بدل البطالة والحد الأدنى للرواتب .. كيف نستثمر هذا القرار؟

حينما تمتزج الحكمة – وهي وضع الشيء موضعه- بالنية الحسنة والرغبة في الإصلاح، تولد القرارات الصائبة لمصلحة الأمة. وهذا هو ماحصل في جملة الإصلاحات التي قدمها الملك الصالح لوطنه وشعبه.
أتحدث تحديداً عن قرارين استراتيجيين هما من وجهة نظري من أهم القرارات التي اتخذها خادم الحرمين مؤخراً في مسيرة الإصلاح المباركة ؛ وهما بدل البطالة والحد الأدنى لرواتب المواطنين.
يكاد لايختلف اثنان على طيبة وطهارة قلب خادم الحرمين وحرصه الشديد على شعبه, الأمر الذي انعكس على توجهاته الإصلاحية التي كان من جملتها هذه القرارات الموفقة. ولا أنسى كذلك أن أرفع القبعة احتراماً لكل من كان سبباً لهذين القرارين الحكيمين سواءً كان مستشاراً أو مسؤولاً في الدولة.
أرى أن أهمية هذه المقدمة تتناسب وأهمية هذه القرارات الاستراتيجية التي أزعم ان لهما قدم السبق في نظام الضمان الاجتماعي في الشرق الأوسط والدول العربية. إذ إن محاولات الإصلاح في الضمان الاجتماعي وإن كان بعضها سخياً جداً، إلا أنها لاتعدو عن كونها معونات مادية متفرقة وإن كانت مجزية، بيد أنها ليست نظاماً مؤسسياً ثابتاً مضبوطاً بلوائح مستقرة.
لن أسهب كثيراً في ذكر أسباب مثل هذين القرارين وآثارهما الكبيرة للوطن رغم أهميتها وكثرتها، إلا أنني سأقتصر على بعدين رئيسيين لمثل هذه القرارت الاستراتيجية أحدهما أمني والآخر اقتصادي اجتماعي. أما الجانب الأمني فلنا في تجارب الضمان الاجتماعي أو ما يسمى بالأمن الاجتماعي في الدول المتقدمة Social Security مثالاً وقصص نجاح في هذا المجال. فلم تتخل معظم تلك الدول عن هذا النظام رغم مرورها بالأزمات الاقتصادية تباعاً، وذلك لقناعتها الشديدة بكونه مسألة أمن اجتماعي لايمكن المساومة عليها أو التفريط بها. وعندما نتحدث محلياً عن هذا الموضوع ونخلع قناع المجاملات، فكلنا يعلم الأعداد الكبيرة من السرقات بدافع سد الحاجة وتوفير لقمة العيش. وما سرقة انابيب الغاز والجوالات والعجلات الاحتياطية في السيارات إلا أمثلة متكررة في المجتمع. ولا شك أن هنالك دوافع اخرى لمثل هذه السرقات غير الحاجة ولكن دوافع الحاجة وسد العوز كثيرة جداً وهي واقع لاينكره جل الشارع السعودي. بل إننا نعلم أيضاً أن ثمة اعداداً غير قليلة من طلبتنا في الجامعات ممن يصرفون الجزء الأكبر من مكافآتهم الشهرية لإعالة ذويهم وسد حاجات أساسية لأهلهم. هذا واقع يجب أن نعترف به حتى ندرك وسائل العلاج. وما كان مثل هذا القرار الحكيم إلا بداية وضع اليد على الجرح وعلاجه، بل وسد ثغرة كبرى لحفظ أمن المجتمع. إذ ان السرقات والاعتداء على أمن المواطن ستتخطى دائرة سد الجوع والعوز على الأقل لفئة ليست بالقليلة من شرائح المجتمع. فإذا كانت دولٌ متقدمة كهولاندا مثلاً تقدم جرعات محددة من المخدر بالمجان لبعض المدمنين، ليس لسماحها بالمخدرات إطلاقاً ولكن لحرصها على كف أذى مثل هؤلاء المدمنين عن بقية شرائح المجتمع النقية. هولندا تفعل ذلك لأنها تراهن على أهمية احتواء كل ما يمكن أن يمس أمن المجتمع.
أما اقتصادياً واجتماعياً فلا شك ان اهتمام الدولة بمواطنيها بتنفيذ مثل هذين القرارين لهي من جملة الوسائل المهمة لكفالة العيش الكريم للمواطن وكفايته اقتصادياً بل واجتماعياً أيضاً. فكم في السجون من أرباب الأسر ممن تقتصر قضاياهم على عدم القدرة للوفاء بديون مترتبة عليهم. والمضحك المبكي في ذات الأمر أن كثيراً من تلك الديون التي أودعوا السجن بسببها يكاد بعضها تقل قيمتها عن تذكرة سفر ينفقها الكثير في رحلة سياحية، وهي في نفس الوقت كفيلة بإعادة أب إلى سرته وإخراجه من السجن لأهله وعياله. والله وحده يعلم حجم الضرر الاجتماعي الناتج عن غياب الأب عن الأسرة لأسباب بالإمكان احتواؤها بأقل خسائر.
ولكي يستثمر مثل هذا القرار الحكيم، فإنه من المناسب أن نبدأ من حيث انتهى إليه الآخرون في الدول المتقدمة ويكون بداية إصلاح جذري لنظام الضمان الاجتماعي والمبادرة بالتوسع فيه عوضاً عن حصره على مدة زمنية معينة كسنة أو اثنتين او ثلاث مما سيكون بمثابة إيقاف العلاج عن المحتاج. بل إن علينا ان نستفيد من أفضل انظمة الدول المتقدمة في هذا المجال ونستثمر قرار بدل البطالة بإدخال الانظمة المناسبة منها في صلب هيكل النظام الاجتماعي لدينا بحيث تكون محكومة بلوائح واضحة ومنظمة. كما ينبغى التوسع في مسح الحاجات الضرورية للمواطن وتضمينها ضمن هذا النظام كبرنامج شيكات المواد الغذائية والحاجات الضرورية للأسر المحتاجة المتعارف عليها في الدول المتقدمة لذوي الدخل المحدود والضمان الصحي وغيرها من الإجراءات التي تكفل الحد الأدنى للحياة الكريمة للمواطن.
*جامعة الملك سعود
د. عباد بن محمد العباد