«عائلات الشرق الأوسط» تمتلك 600 مليار دولار وتوظف 70% من القوى العاملة

أبرزت دراسة بحثية حديثة أنّ النجاح الذي تشهده الشركات العائلية في بقاع العالم ينعكس بشكل حاد على الشرق الاوسط، حيث لا تزال الشركات العائلية تمثل 70% من شركات القطاع الخاص وتوفّر فرص عمل لعدد كبير من السكان.
واضافت الدراسة التي اجرتها شركة الماسة كابيتال، أن الشركات العائلية كانت فاعلة جداً بسبب قيامها على أسس تقليدية ممزوجة بالتكنولوجيا الحديثة ومدعومة بالافتخار باسم العائلة.
وتضم منطقة الشرق الأوسط اليوم ما يقارب 5000 شركة عائلية متوسطة وكبيرة الحجم ترتفع قيمة صافي أصولها إلى 600 مليار دولار، وتمثل 75% من شركات القطاع الخاص وتوظف 70% من القوى العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتمتع هذه الشركات بتاريخ مشترك حيث احتلت مرتبة الريادة في الوقت الذي كانت فيه المنطقة غير متطورة بما دفعها إلى بناء أمبراطوريات بشكل تدريجي بالاعتماد على جسم إداري مرتكز على الروابط العائلية، حيث كان اسم العائلة جوهرياً وأساسياً وهو الذي كان محفزاً للوفاء والثقة، واستطاع أصحابها أن يكتسبوا عدة امتيازات لإنشاء بيئة تجارية حية وناشطة.
وأكدت الدراسة حاجة الشركات العائلية إلى إعادة ترتيب أولوياتها ومواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والمنافسة من الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى عدم قدرتها على السير في الاتجاه الذي اعتمدته في السابق لأنّها باتت تحتاج إلى مهارات جديدة ليست متاحة إلا في السوق المفتوحة التي توجب الاستثمار فيها.
وأكثر ما يثير القلق أنّ البحوث التي أجريت في الماضي تشير إلى أنّ شركة عائلية واحدة من أصل عشر شركات تنتقل إلى الجيل الثالث، كما أنّ الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي شركات كبيرة بحسب المعايير العالمية على اعتبار أنّ معدل حجم الشركة الواحدة يساوي تقريباً ضعف المؤسسات المشابهة لها في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، مما قد يؤدي الى نزاعات أو خلافات كثيرة تؤثر سلباً على حياة الشركة وأدائها أو تهددها بالانهيار الذي بدوره يضعف قاعدتها الأساسية، مما صعب حصولها على الائتمانات.
وفي هذا الصدد، قال شايليش داش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال: في السابق، كان اسم العائلة وحده كافياً لمنح الائتمانات لكنّ ذلك لم يعد مضموناً اليوم، وللاستمرار في المنافسة والاحتفاظ بمواقعها، يتعين على صانعي القرارات أن يأتوا بمقاربة جديدة متماشية مع القرن الواحد والعشرين، وهذا يعني التحديث وضرورة وضع منصات سليمة لإدارة المخاطر والمحاسبة وأخذ عامل المهارة والموهبة في الإدارة بعين الاعتبار حتى لو كان هذا العنصر خارجاً عن العائلة.
من ناحية أخرى، بدأت تظهر في المنطقة تباشير التشجيع الحكومي لادراج الشركات في الأسواق المالية والسندات على اعتبار أنّ هذه الخطوة كفيلة بأن تستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى المنطقة وإلى تعزيز دفق السيولة نتيجة لذلك.
وعلى صعيد التطورات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، باتت الحكومات تستهدف قطاعات أخرى مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل على اعتبار أنّها تستجيب لطلبات الشعب.
واضاف داش: مع تحضّر المنطقة لمواجهة عالم جديد ومع تغيير الحكومات لسياساتها من أجل التنافس بشكل فاعل، يبقى عليها أن تلجأ إلى الشركات العائلية الكبيرة لنيل الدعم المطلوب لتنفيذ الاستراتيجيات المرجوة، وهذه هي النقطة التي تجعل الشركات العائلية في موقع القوة».