أثارت تصريحات وزير العدل الجزائري بشأن مقتل ناشط حقوقي جزائري معروف في 23 أبريل الماضي حفيظة الأوساط الحقوقية والإعلامية في البلاد بعدما رفض الرقم الأول في جهاز العدالة طيب بلعيز الكشف عن هوية من قال أنه " يقف وراء مقتل " أحمد كرومي مكتفيا بالقول أنه " بناء على معلومات وصلت من النائب العام تم توقيف المجرم ". ولم تشبع المعلومات القليلة التي كشف عنها وزير العدل الجزائري للصحافة على هامش جلسة للبرلمان الاثنين فضول الأوساط الحقوقية التي ما فتأت منذ العثور على أحمد كرومي مقتولا بمكتبه بولاية وهران ( 450 كلم إلى الغرب ) بعد ثلاثة أيام من اختفائه، تتساءل عن التوقيت الذي تزامنت معه حادثة الاغتيال وعلاقة الرجل بالحراك السياسي الحاصل في البلاد منذ أحداث السكر والزيت في 5 جانفي - يناير الماضي وانضمام الأخير لما بات يعرف في الجزائر ب " تنسيقية قوى التغيير" . من ناحية أخرى كشف قياديان إسلاميان سابقان عن أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الإفراج عن سجناء إسلاميين متورطين في أعمال "إرهابية" منذ العام 1992 في مسعى لتطبيع الوضع المتأزم منذ إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في العام 1992 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة.
