إسرائيل تواصل محاولاتها الفاشلة لسحب تقرير غولدستون

نشر ثلاثة اعضاء في لجنة تحقيق للامم المتحدة في حرب غزة مقالا يوم أمس الأول رفضوا فيه مطالب اسرائيل لسحب تقرير يقول ان جرائم حرب ربما تكون ارتكبت ضد مدنيين.
ووجه التقرير الذي أصدره القاضي ريتشارد غولدستون في 2009 بتفويض من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اتهامات لاسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بشأن الحرب التي دارت رحاها في ذلك العام وقتل فيها 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا.
وبعد اشهر من تعرضه للانتقاد من قبل اسرائيل بشأن تلك الاتهامات نشر غولدستون مقالا في صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق هذا الشهر عدل فيه اتهاما رئيسيا كان وجهه لاسرائيل.
وقال غولدستون ان التحقيقات التي اجريت منذ الحرب "تشير الى انه لم يكن هناك استهداف عن قصد للمدنيين في اطار سياسة" من قبل اسرائيل.
وفسرت اسرائيل تراجع غولدستون على أنه يلغي ركنا اساسيا في تقريره. وطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلقاء التقرير "في مزبلة التاريخ".
لكن الاعضاء الثلاثة الآخرين في لجنة غولدستون ردوا في مقالهم الذي نشر الخميس في صحيفة الغارديان بالقول "لا يوجد مبرر لأي مطلب او توقع لاعادة النظر في التقرير" وان أكثر من ثلث الاحداث التي اشير اليها فيما يتعلق بالحرب التي استمرت 20 يوما لم تحل بعد أو لم يتم التحقيق فيها.
وقال اعضاء اللجنة وهم هينا جيلاني وكريستين تشينكنج وديزموند ترافرز ان إسرائيل وحماس "لم يقدما حتى الآن أساسا مقنعا لأي مزاعم تتناقض مع تقرير اللجنة."
ورفض نبيل ابو ردينة مساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اي حديث عن تخفيف نتائج التقرير قائلا ان السلطة الفلسطينية "ستواصل جهودها لمحاسبة اولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب اثناء العدوان الاسرائيلي في غزة."
وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون رفض صراحة طلبا من الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس الاسبوع الماضي لسحب التقرير.
وقال مسؤول بالامم المتحدة لرويترز ان اي تعديل للتقرير هو من اختصاص مجلس حقوق الانسان الذي عين لجنة غولدستون قبل عامين.
واتهمت اسرائيل مرارا مجلس حقوق الانسان الذي مقره جنيف بالانحياز ورفضت التعاون مع لجنة غولدستون وهو موقف اشار اليه في مقاله الاخير بأن قال ان النتائج التي توصل اليها ربما انها ستكون مختلفة لو ان اسرائيل أبدت تعاونا اكبر.