المقاولون وإعائقة التنمية

بموضوعية

اتصل بي أحد رجال الأعمال يشتكي من مستخلصات مالية لديه لم يحصلها رغم أنها لا تتجاوز العشرة ملايين, وهنا يصب جام غضبه على الشركة الحكومية التي لم تدفع له مستحقاته, وهنا يطرح سؤال كيف لنا أن نعمل ونحن صغار مقاولين ولا نحصل على حقوقنا هذا لا يبني أي جدار من الثقة, الطرف الآخر الحكومي وهي شركة المياه الوطنية تسحب مشاريع من مقاولين وطنيين لم يلتزموا بإنجاز المشاريع وتأخرت كثيرا وتم ترسيتها على مقاولين آخرين, وأيضا تهدد الشركة بسحب بعض المشاريع الخاصة بالصرف الصحي, هذا يتم بعد نشأة شركة المياه الوطنية وهي مولود جديد, فماذا كنا قبل سنوات؟ والذي أصبح الصرف الصحي لدينا في حالة يرثى لها وخطر جاثم على الصحة المواطنين وخطر بيئي كبير. الواضح أن المشاريع الخاصة بالدولة الآن كبيرة وواسعة ومتعددة ولكن لا يوجد مقاولون سعوديون بعدد كافٍ, أصبح المقاول أزمة كأزمات كثيرة لدينا فلا توجد شركات معتبرة في البناء والتشييد إلا العدد القليل جدا, فلم أستغرب أن تلجأ وزارة التربية والتعليم لترسية مشاريع مدرسية بقيمة ملياري ريال لشركة صينية ومشاريع القطار أيضا من عدة دول متعددة ومنها الصين. إذا لدينا أزمة مقاولين كبيرة تعيق التنمية وانجاز المشاريع فتأخر المشاريع سيكون أثره الاقتصادي سيئا ويعيق التنمية ومواكبة الطلب سواء كان طبيا أو دراسيا أو جسورا أو مباني أيا كان, فلماذا لا يوجد لدينا مقاولون بعدد كافٍ والمشاريع كبيرة ومتعددة وبالمليارات الريالات هل هو فشل وعدم خبرة للمقاول الوطني؟ هل هو بسبب ترسية المشروع للمقاول الرئيس ثم ترسية من الباطن من جديد وترسية مرة أخرى من الباطن حتى يصل الترسية لرابع مقاول أو الخامس؟ أي أن المقاول الرئيس مجرد يحصل على المشروع ثم يعيد ترسيته على مقاول من الباطن, فتتعثر معها المشاريع ولا تنجز لسنوات. وهنا يلزم إعادة قراءة وتشديد كراسة المناقصات بمنع الترسية من الباطن. والأهم هو الآن كحلول جوهرية أن يتم جلب مقاولين ملتزمين كالشركات الصينية التي تعتبر ذات خبرة كبيرة, ومن يشاهد الصين ومدنها الرئيسية سيصاب بالدهشة من القدرة الصينية في البناء والتشييد, وهذه شركات تملك الخبرة والقدرة البشرية الهائلة, لدرجة أن تشاهد مدنها كشنغهاي مثلا كل شهر تتغير, نرحب بالمقاول الصيني بدلا من الوضع القائم وبأسعار أقل ووقت أقل, ماذا يفيدني المقاول الوطني المتذمر باستمرار وتكلفته عالية ووقت أطول, حين يكون هناك منافسة من المقاول الأجنبي الصيني أو الكوري أو المصري سيكون دعما لقطاع المقاولات, كنا نتذكر قبل عقدين من الزمن الشركات الكورية التي تعمل بالبناء والتشييد كانت تتميز بالدقة والالتزام والتكلفة الأقل, لا يعني شيئا ان نفضل المقاول الوطني وهو لا ينجز ولا يعمل وطلباته أكثر من الإنجاز والعمل, بل يجب فتح المجال على مصراعيه فبلادنا تحتاج مشاريع هائلة لتنجز والتنمية يجب الا تتوقف, وبلادنا تحتاج كل مقعد دراسي وسرير لمريض وبناء وتشييد للكثير من المشاريع لا أن ننتظر مقاولا وطنيا يشتكي أكثر مما يعمل وفي النهاية يسحب المشروع بعد مرور سنة وسنتين ويتضرر معها الوطن والمواطن.