تحذيرات من تفاقم ظاهرة تقديم الخدمات التجميلية لدى المشاغل النسائية و«تاجرات الشنطة»

أخصائيون يطالبون بوقفة حازمة ضد ممارسات أدت لتشوهات خطيرة وحالات وفيات

حذر أخصائيون طبيون من انتشار ظاهرة بعض الممارسات الطبية التجميلية في المشاغل النسائية و «تاجرات الشنطة», والتي أودت لعديد من التشوهات الخطيرة وبعض حالات الوفاة بين النساء بسبب إقدام الصوالين النسائية على الترويج لمنتجات مقلدة وتقديم خدمات متعددة تحتاج لخبرة طبية ومراجعة مراكز صحية معتمدة.
وقال الدكتور عبدالله السماري استشاري الأمراض الجلدية والتجميل إن انتشار تقديم المشاغل النسائية لخدمات تجميل متجاوزة حدود الظاهرة الى ما أصبح عرفا اعتياديا بين النساء من خلال تقديم خدمات العناية بالشعر وجلسات التقشير وحقن البوتكس وهو ما يتعارض كليا مع الرخص الممنوحة لهذه المشاغل بتقديمها لخدمات لا يقدم عليها سوى الاطباء.
وأوضح السماري أن حالات متكررة يطلع عليها الاختصاصيون تعود لإقدام النساء على الخضوع لبعض الخدمات التجميلية لدى هذه المشاغل أو لدى بعض تاجرات الشنطة الزائرات للبيوت, مبينا أن حالات متعددة تعاني من مشاكل في الشعر والأظافر وتشوهات جلدية خطيرة في الوجه والجسم تعود لانعدام النظافة في المشاغل وانعدام الخبرة الطبية بسبب تقديم الخدمات عبر عاملات يفتقدن لأبسط المعلومات الطبية.
وأضاف السماري:»اطلعنا على العديد من الحالات المؤلمة وصل بعضها الى تفاقم الحالة والوفاة بسبب سوء النظافة في هذه الصوالين ولدى البائعات المتجولات, إضافة لاستخدام منتجات إما مقلدة أو منتجات لاتتناسب مع بشرة المرأة وذلك طمعا من المشاغل في الظفر بكسب أكبر مع الطريقة الدعائية المغرية التي تقدم للمرأة مع رخص الأسعار والطمأنة الكاذبة التي تقدم للمرأة, بالاضافة لنوعيات الشامبوهات وصبغات الشعر وكريمات العناية المستخدمة في هذه المراكز, مع افتقار هذه المشاغل للرقابة الصحية».
وحذر السماري من انتشار تاجرات الشنطة والتي يقمن بزيارة المنازل وبيع المنتجات والقيام بتقديمها مؤكدا أن هناك حالات تعرضت للتشوه والوفاة, مضيفا :» لم تعد ممارسات الشنطة تقتصر على فئة معينة بل وصلت الى سيدات المجتمع وقبل عدة أشهر عانينا من تعدد حالات تشوه من إحدى الممرضات من جنسية آسيوية اشتهرت بتقديم خدماتها للنساء في المنازل, وتسببت بأضرار كبيرة لعدد من النساء وتسببت بحالتي وفاة إلى أن تم القبض عليها بعد مشوار طويل وشكاوى متعددة قام بها الاطباء والسيدات, والآن تقوم بنفس الدور سيدات أخريات إحداهن من جنسية عربية تسببت حتى الآن بأضرار كبيرة لعدد كبير من النساء».
وشدد الدكتور السماري على أن التوعية تسهم بشكل كبير في صد مثل هذه الممارسات التي تتم بعيدا عن الأجهزة الرقابية, مطالبا النساء بالتحري والتثبت قبل الإقدام على هذه الخدمات.
وأشارت تقارير ودراسات حديثة أحدها نشر أمس إلى نمو قطاع العاملين السعوديين في صالونات التجميل والعناية بالشعر وذلك في إطار سعي المملكة نحو سعودة صالونات العناية بالشعر النسائية وتعزيز الاستثمارات في قطاع التجميل وسوق منتجات العناية بالشعر ومنع التساقط باعتباره من أهم الاستثمارات في منطقة الشرق الأسط والذي يتجاوز بليوني ريال في السعودية.
وتؤكد التقارير على زيادة الإقبال بشكل لافت في الآونة الأخيرة على التجميل وارتياد صالونات المحافظة على الشعر، خصوصاً مع انتشار مراكز ومشاغل التجميل بشكل كبير في العاصمة الرياض وباقي مناطق السعودية.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق لمنتجات العناية بالشعر في منطقة الخليج، والذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 428.2 مليون دولار في 2014، يليه السوق الإماراتي الذي يقدر حجمه ب 137.8 مليون دولار في 2014.
من جانبه قال الدكتور سامي العبدالكريم رئيس اللجنة الصحية بمجلس الغرف السعودية إلى أن هذه الدراسات تشمل المراكز الصحية والتجميلية المعتمدة, ولاتستطيع إحصاء الظواهر التي تتم في المشاغل والمراكز المغلقة والتي تنتهج أمورا مخالفة, بحكم عدم خضوعها لأنظمة الرخص الطبية لانتفاء إنشائها لهذا الغرض. وقال الدكتور العبدالكريم إن نوعية المواد المستخدمة في هذه الصوالين تؤدي لأضرار خطيرة, مبديا قلقه من إقدام النساء على هذه الخدمات دون التحرز من مخاطرها رغم وضوحها الشديد بالتلاعب والتدليس وافتقار الخبرة من قبل مقدمات هذه الخدمات, مؤكدا أن كثيراً من الحالات تتعرض في الغالب لتساقط الشعر والفشل الكلوي وتشوه الوجه والبشرة بشكل عام, مؤكدا أن العروض المغرية التي تقدمها هذه المشاغل أو زائرات المنازل تغلف بكلمات دعائية مدروسة تتغلب في بعض الأحيان على الوعي والثقة أمام منح الثقة لهؤلاء العاملات.
وشدد العبدالكريم على وجوب التدقيق في نوعية البضائع المستوردة, متسائلا عن طرق نفاذها للسوق السعودية رغم منعها, كاشفا عن اعتزام اللجنة الصحية بمجلس الغرف واللجنة الصحية بغرفة الرياض اتخاذ العديد من الاجراءات أسوة بخطوات سابقة شملت العدسات اللاصقة والنظارات لتحويلها من إشراف الأمانات إلى وزارة الصحة لتخضع للتفتيش المستمر.
وطالب العبدالكريم بالتحرك الجماعي للوقوف أمام هذه الممارسات التي أفسدت حياة الكثير من النساء والفتيات, وتعاون النساء في الابلاغ عن هذه الممارسات والتعاون مع الشؤون الصحية والتي تطلع بشكل مستمر على هذه الممارسات.