مساع لحصر الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات البترولية والخدمات تمهيداً لطرحها أمام الشركات العالمية

وكيل وزارة البترول لشؤون الشركات أمام المشاركين في منتدى المشاريع العملاقة:

قال عبدالكريم محمد عبدالكريم وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الشركات، إنه من المهم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في صناعة خدمات الطاقة بهدف تحويل المملكة من دولة مستوردة لهذه الخدمات إلى دولة مصدرة. وأشار في كلمة له أمس في منتدى المشاريع العملاقة الذي تنظمه غرفة الشرقية إلى أن صناعة الطاقة والخدمات المساندة لها من القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية واعدة وبعوائد مغرية وخاصة في المملكة العربية السعودية والتي تمتلك صناعة بترولية كبيرة قامت على مدى نحو 70 عاماً في قطاعات الزيت والغاز والصناعات المساندة لها ولوجود تلك الصناعة فوق أرض تحتضن في باطنها ربع احتياطي العالم من النفط ورابع أكبر احتياطي من الغاز في العالم مع وجود دلائل قوية بتوفر كميات كبيرة من الزيت والغاز غير المكتشفة في المملكة، فيما تمتلك دول الخليج الأخرى على 40٪ من احتياطي الزيت العالمي أي أن 65٪ من احتياطي الزيت العالمي تتركز في هذه المنطقة وحدها. وتعكف المملكة العربية السعودية على الاستمرار في التوسع وإنشاء المشاريع البترولية الجديدة إضافة إلى تطوير وتحديث المنشآت القائمة.. خاصة في ظل استمرار ارتفاع الطلب العالمي على البترول حالياً والذي تشير التوقعات إلى استمرار زيادته وبشكل مطرد.
ولمقابلة تلك الزيادة في الطلب العالمي على النفط والغاز يتعين على المملكة أن تتوسع في صناعتها البترولية والصناعات المساندة لها مثل: عمليات الاستكشاف، التنقيب، الحفر، الإنتاج، معامل الفرز، معامل المعالجة، المصافي، خطوط الأنابيب والماء والكهرباء وما يلزم ذلك من توفير كميات كبيرة من المواد والتجهيزات اللازمة لتلك الصناعات.. إضافة إلى ضرورة توفير الخدمات الفنية المساندة لها والتي يتم استيراد معظمها من الخارج.
ومن خلال تطوير صناعة خدمات الطاقة نسعى إلى أن تكون المملكة متميزة ورائدة في هذا المجال وفي مصاف الدول الكبرى. ومن المفيد جداً تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في هذا القطاع والتحول من دولة مستوردة لتلك الموارد والخدمات إلى دولة مصدرة بإذن الله، حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية في المملكة سواء في الصناعات البترولية أو في مجال الخدمات، وفي هذا الخصوص وعلى سبيل المثال فقد أعلنت شركة أرامكو السعودية عن مشاريع عملاقة لتطوير مصافي التكرير في المملكة بتكاليف تبلغ حوالي 17 مليار دولار في رابغ وينبع ورأس تنورة.
كما أن الدراسات التي أجريت مؤخراً أوضحت وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات المساندة مثل:
٭ أعمال إعداد وتجهيز الأنابيب غير الملحومة.
٭ تجميع وصيانة الصمامات.
٭ تصنيع القطع الحديدية (من حديد خام).
إضافة إلى تصنيع الهياكل الحديدية الإنشائية، وصلات (مقاطعة أو حديدية) حلقية لعزل الطبقات المنتجة (نفط/ماء)، تركيبات رأس البئر (للمحافظة على ضغط السوائل داخله). وصناعة المضخات والأنابيب وعمليات الحفر (للآبار والسوائل المستخدمة لها) طين الحفر، أنواع الأسمنت.
كما تعمل شركة معادن حالياً لطرح استثمارات تعدينية كبيرة، إضافة إلى إنشاء خط السكة الحديد بطول 1000كم تقريباً لربط مناطق شمال المملكة الغنية بالمعادن مروراً بالرياض والدمام ومدينة الجبيل الصناعية وتمثل الصناعات التعدينية ركناً هاماً من أركان الاقتصاد السعودي.
1 - وسوف ينتج عن تلك الصناعات العديد من الفوائد مثل: نقل وتطوير الخبرة والتقنية في هذه الصناعة للسوق المحلي، توفير فرص وظيفية للمواطنين، إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص المحلي في تلك الصناعة، وتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة إجمالي الناتج المحلي.
وتتميز المملكة بالعديد من المزايا التي ستساهم في نجاح قيام تلك الصناعات حيث تتوفر البنية التحتية المتينة والبيئة الاستثمارية المناسبة وقربها من السوق الاستهلاكية.
وترحب المملكة بمشاركة المستثمر الأجنبي خاصة الشركات الرائدة عالمياً في هذا القطاع وذلك للاستفادة من خبرات تلك الشركات ونقل التكنولوجيا المتقدمة والحصول على التمويل المالي واستقطاب السيولة من الخارج. على أن يواكب ذلك وضع البرامج التدريبية المتخصصة وأنيكون للشركات دور مهم فيها والتنسيق في ذلك مع الجامعات والمعاهد المهنية المحلية لتطوير العاملين السعوديين في تلك المجالات.
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية جاهدة بتفعيل فرص الاستثمار والتي تدخل ضمن اختصاصها وعرضها على المستثمرين وذلك من خلال تهيئة المناخ الاستثماري الملائم، ووضع الأنظمة الملائمة لتحقيق الأهداف المحددة لجلب الاستثمارات في هذا القطاع، والحصول على التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال وابتكار الجديد فيها، ووضع البرامج التعليمية والتدريبية والتنسيق في ذلك مع الجامعات والمعاهد المهنية، والحصول على التمويل المالي من المؤسسات المالية سواء كانت البنوك العاملة في المملكة أو المؤسسات المالية الحكومية مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي أو غيره وذلك لتقديم قروض ميسرة، ووضع خطة استراتيجية لتنفيذ تلك المشاريع.
كما تسعى الوزارة إلى توفير المعلومات الخاصة بتلك المشاريع وما يتعلق بها والتي تسهم وبشكل كبير في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.. إضافة لذلك يتم عرض الفرص الاستثمارية في مختلف المناسبات.
واستعرض عبدالكريم ما قامت به الوزارة في هذا المجال.. حيث بادرت الوزارة بتأسيس شركة التصنيع وخدمات الطاقة وذلك بأن تخلت الحكومة عن ملكيتها في شركة الحفر العربية وشركة أركاس، لتصبح نواة حقيقية لشركة التصنيع وخدمات الطاقة كشركة مساهمة يشارك فيها القطاع الخاص، وتعمل على أسس تجارية.. كذلك ألزمت الحكومة شركات التنقيب والإنتاج عن الغاز غير المصاحب الجديدة على أن لا تقل النفقات الإجمالية على المواد والخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات والشركات الصانعة المحلية عن أربعين بالمائة (40٪) من إجمالي نفقات شركات التنقيب والإنتاج على المواد والخدمات.. وذلك حسب ما نصت عليه الاتفاقات الموقعة مع تلك الشركات والتي نصت أيضاً على إعطاء الأولوية للمقاولين والمقاولين من الباطن ومقدمي خدمات الأبحاث والتطوير المحليين وإعطاء الأفضلية للسلع والمواد والمعدات والآلات والمواد الاستهلاكية المصنعة محلياً.. وتراقب الوزارة أداء تلك الشركات للتأكد من تطبيق تلك الاتفاقات على الوجه المطلوب.. هذا بالإضافة إلى ما نصت عليه الاتفاقات بخصوص توظيف السعوديين وتدريبهم ومن ذلك أن تكون نسبة السعوديين عند بداية الإنتاج 65٪ وترتفع إلى 75٪ بعد ثلاث سنوات من بداية الإنتاج.. وستتعرفون على بعض ما أنجزته الشركات في الأوراق المقدمة خلال هذه الجلسة.
وأكد على أن الوزارة أولت اهتمامها بموضوع تدريب وتوظيف السعوديين.. فكما تم إعلانه مؤخراً حول مبادرة الوزارة وشركة شرق بإنشاء معهد صناعات البلاستيك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.. وقد تم ولله الحمد قبل أيام البدء في بناء وتشييد مبنى هذا المعهد في الرياض والذي سيخرج سنوياً 300 شاب سعودي ليلتحقوا بالعمل في مصانع البلاستيك المختلفة.
كما تقوم الوزارة بوضع اللمسات الأخيرة بالتعاون مع الشركات العاملة في قطاع التعدين على إنشاء معهد للتدريب لخدمة صناعة التعدين.. وبدأنا أيضاً خطوات في دراسة لإنشاء معهد لصناعة خدمات الطاقة المختلفة بالتعاون مع شركات النفط والغاز والجهات ذات العلاقة.. كما تهتم الوزارة حالياً بتشجيع ومساعدة إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقطاع الطاقة بصفة عامة بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال والصناديق المتخصصة.
أيها الإخوة.. لا أريد أن أطيل عليكم ولكني أود أن أنهي حديثي هذا بالتذكير بأننا سنشهد بإذن الله في المستقبل القريب حركة كبيرة في مشاريع الطاقة تحتاج منا إلى جهد أكبر واستعداد لتوفير ما تحتاجه هذه المشاريع من دراسات وتشييد للبنية التحتية والخدمات والمواد في صناعة الخدمات المساندة وسط تحديات مختلفة تحتاج إلى أولئك الذين أعدوا للمستقبل عدته إخلاصاً في العمل وكفاءة واتقاناً في الإنجاز واهتماماً بتوطين الصناعة وتدريب أبناء هذا الوطن.. فنحن في هذا البلد مَنَّ الله علينا بنعمه المختلفة أولاها نعمة الإيمان ثم نعمة الأمان ونعمة الثروات الطبيعية.. وشكر هذه النعم يكون بتقديرها والعمل الجاد للحفاظ عليها.