المناقصات الأقل سعراً متى تتوقف؟

بموضوعية

تقرير في هذه الصحيفة بالأمس تناول موضوع المناقصات الأقل سعرا حين يتم ترسية أي مناقصة، ونصوص منح المناقصات كما ذكر التقرير أن أي عرض أسعار يقل عن 35٪ من المقدر حكوميا يستبعد، وحين نفصل بمشاريع الدولة فكثير منها متعثر من عدة أوجه إما أنه لا ينجز في الوقت المحدد وهذا كثيرا ما يحدث وحين ينجز وغالبا ليس بالوقت المحدد يكون أقل مواصفات وكفاءة من المطلوب والأمثلة متعددة للتأخير في المشاريع أو منخفض الكفاءة، السؤال هنا أين تقع المسؤولية؟ في تقديري على أنظمة منح المناقصات التي هي من مسؤولية وزارة المالية وكل جهة حكومية ذات علاقة، فالمفترض وهي أسس يعرفها أي رجل أعمال حين تحدد مشروعا وتتم دراسته ومنها التكاليف التقديرية أن لا يكون هنا ترسية لهذا المشروع باختلاف يصل إلى 5-10٪ فقط لا أن نجد من يقدم أسعار أقل بمستويات تقل عن 20 و 30٪ أو نحوه، فمثلا مشروع مبنى حكومي أو نفق أو جسر يكلف 100 مليون ومدة الإنجاز سنتين لا يمكن أن يقبل أي متقدم يقدم عرض أسعار ب80 مليونا أو 70 مليونا أو حتى 90 مليونا، لأن من يضع هذه الأسعار فهو سيخل بالإنجاز للمشروع ولن ينجزه لا بوقته ولا بكفاءته، إذا نحن نحتاج أشخاصا وإدارة ذات كفاءة كل في تخصصة من مشاريع الدولة لتقييم المشاريع وتقديرها كتكلفة ووقت للإنجاز ويكونون ذات خبرة وتأهيل وكفاءة تصبح معها نسبة الخطأ أقل من 3٪ فقط والعبرة ليس بطرح المناقصات وننتظر فتح المظاريف ونجد الشروط عامة الكل موافق عليها ثم نبحث عن الأسعار الأقل، وهذا ملف للدولة ويضيع مليارات الريالات وسيول ومشاريع الصرف بجدة أمامكم مستشفيات حتى الآن لم تنته وانتهى وقت استلامها، طرق وجسور ولا ننسى نفق الدمام الذي لم ينته وهو لا يتجاوز كيلو مترا واحدا، والحصر لها سيحتاج تفصيلا ووقتا، يجب تغيير نظام ترسية المشاريع يجب أن نقدر التكلفة والمتوسط للمشروع بحد أدنى لا يهبط عنه وإن هبط عنه فهو كمن يقول لن أنجز لكم المشروع وسيتعثر، المقاولون يريدون المشاريع لأسبابهم وليس كل مقاول ملتزم بل يبحث عن ربح وكسب كل مشروع للدولة ليضخم رصيدة واسمه فلا يجب أن يمنحوا هذه الفرصة التي هي سلبية في النهاية على التنمية في الدولة، يجب أن نقر أن نظام السعر الأقل انتهى وأنه غير مجد وأنه يعثر ويكبد الدولة الكثير من المال لا لشيء إلا للبحث عن الأقل، وفي النهاية لا مشروع انتهى ولا أموال استثمرت أو عادت من استفاد إذا؟ هو المقاول الذي لن يهمه أنجز أم لم ينجز بقدر الحصول على المستخلص الحكومي.