند والصين وغيرها من الدول للاتفاق فيما بينها على قيام تجارة حرة. وجاء حديث الوزير بعد ان طالب المصدرين السعوديين في اول لقاء لهم معه بضرورة الاسراع في انشاء هيئة الصادرات السعودية وذلك لإزالة كافة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات السعودية الى دول العام. وعلى ذات الصعيد افاد الوزير في تصريحات صحافية على هامش فعاليات الملتقى الاول للمصدرين السعوديين الذي عقد امس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان دفع الصادرات السعودية ومنحها الدعم الكامل امر ضروري لدعم القطاع الانتاجي والذي بدوره سيساهم في تنويع مصادر الدخل والذي تدعو الى جميع خطط التنمية، مشيراً الى ان هيكلة الصادرات السعودية تنامت بشكل جيد على آخر عشر سنوات حيث وصل متوسط النمو 9،13%. واضاف: "مع كل هذا نطمع بالكثير للمساهمة في تنويع مصادر الدخل، غير ان ما ينقصنا هو مركز متخصص لهيئة الصادرات وهو الموضوع الذي طرح مؤخراً على مجلس الشورى ووافق عليه، الى ان وصل الى اللجنة الوزارية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لمواصلة التشاور مع المختصين لاشهار اول هيئة حكومة لتنمية الصادرات المحلية، مشدداً على وجود دعم كبير من الجهات المعنية لخروج هذا المشروع على أرض الواقع، لافتاً الى ان الصادرات تحتاج الى آليات جديدة لدفع القطاع بأكمله نحو النمو الحقيقي له. واوضح يماني ان الناتج المحلي في المملكة نما في عام 2003بنسبة 7،12% ومن المتوقع ان يسجل تصاعداً في عام 2004وينمو بنسبة 9،16% اما القطاع الخاص فقد نما بنسبة 4،4% في عام 2003ويتوقع ان يشهد الناتج المحلي للقطاع الخاص نمواً نسبته 7،6% بالاسعار الجارية، مؤكداً ان قطاع الصناعة حقق خلال السنوات الماضية انجازات هامة وكبيرة اسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تقدر ان يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية عام 2004الى 4،6%.. وقال: "ان زيادة الصادرات غير النفطية يعتبر خياراً استراتيجياً للمملكة على اعتبار ان مستقبل نمو القطاعات الانتاجية في المملكة مثلها مثل الدول الاخرى يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي ومن هذا المنطلق فإن الامر يستلزم وضع رؤيا استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الصادرات غير النفطية والتي تمثل حالياً مانسبته 12% فقط من اجمالي الصادرات السعودية، مضيفاً ان الطريق طويل امام المملكة لرفع هذه النسبة. وبين انه وعلى الرغم من تواضع مساهمة الصادرات غير النفطية في اجمالي الصادرات الا انه يلاحظ ان هناك زيادة مستمرة في تلك النوعية من الصادرات حيث بلغت في عام 2003اكثر من 1، 41مليار ريال بزيادة قيمتها 7، 8مليارات ريال عن عام 2002وتمثل هذه الزيادة مانسبته 27% تقريباً ويتوقع ان ترتفع في عام 2004بنسبة 24% لتبلغ حوالي 51مليار ريال، مؤكداً ان الصادرات غير النفطية تتسم بالتميز حيث تسهم المنتجات البتروكيماوية بنسبة حوالي 56% ثم يليها المنتجات المعدنية وبنسبة 8.91% والمنتجات الغذائية بنسبة حوالي 7% كما ان السلع المعاد تصديرها بلغت مساهمتها حوالي 12%. واشار الى ان المملكة حرصت على تعزيز نفاذ سلعها الى مختلف دول العالم، حيث بلغت الصادرات السعودية الى الدول العربية خلال عام 2003حوالي 38مليار ريال وتمثل مانسبته 11% من اجمالي صادرات المملكة وبلغت الصادرات غير النفطية لتلك الدول ما قيمته حوالي 18مليار ريال، كما تستقطب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما نسبته حوالي 73% من اجمالي صادرات المملكة من تلك السلع المصدرة للدول العربية. وافاد ان العقبات التي تواجه الصادرات السعودية تتمثل في عدم وجود جهاز متخصص لتنمية الصادرات، ضعف عمليات التسويق والترويج، ضعف مشاركة القطاع الخاص في المعارض الخارجية، وغياب المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير، الى جانب ضعف إلمام الشركات والمؤسسات بالانظمة والتعليمات التي تحكم التصدير في الداخل والخارج، ضعف الاستفادة من من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها المؤسسات التمويلية المحلية والدولية. وبين ان تنمية الصادرات يتطلب وجود جهاز فاعل مدعوم بالقوى البشرية وبالموارد المالية، مقترحاً وضع خطط واستراتيجيات لزيادة وتفعيل الصادرات لقطاعات انتاجية محددة مثل قطاع الاجهزة والمعدات الكهربائية، قطاع المواد والاجهزة الصحية، قطاع المنتجات الغذائية، قطاع المنسوجات والصناعات اليدوية، قطاع المجوهرات والاحجار الكريمة. وشدد على ان وزارته ستقوم بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص لزيادة الصادرات مثل تسهيل اجراءات التصدير وسرعة البت في قضايا التصدير وتسهيل حصولها على الدعم لتمويل وائتمان صادراتها والتفاعل السريع مع تطلعات المصدرين، مؤكداً ان قيام منطقة التجارة الحرة العربية يجب ان تحملنا للاستفادة من وضع خطة لاستهداف أسواق محددة لبعض الدول وبمجموعة مختارة من المنتجات السعودية ذات القبول في تلك الأسواق والعمل على تنفيذ تلك الخطة ومتابعة تنفيذها في تلك الأسواق.
