نوه رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة جعفر فقيه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين المؤكدة على تعميق مفهوم الحوار والتعاون البناء لدفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري قدماً. وأشار الأستاذ فقيه في كلمة له بمناسبة رعايته ندوة سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء تحت عنوان (مؤشرات الأداء في الأجهزة الحكومية) صباح أمس بقاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة بالرياض بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي إلى أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة الرقابية منها والتنفيذية على حد سواء لبلوغ تلك الأهداف السامية، كما أشار رئيس الديوان في كلمته إلى أهمية موضوع الندوة على المستوى الوطني وإلى الحاجة الماسة لتبني توصيات ومقترحات عملية بشأنه عبر الحوار العلمي المتعمق وتبادل الرأي وتقاسم الخبرة والمعرفة من خلال التجارب العملية لبعض المؤسسات الحكومية في هذا المضمار وتمنى في ختام كلمته أن تسهم توصيات الندوة بنتائج إيجابية تخدم العمل الرقابي وتسهم في رفع كفاءة أجهزة الدولة مرحباً بسماع كل المرئيات والمقترحات البناءة في هذا الشأن لدفع مسيرة الإصلاح الشامل. وكان مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي قد ألقى كلمة بالمناسبة أشاد فيها بالجهود التي يبذلها ديوان المراقبة العامة في مجال تعزيز دور الأجهزة الرقابية في المملكة وتمكينها من النهوض بالواجبات المنوطة بها في مجال أحكام الرقابة على المال العام وترشيد انفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني وكذلك الإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وزيادة فاعليتها. وذكر الدكتور الشقاوي أن عقد ديوان المراقبة العامة لهذه الندوة سنوياً يعبر عن ادراك واعٍ لأبعاد المتغيرات الاقتصادية والمالية والتقنية التي يمر بها العالم المعاصر وما يستوجب ذلك من حلول سريعة ومبادرات مدروسة تواكب هذه المتغيرات استجابة للتوجيهات السامية. هذا وقد تواصلت محاور الندوة يوم أمس لتناقش موضوعات عديدة كان من أبرزها مؤشرات قياس الأداء في الأجهزة الحكومية ومؤشرات الأداء في الأجهزة الحكومية وكذلك تجربة مستشفى الملك فيصل التخصصي ودور ديوان المراقبة العامة في استخدام وتطوير المؤشرات الوطنية لقياس الأداء وستتواصل الندوة اليوم بمناقشة تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتختتم بإعلان التوصيات في العاشرة من صباح اليوم.
