وزير العدل التونسي يعلن حصر 44 قضية ضد رموز النظام السابق

18 قضية ضد بن علي فقط

أعلن وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي عن وجود سعي قانوني جديد من خلال إعداد ملف قانوني يساعد على جلب الرئيس المخلوع. وأشار إلى أن "الأنتربول" بصدد مطاردة بقية عائلة بن علي وأصهاره الفارين، للقبض عليهم. وأفاد الوزير أن وفدا مشتركا بين وزارتي العدل والداخلية سيتحول إلى مدينة ليون الفرنسية، مقر "الأنتربول" لتسريع عملية تنفيذ الإنابات. كما التقى وفد من وزارة العدل وفودا من كندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما أثمر نتائج هامة وأكد في هذا الصدد أن السعي متواصل من أجل استرجاع الأموال بالخارج وتنفيذ بطاقات الجلب الدولية، سواء من خلال الاتفاقيات القضائية الثنائية أو الاتفاقيات الدولية بالنسبة إلى الدول التي لا تربطها بتونس اتفاقيات ثنائية. كما أعلن الأزهر القروي الشابي أنه تم حصر 44 قضية تتعلق بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وحاشيته وبعض وزرائه بلغ ، منها 18 قضية ضد بن علي وفي طليعتها التآمر على أمن الدولة والقتل العمد واستهلاك وترويج المخدرات.
وأضاف في حديث بثته مساء الاربعاء قناة التلفزة التونسية الوطنية الأولى، أن "من واجب الوزارة متابعة هذه القضايا وأنها أصدرت إنابات دولية لتجميد أموال بن علي وعائلته عن طريق الشرطة الدولية".
وقال أن أملاك الرئيس المخلوع وعائلته والمقربين منه ستعود للدولة، مشيرا إلى إحالة 360 رسما عقاريا حاليا على ملك بن علي وعائلته والمقربين منه للدولة. وأوضح الوزير أن عددا كبيرا من مساعدي الرئيس المخلوع هم الآن محل تتبعات عدلية وتم إيداع عدد منهم السجن. مضيفا أن المتهمين الموجودين بتونس في قضايا جنائية، سيحالون على المحاكم خلال الفترة القريبة القادمة وستكون محاكمتهم علنية وشفافة.