«شركات شبكية» تسرق «أموال البسطاء» بذريعة التسويق!

«الرياض» تعزز «وعي المجتمع» من خطر الاندفاع خلف «التعاملات الوهمية» على النت

حذّرت وزارة التجارة والصناعة من بعض الشركات التي تعتمد على التسويق الشبكي عبر الإنترنت؛ لنشر مسوقيها لإقناع الآخرين بالدخول في تسويق منتجهم، من خلال دفع مبلغ من المال، ثم الإسهام في إقناع آخرين بالدخول أيضاً، ثم سرقة تلك الأموال بذريعة التسويق.
وأكد على ذلك «فهد بن محمد الهذيلي» - مدير عام مكافحة الغش التجاري المكلف بوزارة التجارة والصناعة -، وقال:»إن نظام السجل التجاري في المملكة يتعامل مع المنشآت التجارية التي لديها مواقع وفروع ثابتة داخل المملكة، كما يشترط النظام أن يكون هناك عنوان ثابت ومعروف لمن يتم قيدهم في السجل التجاري»، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها مزاولة بعض أنشطة البيع والتسويق لمنتجات مغشوشة أو مقلدة.
تدفع السيدة 2600 ريال للدخول في «الشبكة» بشرط إقناع آخرين بالمشاركة.. ثم تنهب الأموال «عيني عينك»!
واقع المشكلة
ويأتي حديث «الهذيلي» بعد أن اشتكى عدد من السيدات - تحتفظ «الرياض» بأسمائهم وعناوينهم ووثائقهم - اللواتي وقعن ضحية الغش والتدليس وسُرقت أموالهن من قبل إحدى الشركات - تحتفظ «الرياض» باسمها - والتي انطلقت من الإنترنت عبر موقعها الذي يدعي مسوقوها بأن مقرها من إحدى الدول في شرق آسيا، حيث تعتمد على انتشار مسوقيها في كل مناطق المملكة، وذلك لأهداف في ظاهرها التسويق لبعض المنتجات التي يتم إقناع «السيدة» بالدخول في شبكة هذه الشركة عن طريق دفع مبلغ من المال بقيمة 2600 ريال كقيمة ذلك المنتج الذي لا يساوي جزءا من قيمة ذلك المبلغ، على أن يتم الاشتراط على المشتركة إقناع صديقاتها وقريباتها للدخول بذات الطريقة، مع وعدهن بالثراء السريع خلال أسابيع، حيث أوهموهن بأن الربح يصل في معدل أسبوع أو أكثر إلى 30 ألف ريال؛ في حين يبدو أن هناك أهدافا باطنة تدور حول النصب على الآخرين بسرقة أموالهم، ثم الوصول بهم إلى ماهو أبعد من ذلك، دون أن يكون هناك وضوح في نوع نشاط تلك الشركة، ولأي مصلحة تصب تلك الأموال التي تجمع، وأين تذهب؟.
«التجارة» تحذّر ب»الخط العريض»: لا تقعوا في الفخ بحثاً عن «كذبة الثراء السريع»
المحكمة تنظر في الدعوى
تقول «س،ع» لم أكن أبالي كثيراً بالدخول في هذا النوع من الشركات، ولكنني تعرضت لإتصالات متكررة وبشكل ملح من «مسوقات» تلك الشركة يلحون علي مقابلتهن؛ للحديث عن العرض الذي يقدمنه ممثلاً بالدخول في الشركة كعنصر مساهم له حق التسويق، وكذلك شراء منتج من منتجاتهن والتي وصفنها بالقيمة، وبعد إلحاح كبير تقابلت معهن في مشغل نسائي أعطوني عنوانه لألتقي بثلاث سيدات يتحدثن عن الثراء السريع، وعن الانقلاب الحياتي الذي سيحدث لي إذا ما دفعت مبلغا وقدره 2600 ألف ريال، ثم بدأت بدعوة صديقاتي وقريباتي للدخول في تلك الشركة؛ فكل شخص يدخل عن طريقي سيزود من حصيلة ربحي، حتى قدمت لي المسوقة سيدتين تحدثتا عن تجاربهما في الالتحاق في الشركة وأنهن أصبحن من ذوات الثروات حتى يصل معدل الربح خلال أسبوع 5000 ريال، وحينما سألت عن مبدأ الحلال والحرام في الالتحاق بهذه الشركة أخبروني بأنهن حاصلات على فتوى شرعية بجواز المشاركة معهن، على الرغم من أن الشيخ الذي أفتى لهم برئ من ذلك، حيث التحقت بتلك الشركة لمدة ثلاثة أشهر بعد أن دفعت مبلغ الاشتراك، لكنني لم أتلق المنتج، ثم حرصت أن أعمل ليل نهار خلالها أهملت كثيراً بيتي وكنت أعقد لقاءات مع صديقاتي لدعوتهن للشركة حتى استطعت إقناع ثماني صديقات للدخول في الشركة، حيث وصل المبلغ إلى 24 ألف لكنني تفاجأت بأني لم أحصل على أي ربح يذكر حسب الاتفاق، وحينما سألت عن موقع الشركة حتى أتعرف عليها، كانوا يدعون وجودها في مناطق المملكة الرئيسة لكنها في الحقيقة لا وجود لها، وحينما طلبت الرقم الموحد الذي أشاروا له بأنه تابع لفرع شركتهم اتصلت به أكثر من مرة، ولكنه يخبر بأنه رقم خاطئ، وبعد مرور تلك الفترة تفاجأت بأن تلك الشركة تدعونا إلى دورات خارج المملكة في بعض الدول المجاورة للتدريب على كيفية التسويق، إلاّ أننا نحن من ندفع ثمن تذاكرنا وإقامتنا، وذلك ما أثار دهشتي فكيف لشركة أن تدرب منتسبيها على حسابهم الخاص، وحينما سافرت مع زوجي هوجمت من قبلهن، حيث كن يفضلن سفري دون محرم، وقد وجدت بأن تلك التجمعات ليست دورة، وإنما عبارة عن لقاءات تسويقية عن الشركة والتي من خلالها حضر رجل يتحدث عن تجربته في الوصول إلى «الحرية المالية» والتي حققها من خلال تلك الشركة حتى اكتشفت بأن الهدف من تلك التجمعات هو بث الحماس فقط؛ لمواصلة المساهمة في تلك الشبكة التي لها موقع عبر الإنترنت وتدريبنا على كيفية استخدام أساليب الكذب والغش مع الآخرين؛ لدفعهن للدخول في هذه الشركة كما أنهن يستشهدن بأسماء لشخصيات عامة يدعين بأنهم مشاركون في هذه الشركة كذباً موضحة بأنها بعد اكتشافها للغش الذي تعرضت له طالبت باسترجاع المال الذي دفعته للمسوقة، خاصة بأنها لم تحصل على أي منتج وقد تهربن وأنكرن ذلك، حتى قامت برفع دعوى في القضاء على تلك المسوقة التي تعتبر بمرتبة رئيسة على بقيت المسوقات تطالب فيها باسترجاع مالها ومازالت الدعوى في القضاء قائمة.
عضو هيئة كبار العلماء د.آل مبارك: سُئلت مراراً عن حكم التعامل مع تلك الشركات ولكن لم يحضر لي أحد نماذج عقودها..والجهل بالعقد مبطل له
ليدي شوب!
ودخلت «ح، ن، ا» في دائرة النصب والسرقة تلك، إلاّ أن الإشكالية كانت كبيرة، حيث كانت ربة بيت، وحلمت بالثراء السريع من خلال الوعود التي قدمنها لها بأنه إذا استطاعت أن توسع في شبكتها وأن تدخل ثلاثة من الأشخاص عن يمينها وثلاثة عن يسارها فإنها ستدخل في الربح السريع، وقد بذلت جهداً كبيراً في التسويق للشركة بعد أن دفعت لاسمها 2600 ريال حتى وصل مجموع الأشخاص التي دفعتهم للدخول إلى تلك الشركة 35 شخصاً؛ لكنها لم تتفاجأ إلاّ بربح بسيط قدم لها لايتجاوز 4000 ريال خلال ستة أشهر، مستشهدة بقصة المنتج التي اشترته صديقتها من المسوقات والتي قدم لها على اعتبار أنه قطعة ذهب دفعت بها 2900 ريال، وحينما رغبت صديقتها بالتأكد من ذلك المنتج وذهبت لمحلات الذهب أخبرها بأنها قطعة مزورة وليست ذهبا لا تساوي 200 ريال فصدمت، إلاّ أن الموقف الذي دفع «ح،ن» لتغيير موقفها من تلك التجربة الاتصال الذي تلقته من رئيسة المسوقات في الثالثة والنصف صباحاً، حيث استيقظت على رنين الهاتف الذي جاء صوت تلك الرئيسة مبشرة بقولها «مبروك» تم ترشيحك لأن تحملي لقب «ليدي شوب» والذي يمكنك من حضور دورة خارج المملكة في إحدى الدول الخليجية لمدة ثلاثة أيام، حيث تم تحديد يوم الدورة التي تتحمل دفع مصاريفها كاملة من حسابها الخاص بيوم الأربعاء والذي سيكون فيه اجتماع للمشاركين، إلاّ أن أيام الخميس والجمعة والسبت ستكون في مخيم خارجي يختلط فيه الرجال بالنساء يتم فيها التعارف وتبادل الخبرات، وأشارت تلك المسؤولة إلى أهم الشروط والتي تتمثل في السفر دون محرم أو مرافق، كذلك كشف الوجه، وارتداء البنطال الأسود والحذاء الأسود وجميع الإكسسوارات باللون الأسود ولا يسمح بلون آخر، وقد تم إرسال تلك الشروط على بريدها الإلكتروني حتى شعرت بأن هناك شيئا غير مفهوم، خاصة بأنه لم يذكر ما يمكن أن يحدث في تلك المخيمات حتى قررت ترك تلك الشركة.
اجتماعات غير مفهومة
وتقاسمها تلك المعاناة «ه، ن، د» التي دخلت في تلك الشركة التسويقية وقد عملت على مشاركة جميع شقيقاتها وقريباتها حتى وصل المبلغ الذي تم دفعه أكثر من 20 ألف ريال، ولكنها لم تحصل على أي ربح يذكر، وقد استمرت في تلك الشبكة قرابة الستة أشهر، لكنها بدأت خلال تلك الفترة تلاحظ أمورا غير مستحسنة كالاجتماعات التي تحدث في بيوت المسوقات للشركة والتي غالباً ما يكون فيها اختلاط النساء بالرجال، كذلك الاجتماعات التي تحدث في الاستراحات الخاصة، مشيرة إلى أن هناك إجتماعات خاصة للمسوقات الكبار فقط والتي لا يفهم ما يدور فيها، موضحة أنها حصلت على 600 ريال خلال ستة أشهر ثم لم تحصل على أي ربح بالرغم من الأعداد التي ساهمت في دخولها لتلك الشركة، مشيرة إلى أنها أولت تلك الشركة اهتماماً كبيراً، حيث كانت تخرج طوال اليوم لدعوة من تعرف للدخول في تلك الشركة والترويج لها، حتى أنها أهملت بيتها وأبناءها حتى اكتشفت حقيقة تلك الشركة.
الضفدع الأصم!
وتتفق معها «م، ي، ر» - طالبة جامعية - حيث إنها دخلت في تلك الشركة من دعوة تلقتها من صديقة مارست عليها ذات الخداع فحلمت بالثراء السريع حسب دعوتهن، وأهملت دراستها، على الرغم من أنها في الفصل الأخير من دراستها الجامعية، واستطاعت أن تدخل ستة من معارفها وصديقاتها كان من بينهن «والدتها»، مشيرة إلى خروجها الدائم لحضور اجتماعات المسوقات والتي كان كثيراً ما تحدث في مشاغل نسائية، وبيوتهن الخاصة، وبعض الاستراحات و»المقاهي»، لكنها تفاجأت بعدم حصولها على أي ربح أو منتج على الرغم من أن المبلغ المقدم كبير، كما أن القائمات على تلك الشركة كن يوصين دائماً بعدم الاستماع لمن يردد أن الشركة تستغل الآخرين بسرقة أموالهن، وكن يوصين بأن نكون «كالضفدع الأصم الذي وصل إلى قمة الجبل»، موضحة بأنها قررت التوقف بعد أن اكتشفت خداع تلك الشبكة بسرقة أموال الناس بحجة التسويق الذي لا يقدم أي عقود موثقة، أو سندات قبض مختومة، كما أنها دون موقع ملموس لها.
نصب واحتيال
وبعد محاولة التأكد من حقيقة وجود سجل تجاري أو أي أوراق رسمية من وزارة التجارة تخول لتلك الشبكة الكبيرة «التي تحتفظ الرياض باسمها» التسويق عبر تلك اللقاءات العشوائية في الأماكن العامة والمنازل الخاصة والاستراحات، واستلام أموال الناس يداً بيد دون أي عقود أو مستندات مختومة أكد «فهد الهذيلي» على أن ما ذكر من أن الشركة المزعومة تقوم بالتسويق عبر شبكة الإنترنت وتحديد مبلغ مالي للاشتراك، واعتمادها على التسويق الشبكي؛ فإن ذلك يعتبر من أنواع النصب والاحتيال، مشيراً إلى أنه سبق في المملكة منع كثير من الشركات المشابهة، حيث إن هذا النوع من التسويق يقوم على الخداع والاحتيال، موجها النصح بعدم التعامل مع هذا النوع من الشركات.
د. قيس آل مبارك
الجهل بالعقد مبطل له
وحينما بحثنا عن الناحية الشرعية في جواز الدخول في هذا النوع من الشركات الشبكية أوضح «د. قيس آل مبارك» - عضو هيئة كبار العلماء - أن من الأمور البديهية للعقود في الشريعة الإسلامية أن تكون معلومة، فإذا أجرى أحدٌ عقداً مع شركة، فيُشترط في العقد ليكون صحيحاً أن يكون مضمونُه واضحاً، ليقف كل متعاقد على حقيقة ما تعاقد عليه وعلى شروطه، ولا حرج في كون العقد شفهياً، والأولى أن يكون مكتوباً ومشهوداً عليه لكي لا تضيع الحقوق، ويظهر من مثالك المذكور أن المساهِم يجهل العقد، والجهل بالعقد مبطل له.
وقال فضيلته:»لقد سُئلت مراراً عن حكم التعامل مع شركات تسمى بشركات التسويق الشبكي، فطلبتُ نماذج عقودها فلم يأتني أحد بذلك، فكيف نحكم على عقد مجهول لا نعرف محتواه ولم نقف إلاّ على بعض شروطه، والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)،فبماذا يتم الوفاء إذا كان العقد مجهولاً!»، ناصحاً من يريد الدخول في أي شركة ألاّ يدخل إلاّ أنْ يكون على علمٍ بطبيعة عقدها ليقفَ على ما له وما عليه، وإلاّ فقد عرَّض نفسه للإثم، وأكل المال الحرام، ودخل في أبواب من المعاملات التي تُفضي إلى منازعات، ثم إذا وقع نزاعٌ بين الطرفين، فإن القاضي يقِفُ في حيرةٍ مِن أمره، فليس أمامَه عقد واضح يُمكِّنه من إعطاء صاحب كل حق حقه، وهذه حكمة ظاهرة من حِكَمِ ديننا في اشتراط الوضوح، أو ما يسمَّى بالشفافية.