شركات تستغل النساء في التسويق الهرمي لتحقيق الأرباح العالية

تحول المشتري إلى مسوق وتغريه بتحقيق أرباح تصل إلى 15 ألف دولار

تروج بعض شركات التسويق لأسلوب التسويق الهرمي في أوساط السيدات، وتعتمد من خلالها على إشراك أفراد العائلة أو الصديقات أو القريبات في عملية الشراء، ومن ثم كسب مزيد من المسوقات، بحيث تعتلي من تشتري المنتج قمة الهرم، والبقية تندرج تحتها في القائمة، وذلك لتحقيق أقصى حد ممكن من الأرباح.
وقالت سمر (طالبة بجامعة الطائف) إنها أثناء حضورها لإحدى الحفلات وقفت سيدة لتشرح تفاصيل عملية التسويق الهرمي من خلال شراء منتج من إحدى الشركات، مضيفة أن السيدات أثناء الحفل انجذبن لسماع كيفية الشراء، والمميزات التي يحصلن عليها عند الشراء، وكيف ستكون آلية تحصيل النقود والمبالغ المرتفعة التي سوف يحصلن عليها من جراء هذا التسويق.
وبينت نوال العتيبي (ربة منزل) أنها التقت بإحدى السيدات اللائي يروجن للتسويق الهرمي، وعلمت منها أنه لا بد للمشترية الأولى من الشراء بمبلغ 2000 ريال قيمة المنتج الأساسي، إضافة إلى ضرورة إشراك أفراد من العائلة أو الأقارب في الشراء، بحيث يكون دون أو تحت المشترية في القائمة خمسة أشخاص أو ستة أشخاص، ويشترط أن يكون عدد المشترين كبيرا، حيث إنه كلما زاد العدد زاد مكسب المشترية الأولى، والذي يصل إلى ستة آلاف دولار، قابلة للتزايد، بحيث يمكن أن تصل المبالغ إلى 15 ألف دولار. وأضافت العتيبي أن عملية التسويق تتم عبر الإنترنت، وحتى يكون للمسوقة إمكانية الدخول على موقع الشركة يجب أن يكون لديها رقم عضوية، ويوضح الموقع من خلال رقم العضوية المعلومات اللازمة، والنسبة التي ستحصل عليها المسوقة.
من جهته أشار المستشار القضائي الخاص عضو الجمعية العربية للصحة النفسية بدول الخليج العربي والشرق الأوسط الشيخ صالح اللحيدان إلى أن بعض الشركات العالمية والإقليمية انتهجت لتسويق منتجاتها طريقة تسويقية هرمية تصاعدية، سواء أكان المطلوب مشروبا أم إلكترونيات أم ملابس، وذلك بالاعتماد على الذكاء التلقائي التسويقي، أو ما يسمى في علم القضاء التجاري الدعائي الاستجلابي، وذلك بجعل الأشخاص يسوقون لهذه المنتجات إلى الزملاء والجيران والأقارب، ثم يأتي كل منهم بشخص أو اثنين أو ثلاثة، وتقدم الشركة مقابل ذلك امتيازات معنوية ومقابلا ماديا، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب موجود في المملكة وبعض الدول العربية.
وأضاف أنه يميل كل الميل على سبيل الاجتهاد الشخصي المبدئي إلى عدم جواز هذا، لأن فيه احتكارا للسلعة المصنعة من قبل هذه الشركة دون غيرها، كما أن في هذه الطريقة نوعا من الاستغلال ودغدغة حب الثراء لدى الناس، بدليل أن الشباب الذين يقومون بذلك يستميتون لجلب أي عدد ممكن من المشترين لهذه الشركة دون سواها.