الفساد والتضحية من أجل الوطن

المقال

تابعت عبر احد البرامج التلفزيونية هذا الأسبوع أول ظهور إعلامي لرئيس هيئة مكافحة الفساد في المملكة الاستاذ محمد الشريف للحديث حول شجون ومستقبل هذه الهيئة وإستراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد التي اقرت قبل 4 اعوام من قبل مجلس الوزراء وجاءت هذه الهيئة كإرادة سياسية لتطبيق هذه الاستراتيجية التي يعول عليها الوطن كثيراً لقطع دابر الفساد الذي اعتبره من وجهة نظر شخصية عائقاً كبيراً امام التنمية، من المؤكد ان الفساد ليس حكراً على بلد دون آخر وجميع دول العالم لديها انواع من الفساد، ومنظمة الشفافية العالمية تضع مؤشرات عالمية لقياس مدى الفساد بالدول مبنية على معايير تقاس بها النزاهة والفساد في 178 دولة اولها في المؤشر الدنمارك وآخرها الصومال! حسب مؤشرات 2010م والمملكة تحتل المرتبة 50 في المؤشر وقد يكون ذلك قبل كارثة جدة! بينما قطر 19 والامارات 28، واكثر الدول العربية تأتي بعد هذا الترتيب، أعود لحديث رئيس هيئة مكافحة الفساد وتطرقه لنظام الهيئة وآلية عملها وكيفية اكتشاف حالات الفساد ومدى تطبيق النظام على الجميع وقد تذكرت حينها صندوق ابراء الذمة والذي يؤكد وجود هذه الممارسات السلبية للاسف التي دعت الى ان يتم ايداع اكثر من 157 مليون ريال في حساب ابراء الذمة وفي حوالي عامين، وهذه فقط لمن استيقظ ضميره وفكر في آخرته قبل دنياه وحاول ان يكفر عن ذنبه ويتراجع ويعيد ما سبق ان حصل عليه بدون وجه حق ، ولكن المؤكد ان هناك الكثيرين لازالت ضمائرهم نائمة وهؤلاء سيكونون هم عملاء هذه الهيئة ! اعان الله عليهم ، وبالمصادفة ورئيس الهيئة يتحدث عن الفساد مر على الشريط الاخباري في القناة التي تجري المقابلة ان وزارة التجارة رصدت 177 حالة تستر تجاري وتسائلت نفسي هل هذه تعتبر نوعاً من الفساد؟، ان كانت كذلك اعان الله هذه الهيئة على كثرة وتشعب القضايا . ان هذه الهيئة عليها دور هام وكبير ليس فقط في طبيعة اعمالها وانما من الضغوط التي قد تواجهها عند قيامها باعمالها فمراقبة اداء المشاريع وترسية العقود ومصادر صرف الميزانيات في الاجهزة الحكومية واستغلال النفوذ والصلاحيات والممارسات التي تخدم المفوضين بها سيكون حملا ثقيلا على هذه الهيئة لكشف المستور ولعل اهم ذلك السؤال الصعب من اين لك هذا؟ وعلى كل المسئولين والمؤمنين على المال العام وهذا ما دعا رئيس الهيئة ان يعلن عن وجود قسم امام ولي الامر سواء لموظفي الهيئة او لبقية المسئولين في الدولة المعنيين بالمال العام ومن المهم ايجاد الية للكشف عن الحسابات والتأكد من النزاهة فعليا للجميع وبدون استثناء ، صحيح ان مبدأ الثقة موجود ولكن ايضا مبدأ المسائلة لمن يسيئ استخدام السلطة موجود وبودنا ايضا شمول عمل الهيئة لجميع المصالح الحكومية وحتى غير الحكومية من المنظمات غير الربحية التي تدعمها الدولة او القطاع الخاص فالجميع مسئولون عن هذا الامر الذي يعزز ثقة البلاد وتأكيد على ان الجميع تحت القانون ، وليتنا نستخدم فكر الالوان مرة اخرى الاخضر لذوي النزاهة والمصلحين والاصفر للذين اخطأوا وعادوا الى رشدهم وتراجعوا والاحمر لاي كائن يستخدم نفوذه وسلطته لكسب غير مشروع فالوطن امانة في اعناقنا جميعا والهيئة ما هي الا اداة للتأكد من ان هذه الامانة طبقت بحذافيرها على الجميع وبدون استثناءات ولا محسوبيات..
خاطرة:
قل ما تفكر به لا ما يفكر به الآخرون..