52 ملياراً ومقاولات الباطن ...

بموضوعية

تقرير نشر بهذه الصحيفة يشير إلى أن مجلس الشورى قد أفصح عن وجود مبالغ بالميزانية العامة للدول تقارب 52 مليار ريال لم يتم الاستفادة منها وهذا يشكل رقميا 8% من الميزانية العامة للدولة ، وهو يعيق استكمال بناء البنية التحتية التي هي بأمس الحاجة لكل ريال وإنفاق ومشروع في كل المجالات وكل المناطق . الواضح أن العقود التي تمنح للمقاولين يوجد بها خلل وخلل كبير ، فلا زالت النظرة لترسية المناقصات والمشاريع في الدولة من قبل وزارة المالية للسعر الأقل ، وهذا خلل كبير ، لأنه يستبعد أهم شرطين أساسيين وهما « الكفاءة والقدرة والآخر هو الوقت والزمن « ، فحين يكون الخيار لترسية أي مشروع « السعر « مجردا ، فإننا سنجد مقاولين غير « مؤهلين أو أكفاء أو قادرين « على إنشاء المشروع بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد ، وهذا ما أوجد لنا مشاريع متعثرة يطول بها الزمن لسنوات وسنوات ولا تنتهي ، والسلبية الأخرى أيضا أنه حين يتم ترسية المشروع لشركة مقاولات لأنها قدمت السعر الأقل ، تتجه نفس الشركة الفائزة بالمناقصة أو المنافسة إلى ترسية المشروع من « الباطن « أي مقاول آخر وبسعر أقل ، ومقاول الباطن أيضا يتجه لترسية من الباطن ، فيصبح مشروعا تم ترسيته مثلا بقيمة 100 ريال فيقف عند آخر مقاول بسعر قد يصل للنصف أو أقل ، وهذا خلل كبير لسبب أساسي ومهم أن تكلفة تشييد المشروع تقوم على فرضية أن التكلفة لن تقل 80 أو 90 مليون ريال ، فكيف يتم ترسية من الباطن بأسعار أقل من سعر التكلفة بأرقام قد تصل 30% وأكثر ، هذا يعني أن المشروع لن يستكمل ولن يتم وان تم فسيكون بخلل وعيوب كبيرة ، ونحن نشاهد الأمطار « كمثال « وهي تفضح كثيرا من هذه المشاريع .
الحلول ، هي ترسية المشاريع وفق دراسة هندسية وفنية وتعرف أن تكلفة المشروع عند سعر محدد وان قل يعني أن هناك خللا ولن يقبل ، وان على وزارة المالية أن تشرك كل وزارة وجهة لها المشروع بإدارة هندسية متكاملة ومشاركة في الرقابة والتدقيق الفني والمعماري ، وأن يمنع ترسية المشروع من الباطن إلا بموافقة رسمية من وزارة المالية أو الوزارة المعنية وفي أضيق الظروف ، المقاول لن يرفض مشروعا فهو لدية تكاليف ثابتة ويريد مشاريع ، وهذا يدعم قبولهم بأي أسعار وعروض بأرخص الأثمان ، وتحاورت مع رجال أعمال مقاولين وسألتهم عن مشاريع لم يدخلوها فأكدوا أن لديهم حدا أدنى للتكلفة لا ينخفض دونه وإن أحد قدم أقل فهو أما سيخسر أو لن ينجز المشروع ، وهذه إشكالية كبرى أن ترسى المشاريع لمجرد السعر بدون وضع شروط ورقابة خلال كل مراحل إنجاز المشروع ، الحلول واضحة والإشكالات أكثر وضوحا ، ومتى تم حل هذه العثرات وسياسة ترسية المشاريع ، سنجد أن المشاريع ستنجز بكفاءة والوقت المناسب ، وكل ذلك مرتبط بوزارة المالية والجهات المعنية المستفيدة من المشاريع .