خطورة تداول أسهم الشركات غير المدرجة

بعد التداول

يصل عدد الشركات المساهمة غير المدرجة التي تجاوزت فترة الحظر حوالي أكثر من خمسمائة شركة وتتداول أسهم هذه الشركات في السوق عن طريق قيد الملكيات في المركز الرئيسي للشركة، وهذا الإجراء يتم بعيدا عن الرقابة، وقد أظهرت تلك الممارسات تداولا لأسهم شركات متوقفة عن العمل أو مفلسة او اسهما لشركات لا زالت في فترة الحظر، ودون رقابة من الجهة المسئولة، وهذا الإجراء الذي تتبعه الشركات في تداول أسهم الشركات غير المدرجة يأتي بناء على المادة (102) من نظام الشركات، التي أجازت تداول الأسهم الاسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة. مما أدى إلى نشوء سوق غير منظمة لتداول تلك الاسهم.
واعتقد ان المادة (102) المذكورة قد ألغيت لتعارضها مع المادة (27) من نظام السوق المالية التي أوجبت تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتسوية ومقاصة أثمان تلك الأوراق بموجب قيود تدون في سجلات مركز الإيداع بشركة السوق المالية (تداول).
وقد عرفت الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام السوق المالية الأوراق المالية بأنها (أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول).
وبما أن أسهم الشركات غير المدرجة هي أسهم قابلة للتحويل والتداول فهي إذا أوراق مالية يجب مراقبتها وتنظيمها من قبل هيئة السوق المالية، وذلك بإيداع أسهم تلك الشركات من تاريخ تأسيسها بمركز الإيداع بشركة السوق المالية (تداول).
ويتم تداول هذه الأسهم عن طريق شركات الوساطة، وتقيد الملكيات بمركز الإيداع، وتوضع لها لائحة تنظم تداولها وتراقب افصاحاتها.
*مستشار قانوني