الزيادة المطردة في تكاليف تشييد المساكن أكبر تحدٍ أمام التوطين الإسكاني

مراقبون محليون: القرارات الملكية في قطاع الإسكان تستهدف إحداث أكبر قدر ممكن من التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية

} دخل السعوديون العام 2011 وأكثر من 70 في المائة منهم لا يمتلكون المسكن، بل يعيشون في منازل مؤجرة، وبدأوا يعولون على الدعم الحكومي الحاصل مع بداية العام الحالي، وذلك من خلال الأوامر الملكية التي أطلقها الملك عبدالله لتحقيق الرفاه للمواطن وحصل القطاع العقاري على نصيب الاسد من هذه القرارات، ثم تبع هذه الأوامر، إقرار منظومة التمويل العقاري ويأتي على رأسها الرهن العقاري.
ومن المنتظر أن يتجاوب القطاع العقاري ايجابيا مع الأوامر الملكية التي ضخت مئات المليارات، وخصصت وزارة لتعنى بشؤون الإسكان وحل مشكلاته، هذا بالإضافة إلى الميزانية الحكومية للعام الحالي التي خصصت 35 في المائة من إجمالي 475 مليار ريال، ما قيمته 235 مليارا لتنفيذ المشاريع.
وخلال السنتين الماضيتين، ومع التراجع في أسعار النفط عالميا، وما نتج عن الأزمة المالية العالمية كانت قدرة الدولة قد تأثرت ممثلة في صندوق التنمية العقارية، على توفير ما يكفي من القروض الإسكانية، ما أدى إلى ضيق الفرص في سوق العقار، لاسيما في الشريحتين الدنيا والمتوسطة داخل السوق.
واتجهت السوق مع بداية العام الحالي نحو العقار السكني، وتحمل مؤشرات ايجابية للمستخدمين النهائيين من خلال تحول المطورين إلى تشييد عقارات موجهة لذوي الدخل المحدود، وفي الوقت نفسه سيكون قطاع المقاولات على موعد مع مشاريع حكومية بمليارات الريالات. وقال خبراء إن السوق سيشهد تجاوبا ايجابيا مع القرارات الملكية والميزانية الحكومية لعام 2011، مشيرين إلى أن الموازنة الجديدة ستدعم الخطط التنموية وتساعد في ضخ السيولة المطلوبة في عدد المؤسسات الاسكانية الخيرية وصندوق التنمية العقارية والمبادرات الحكومية من الأنواع الأخرى لدعم قطاع الإسكان وتوفير المسكن المناسب للسعوديين.
ويجمع العقاريون على أن القطاع العقاري مقبل على مرحلة جديدة من النمو والازدهار خلال العام الحالي مما حدا بهم أن يتوقعوا أن يشهد قطاع السكن التأجير هو الآخر تراجعاً في قيمة الإيجارات تختلف من منطقة إلى أخرى فبينما سيتراجع 10 في المائة في الرياض ستحافظ الشرقية على الأسعار القائمة، بينما ستفقد الإيجارات في جدة 10 إلى نحو 15 في المائة من قيمتها.
ويحمل العام الحالي أخبارا جيدة لمحدودي الدخل والفقراء في المملكة، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد القطاع العقاري نمواً كبيراً، لا سيما الوحدات السكنية الموجهة لذوي الدخول المحدودة، حيث سيحجم المطورون عن الأبراج المكتبية ويتحولون إلى قطاع العقارات السكنية رخيصة الأسعار، مما سيخلق فرصة أمام الشباب السعودي لامتلاك المنزل المناسب بسعر معقول. ويتم تقدير احتياجات المملكة من المساكن عبر تقديرات «الفجوة الإسكانية»، والاحتياجات المستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني، بالإضافة إلى الاحتياجات المستقبلية المرتبطة بالإحلال. وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية نمواً غير مسبوق، حيث ستوفر آليات التمويل العقاري للشركات المطورة والراغبين بشراء منتجاتها الوسائل التمويلية لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات السكنية، كما يتوقع زيادة عناصر السوق العقارية من شركات مطورة وأخرى ممولة إضافة لشركات التقييم وإدارة أملاك كماً ونوعاً. كما ستصبح السوق العقارية السعودية سوقاً جاذبة للمستثمرين، وهو ما يفضي لتحولها من الطابع الفردي غير الاحترافي إلى الطابع المؤسساتي النشط.
وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط قد شرعت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبيوت الخبرة، في إعداد إستراتيجية الإسكان، حيث يتم من خلالها تشخيص طبيعة الاحتياجات الإسكانية الحالية والمستقبلية وتحديد حجم تلك الاحتياجات وآليات الاستجابة لمتطلبات مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشرائح المستهدفة.