التمويل والإسكان على منصة «ريستاتكس 14» صباح اليوم

تشهد تظاهرة الرياض العقارية هذا العام –ولاول مرة– تفوقاً نسبياً في عدد الشركات المشاركة في معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في دورته الرابعة عشرة؛ المقامة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويعكس إصدار (عقارات الرياض) هذا التواجد الذي عززه التنافس الكبير في المنتجات التمويلية المطروحة في المعرض الذي يستقبل زواره صباح اليوم؛ في حين ركزت شركات التطوير العقاري المشاركة على منتجات سكنية تخدم ذوي الدخل المتوسط.
وتنطلق صباح اليوم فعاليات الملتقى العقاري الدولي المصاحب لهذا العام؛ حيث تقام جلسة تتناول قطاع التمويل العقاري في المملكة عند الساعة العاشرة والنصف صباحا وتتناول مستقبل التمويل والرهن العقاري بعد الموافقات الأخيرة على حزمة الأنظمة المتعلقة به، وسيكون المستثمرون والمطورون العقاريون والمواطنون على موعد للنقاش والحوار مع مجموعة من المسؤولين في وزارة الشئون البلدية والقروية وذلك في الجلسة الختامية لأعمال ملتقى الرياض الدولي الثاني لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري في المملكة ودول الخليج.
وقال حسين الفراج الرئيس التنفيذي لهذه المناسبة العقارية السنوية التي تعد الأكبر في المملكة ان جهوداً كبيرة وعديدة بذلت هذا العام لإطلاق دورة المعرض والملتقى المصاحب حرصاً من المنظمين على تأكيد مكانة هذه المناسبة العقارية السنوية وأهميتها للقطاع العقاري السعودي والخليجي.
وأوضح بأن مجموعة رائدة من الشركات العقارية السعودية والخليجية وشركات تمويل وبنوك ستظهر من خلال عروضها وأجنحتها المشاركة قوة المعرض المعروفة ويتقدم هذه العروض إجابة عن كافة استفسارات المستثمرين والمعنيين بالشأن العقاري في المملكة وكذلك سيجد الزائر للمعرض برامج واسعة من التمويل العقاري للمساكن والإقراض لم يجدها في الدورات السابقة للمعرض ولم تتواجد في اي معرض عقاري آخر.
إلى ذلك أجمع خبراء ومتخصصون في قطاع التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية –في وقت لاحق- على ما توفره الشريعة الإسلامية من بيئة خصبة ومحفّزة لابتكار حلول تمويلية واستثمارية متعاظمة القيمة، وقادرة على تلبية الاحتياجات السكانية المتنامية للأفراد وفق شروط ميسرة ومزايا نوعية، تسهم في رفع معدل الملكية العقارية للأفراد، وتجاوز معضلات التمويل، وتعزيز معايير الجودة في المنتجات العقارية المتاحة، إلى جانب تسريع وتيرة الأداء في إنجاز الوحدات السكنية والعقارية لتقليص الفجوة القائمة بين معدلات الطلب والعرض.