ديوان المراقبة العامة / افتتاح / ندوه

افتتح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الاستاذ أسامة بن جعفر فقية صباح اليوم الندوة السنوية الثالثة بعنوان / سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة .. والرقابة على الاداء/ وذلك في قاعة معهد الادارة العامة بالرياض وتستمر يومين .
وقد أقيم حفل خطابي بدأ بالقران الكريم ثم ألقى معالي مدير معهد الادراة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي كلمة أبان فيها أن الندوة التي تندرج ضمن سلسلة من الندوات التي ينظمها ديوان المراقبة العامة سنويا تهدف الى تأصيل مفاهيم وأساليب المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء ومن خلال التواصل مع المسئولين والمتخصصين في الشأن واشار الى أن المالي هذه الندوه تؤكد أهمية التشاور وتبادل الرؤى والافكار حول سبل التعاون البناء بين الديوان كجهاز مركزي للمراجعة المالية والرقابة على الاداء والجهات الحكومية 0
واكد معالية اننا في معهد الادارة العامة نستشعر ان مشاركتكم في هذه المناسبة انما تعبر عن ادراك واع لابعاد المتغيرات الاقتصادية والمالية والتقنية التي يمر بها عالمنا المعاصر وما يستوجبه ذلك من حلول سريعة ومبادرات مدروسة تواكب هذه المتغيرات وتحفظ لبلادنا موقعها المتقدم في عالم يقوده المال والاقتصاد والتقنية الحديثة كما توجهه الاساليب المتقدمة في المراجعة والرقابة الشاملة على الأداء المالي والاقتصادي خاصة وان المملكة تعيش في هذه المرحلة من تاريخها فترة ازدهار اقتاصدي ومزيد من الاندماج مع المجتمع الدولي بدخولها عضوا في منظمة التجارة العالمية 0
بعد ذلك ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة اوضح فيها ان هذا اللقاء امتداد للندوات السابقة وما انتهت اليه من توصيات بناءة وعد موافقة مجلس الوزراء عليها حافزا قويا لاستمرار الجهود المشتركة في انجاز المهام التي حددها قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20 شعبان 1425 ه- ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة املين في الخروج من هذا الملتقى برؤى واضحة وتوصيات عملية ويسهم تطبيقها في دفع مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وتعميق مفهوم الحوار والتعاون البناء وتحقيقا للتوجيهات السامية التي جعلت من ذلك ركنا اساسيا من اركان سياسية الاصلاح الشامل وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتمكينها من احكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها 0
وأكد معاليه أن الدورالذي يقوم به الديوان يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات الى تحقيق مفهوم الرقابة الايجابية وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية الذاتية والاسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والادارية من خلال تقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية الى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة وهو الامر الذي يدرك معه الديوان أهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة الرقابية منها والتنفيذية لبلوغ هذا الهدف 0
وأوضح أن استمرار هذا النهج تلبية لتوصيتكم في ختام الندوة الثانية فقد تم تحديد الاطار العام لهذه الندوة ليشمل محورين أساسيين يتناول الأول رقابة الأداء بمفهومها الواسع وتطبيقاتها العملية في ضوء نظام اختصاصات الديوان أما المحور الثاني فيتناول مفهم الرقابة البيئية وقواعدها ومعاييرها المعتمدة وجهود المملكة في هذا المجال 0
واشار معالية في اطار اهتمام المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة / الانتوساي / بتطوير وسائل
واليات أحكام الرقابة على الأموال والموارد العامة وحمايتها من الهدر والعبث والتحقق من جدوى مردودها الاقتصادي والاجتماعي 0
وبين ان مفهوم رقابة الاداء يكمن في اجراء تقويم مستقل للتحقق من كفاءة وجودة تنفيذ المشرعات والبرامج الحكومية وفعالية ادارتها بغية الوقوف على جدوى مردودها الاقتصادي والاجتماعي ومدى بلوغ اهدافها المرسومة كما أنها توفر وسيلة فاعلة وقاعدة موثوقة للمعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الصائبة في حقول التنمية المتوازنة وبرامج التخصيص والاستثمارات المستقبلية لذلك فن الغرض الأساسي من عملية تدقيق الاداء هو عرض نتائج التقويم باسلوب موضوعي بناء يسهم في كشف مواطن الخلل ويعين متخذ القرار على تصحيح المسار في الوقت المناسب ومعالجة الانحرافات في بيئة تتسم بالشفافية والوضوح ويسودها مبدا المساءلة والمحاسبة 0
// يتبع / 1344 ت م