تجمع حكومي يناقش سبل تعزيز دور الأجهزة الرقابية على المشاريع الحكومية والمصروفات المالية

في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الأجهزة الرقابية على أداء المؤسسات الحكومية وزيادة فعاليتها، دشن رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه وبحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي فعاليات الندوة السنوية التي يقيمها الديوان للسنة الثامنة على التوالي، والتي ناقشت قضايا الربط الإلكتروني وتبادل البيانات المالية آلياً بين الديوان والأجهزة الحكومية.
وتأتي هذه الندوة التي شارك بها عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وعقدت فعالياتها في قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة، ضمن مساعي ديوان المراقبة العامة الرامية إلى تطوير آلية الرقابة على المشاريع الحكومية والمصروفات المالية لتصبح إلكترونية، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستقلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي على البرامج والمشروعات الحكومية التي تضمنتها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبرامج المعتمدة خارج الميزانية العامة للدولة.
وأكد على أن دور الديوان يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة الايجابية وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية الذاتية والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والإدارية من خلال تقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستقلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.
وعلى هامش تدشين فعاليات الندوة أكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي يعقدها الديوان سنوياً لتأصيل مفاهيم وأساليب المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء من خلال التواصل الفكري والعلمي مع المسؤولين والمتخصصين في الشأن المالي بهدف تقديم المقترحات والحلول العملية المناسبة للإسهام في تطور وتحديث الأنظمة المالية والإدارية والرامية إلى رفع كفاءة الأداء الرقابي في أجهزة الدولة وهو ما تسعى إليه الندوة من خلال الحوار العلمي المتعمق وتبادل الرأي وتقاسم الخبرة والمعرفة والتعرف على التجارب العملية لبعض المؤسسات الحكومية في هذا المضمار.
وشدد على أهمية المحاور الرئيسية الخمس التي تناقشها الندوة، والتي تأتي في مجملها تأكيداً على تنفيذ توجهات الدولة التي تتمحور حول ضرورة تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية للتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الالكترونية، مشيراً إلى أن الندوة تسعى كذلك إلى تعزيز جهود الدولة في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتطوير الأنظمة واللوائح والاستفادة من المعطيات الإيجابية لتقنية المعلومات.
في المقابل، أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أن الندوة السنوية الثامنة تهدف إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود لتنفيذ التوجهات السامية، التي تؤكد دوما على وجوب العمل الجاد لرفع كفاية أداء الأجهزة الحكومية التنفيذية والرقابية على حد سواء وزيادة فاعليتها للنهوض بالواجبات المنوطة بها والإسهام الفاعل في دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
وشدد على أن المجتمعين من القطاعين العام والخاص سيتبنون جملة من التوصيات والمقترحات في نهاية أعمال الندوة، والتي من شأنها العمل بها وتطبيقها خدمة العمل الرقابي والإسهام في رفع كفاءة أجهزة الدولة وتعزيز دور ديوان المراقبة العامة في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة، مؤكداً على أن دور الديوان يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة الايجابية وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية الذاتية والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والإدارية من خلال تقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستقلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.
إثر ذلك ناقشت الندوة التي تختتم فعالياتها اليوم، مفهوم الربط الآلي ومتطلباته الأساسية ومتطلبات الديوان لأغراض المراجعة المالية، ودور برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) في الربط الآلي بين الجهات الحكومية من خلال عدة عناصر تشمل الخدمات والتسهيلات التي يوفرها للجهات الحكومية لتسريع الربط الآلي فيما بينها وتقييم البيئة الحاسوبية في المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية للربط مع البرنامج والجهات الحكومية والمتطلبات الأساسية للنظم الآلية، وتوحيد النظم، والتشغيل وتجربة إعداد وتطبيق نظام سداد للمدفوعات، كما ناقش المجتمعون وسائل الربط الآلي الآمن والفعال ووضع الخطط العملية للربط الآلي الآمن والفعال، إلى جانب بحث مقومات الربط الآلي الآمن والفعال الواجب توافرها في نظم المعلومات المطبقة في الأجهزة الحكومية من خلال المتطلبات المالية والبشرية وأمن المعلومات وموثوقية العناصر المتبادلة.