الرياض تجمع نخبة من الخبراء الدوليين لبحث مصادر بديلة للتمويل

} يعلق المراقبون آمالاً كبيرة على الحوافز التنموية التي أطلقتها الحكومة السعودية مؤخراً بأن تدفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة بنسبة 5,5% خلال العام 2011م، لكن الكثيرين يرون أن هناك حاجة للابتعاد عن التمويل الحكومي أو المصرفي المباشر، والاتجاه لوسائل عملية توفر مزيداً من التنوع في مصادر تمويل القطاع الخاص في البلاد. هذه القضية ستكون محل بحث الخبراء من أنحاء العالم في مؤتمر يورومني السعودية 2011 الذي سيعقد بالرياض لمناقشة الوسائل التي قد تمكن المملكة من الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، والتحديات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
ويشير ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يورومني السعودية 2011 إلى أن «المشاركين في مؤتمر هذا العام سيحاولون رصد التطورات التي تطرأ على الأسواق السعودية، خصوصاً أسواق السلع الاستهلاكية، والعقارات، والأسهم، والوقوف على دور هذه التطورات في الارتقاء بمكانة المملكة المالية».
وأوضح بانكس «المختصون في هذا المجال مثل اسكندر زمان، مدير التمويل المتخصص في البنك الأهلي، وكيث سيفارد، مدير البحوث الاقتصادية في بنك سامبا، وكلايف ريتز، مدير عام الاستشارات في بنك إتش إس بي سي السعودية، وغيرهم من الرواد سيبحثون صناعة التمويل التي تميز المملكة حالياً، والمكانة التي ستحتلها البلاد في هذا المجال على المسرح الدولي».
وسيجري انعقاد مؤتمر يورومني السعودية 2011 في وقت حاسم تبدي فيه أسواق المواد الخام مرونة عالية للهزات الارتدادية التي تنشأ عن الأزمة المالية، في حين ما تزال أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ولكن كيف استمرت دورة السلع الكبرى رغم وجود نقص في المعروض من المواد الخام، في ظل عودة المخاطر الجيوسياسية، وتنامي متطلبات الأسواق الناشئة؟ الاتجاهات العامة للسلع الرئيسية ستوضع تحت المجهر في مؤتمر هذا العام.
ويقول بانكس «الإقراض المصرفي اتسم بوتيرة بطيئة خلال العام 2010م، وهو يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تقف أمام التعافي الاقتصادي في القارة الأوروبية. وقد تمكنت المملكة من القيام بخطوات إيجابية في هذا المجال، حيث باتت البنوك تعرض ضعف قيمة القروض المقدمة للقطاع الخاص هذا العام، مما كان له أثرٌ مباشرٌ على عوائدها التي ارتفعت إجمالاً مقارنة بالعام الماضي، لكن هذه النتائج الإيجابية تعزى جزئياً إلى التمويل الأخير الذي قدمته الحكومة وتجاوزت قيمته 100 مليار دولار. في هذا الصدد، سيسعى الخبراء المشاركون في مؤتمر يورومني هذا العام لاستكشاف رؤوس الأموال البديلة التي تضمن للبنوك الانتقال التدريجي بعيداً عن التمويلات الحكومية».
من جهة أخرى، هناك احتمالات بأن يكون الدافع وراء زيادة الإقراض هو الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة، حيث يجري حالياً تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ومن هذا المنطلق، ستأخذ قضية القطاع العام واستراتيجيات تمويل البنية التحتية حيزاً هاماً على جدول أعمال مؤتمر يورومني السعودية 2011، الذي سيتناول أيضاً دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كدعامتين رئيسيتين للنمو الاقتصادي بالمنطقة، فضلاً عن تخفيض قيمة العملة التنافسي، وتأثيرها في المملكة العربية السعودية.
وفي كل عام، يكرس مؤتمر يورومني السعودية أجندة شاملة تغطي معظم القضايا الملحة التي يواجهها الاقتصاد السعودي، وسيعقد مؤتمر هذا العام بفندق الفيصلية يومي 17 و18 مايو لعام 2011م في العاصمة الرياض بالشراكة الرسمية مع وزارة المالية السعودية للسنة السادسة على التوالي.