اعتماد المخطط الهيكلي لمدينة الرياض حتى عام 1450ه.. وإنجاز 75% من مشاريع المخطط الاستراتيجي

الأمير سلمان يرأس الاجتماع المشترك لهيئة التطوير ولجنة المشاريع بالعاصمة

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المخطط الهيكلي العام لمدينة الرياض حتى عام 1450ه كما اطلع سموه على مستقبل العاصمة الرياض في جوانب الخطط والبرامج والمشاريع الجاري تنفيذها والمزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة وذلك خلال ترؤسه الاجتماع المشترك الذي عقدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض أمس الاول في مقر الهيئة بحي السفارات.
وخرج الاجتماع بالعديد من الرؤى والملامح والخطط لما ستكون عليه الرياض خلال المرحلة المقبلة التي تشهد حالياً وستشهد مستقبلاً حزمة من المشاريع التطويرية والتنموية في مجالات التنمية العمرانية والنقل والبيئة والمرافق العامة إضافة إلى المشاريع الاقتصادية والحضرية وغيرها، ووقف الأمير سلمان والمجتمعون على نتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والذي يمثل برنامج عمل مشتركا لجميع الجهات العاملة في المدينة.
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عقب الاجتماع أن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض يمثل مرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى أنه يمثل برنامج عمل مستمرا تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي، مشيراً إلى أن السنوات الثماني الماضية منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل قد شهدت إنجازات ونتائج مرضية تمثلت في تحقيق 65% من مجمل السياسات و75% من البرامج والمشاريع، التي تضمنها المخطط الاستراتيجي. حيث تمثل هذه النسب إنجازاً بالنظر إلى الفترة الزمنية التي مضت منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل في عام 1424ه.
الأمير سلمان مترئساً الاجتماع
وبين السلطان أن المخطط حدد ملامح التنمية المستقبلية حتى عام 1450ه، حيث تضمنت نواتج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض السياسات الحضرية اللازمة في جميع قطاعات التنمية، كما تضمنت البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الذي يشتمل على 100 برنامج ومشروع تنفيذي وعشرات السياسات التنفيذية، تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة، من أبرزها تنفيذ مشروع القطار الكهربائي والنقل بالحافلات، وتنفيذ المركز الفرعي الشرقي، وإنشاء الطريقين الدائريين الثاني والثالث، وتنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي، وتنفيذ مشروعات شبكات تصريف السيول، والبدء في تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض.
وأعلن م. السلطان أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على البرنامج التنفيذي المحدّث للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ووجه الجهاز التنفيذي للهيئة بمتابعة تنفيذ المهام الواردة في البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كما اعتمد الاجتماع المخطط الهيكلي العام لمدينة الرياض حتى عام 1450ه، كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ طريق الملك عبدالله من شرق تقاطعه مع طريق خالد بن الوليد حتى شرق تقاطعه مع طريق الشيخ حسن بن حسين الذي سيتضمن إنشاء نفق.
إنشاء بنك للأراضي لتبادلها بين الجهات الحكومية.. والتأكيد على التعامل مع ظواهر الفقر والأمن الحضري
وأضاف أن الاجتماع ناقش المخطط الهيكلي العام لمدينة الرياض الذي يمثل المرجع الرئيس لقيادة التنمية بالمدينة، حيث يشتمل على كافة الخطط والسياسات الخاصة بكافة قطاعات التنمية المختلفة، ويعتبر وثيقة تجمع كافة اشتراطات ومتطلبات التنمية التي يمكن الرجوع والاستناد إليها في تحديد نمط ونوع التنمية في أي جزء من المدينة حتى عام 1450ه، مشيرا الى انه تم تحديث المخطط الهيكلي لمدينة الرياض وفقاً للتغيرات التي حدثت منذ اعتماد المخطط الاستراتيجي الشامل، ووفقاً لمتطلبات التنمية الحالية والمستقبلية بالمدينة نتيجة لتغير بعض الموجهات ذات العلاقة بالتنمية.
وكشف رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة عن أبرز القضايا والتحديات المستقبلية التي حددها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والتي تمثلت في الحاجة إلى توفير 770 ألف فرصة عمل إضافية للسعوديين خلال ال 20 سنة القادمة وكذلك الحاجة إلى توفير 550 ألف وحدة سكنية حتى عام 1450ه اضافة الى التعامل مع بعض الظواهر الاجتماعية مثل الفقر والأمن الحضري وغيرها وتأكيد الحاجة إلى نظام نقل عام فاعل خاصة مع تزايد الرحلات المرورية المستمر بالسيارة الخاصة وتوقع وصولها إلى 12 مليون رحلة يومياً في عام 1450ه مع ضرورة استكمال نظام الصرف الصحي وتصريف مياه السيول للمناطق غير المخدومة والتصدي لأبرز المشاكل البيئية التي تواجهها المدينة خاصة تلوث الهواء وإدارة النفايات وإدارة الموارد المائية.
تحديد الحاجة ل770 ألف فرصة عمل إضافية للمواطنين خلال ال20 سنة المقبلة
وأظهر المخطط الهيكلي المستقبلي حتى عام 1450ه عدداً من القضايا التخطيطية للمدينة ذات الأولوية التي ينبغي تبنيها واستيعابها منها تشجيع التطوير بكثافات عالية على مسارات النقل العام المستهدفة والحد من التوسع في تخطيط الأراضي بالطريقة الحالية الذي يساهم بشكل مباشر في نشوء المضاربات العقارية للأراضي وزيادة التكاليف وتشجيع التطوير في الإسكان الميسر لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية في المدينة خاصة لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة اضافة الى تبسيط تنظيمات البناء في المدينة ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر مع الاستمرار في برامج التحسين والتجديد العمراني للشوارع والأماكن العامة وتوفير الخدمات والمرافق العامة بكفاءة عالية وإدارة التجديد العمراني وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المساعدة في تجميع الأراضي ووضع الحوافز الأكثر فاعلية.
جانب من الاجتماع المشترك
وتضمن المخطط الهيكلي لمدينة الرياض تطوير المنطقة المركزية بشكل يعكس دور المدينة كعاصمة للمملكة وتطوير (منطقة العصب المركزي) بارتفاعات عالية والمراكز الفرعية التي تتوفر فيها الوظائف والخدمات للمناطق الجديدة وكذلك تطوير الضاحيتين الشمالية والشرقية وفقاً للمخططات الهيكلية المعتمدة لهما وتطوير الطرق السريعة والشريانية ومسارات النقل العام وسكة الحديد وتركيز الكثافات السكنية المرتفعة على (محاور الأنشطة الرئيسية)، والمراكز الفرعية وتحديد المسارات والمحطات الرئيسية للمرافق العامة في المدينة والمناطق البيئية والترويحية في مناطق مختلفة من المدينة مع تأكيد حدود التنمية العمرانية للمدينة (1435ه، 1450ه، حدود حماية التنمية) الواردة في النطاق العمراني للمدينة ومراعاة تطبيق السياسات والضوابط المعتمدة بهذا الخصوص وتخصيص 6 مناطق لمزيد من الدراسات التفصيلية وهي (منطقة مشاريع الملقا، ومنطقة المشاريع الحيوية المخصصة ضمن أرض مطار الملك خالد الدولي، ومنطقة مطار القاعدة الجوية، ومنطقة جنوب مدينة الرياض، ومنطقة المرافق العامة جنوب شرق المدينة، ومنطقتا مخططات منح رماح والخير).
550 ألف وحدة سكنية تحتاجها العاصمة حتى العام 50ه.. وتحديث المخطط الاستراتيجي لمواكبة متطلبات التنمية
وفي مجال السياسات الحضرية تم في هذا الجانب مراجعة وتقويم 383 سياسة، تمثل كافة السياسات الحضرية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي، حيث بلغت نسبة السياسات المنفذة أو تحت التنفيذ 65%، تشمل قطاعات التنمية العمرانية بنسبة 82%، والاقتصاد بنسبة 33%، والبيئة بنسبة 64%، والمرافق والخدمات العامة بنسبة 70%، والنقل بنسبة 68%، والإدارة الحضرية بنسبة 72%. فيما يجري الإعداد لتنفيذ بقية السياسات كما تم خلال السنوات القليلة الماضية إنجاز 75% من البرامج والخطط والمشاريع التي تضمنها المخطط الاستراتيجي في قطاعات التنمية المختلفة بالمدينة، بينما يجري العمل على إنجاز بقية المهام الأخرى.
أعمال تنفيذ مركز الملك عبدالله المالي شمال الرياض
وشهد قطاع التنمية العمرانية في الرياض ايضاً البدء في تنفيذ مركز الملك عبدالله المالي واعتماد المخططات الهيكلية للضاحيتين الشمالية والشرقية، ويجري حالياً تنفيذ مشاريع تطويرية داخل تلك الضاحيتين والبدء في تنفيذ برنامج تطوير الدرعية التاريخية وطرح 3 مراكز إدارية للتنفيذ وتصميم 5 مراكز إدارية أخرى ضمن 15 مركزاً إدارياً يزمع إنشاؤها في المدينة وإنشاء 35 ساحة بلدية، والبدء في تنفيذ 15 ساحة بلدية أخرى وتنفيذ عدد كبير من مشاريع مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة، وفي قطاع النقل بلغ مجموع ما تم تنفيذه خلال الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية ما يزيد على 180 كلم من الطرق السريعة والشريانية بالإضافة إلى تنفيذ 11 تقاطعاً رئيسياً حر الحركة، في حين شهدت قطاعات البيئة والاقتصاد والادارة الحضرية والمرافق العامة والنقل والاسكان وغيرها تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع واعتماد عدد منها مع البدء في تنفيذ عدد من الخطط مثل المخطط الاستراتيجي للمياه والمخطط الاستراتيجي للصرف الصحي والبدء في تنفيذ خطة احتياجات المدينة للكهرباء وتشمل تغطية كامل المناطق المطورة بالمدينة بالخدمة الكهربائية، وتنفيذ الشبكات الخاصة بمعالجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية وإقرار الخطة الشاملة لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في المدينة ومباشرة تنفيذها.
وفي مجال مشاريع وبرامج التنمية العمرانية تضمنت منع تخطيط الأراضي خارج الحدود المقرة للتطوير الحضري ضمن المخطط الهيكلي وتشجيع التنوع في المساكن بما في ذلك زيادة توفير المساكن للأسر ذات الدخل المحدود إضافة الى تشجيع التطوير متوسط وعالي الكثافة في المنطقة المركزية وحول المراكز الفرعية ومراكز الأحياء وعلى امتداد أعصاب الأنشطة ومحاور النقل وبتصاميم جيدة، أما في مجال الإسكان والخدمات العامة فقد تم البدء في تنفيذ الخطة التنسيقية للخدمات العامة في المدينة بعد اعتمادها وإعداد الدراسات الخاصة بقطاع الإسكان وإنشاء بنك للأراضي يتم فيه تبادل الأراضي بين الجهات الحكومية حسب حاجة كل جهة، في حين يتم في جانب الإدارة الحضرية متابعة ما يجري تنفيذه من مشاريع في منطقة الرياض من خلال نظام معلومات منطقة الرياض.
خريطة تظهر حدود التنمية ومنطقة التطوير الحضري بالرياض