السودان : ملفات ابيي والنفط والأمن تعرقل محادثات اثيوبيا بين الجنوب والشمال

حزب الترابي يهدد بالنزول إلى الشارع حال تدهورت حالته الصحية

فشلت اجتماعات بين شريكي الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التأمت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا تحت رعاية أفريقية في الوصول لاختراقات بشأن الترتيبات الاقتصادية لمابعد الانفصال المقرر تنفيذه فعليا في التاسع من شهر يوليو المقبل.وأنهت الاجتماعات التي استمرت ثلاثة ايام اعمالها وعادت اللجان المشاركة للخرطوم بعد ان اكتفى الطرفان فقط بالاتفاق على مواصلة الحوار.وقالت مصادر مطلعة ل"الرياض" ان التباين كان سيد الموقف في معظم القضايا العالقة الخاصة بالترتيبات الامنية.واكدت ان المسافات بين الطرفين لازالت بعيدة تماما فيما يتعلق بالتفاهم بشأن النفط والترتيبات الامنية ومنطقة أبيي المتنازع عليها.وذكرت المصادر ان المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير لازال يبحث عن سبل لشراكة اطول في النفط الامر الذي ترفضه الحركة الشعبية الجنوبية وتتحفظ عليه.واكدت المصادر ان هناك بعض التقدم في قضية الديون.
الى ذلك اعلن رئيس البرلمان السوداني احمد الطاهر اسقاط عضوية النواب الجنوبيين رسميا تطبيقا للمادة 118 من الدستور الانتقالي الذي يحكم البلاد حاليا.وأوضح ان عدد النواب الذين أسقطت عضويتهم 99 نائبا منهم ثلاثة مؤتمر وطني والبقية حركة شعبية، وأضاف "لابد ان نؤكد حزننا لغياب النواب الجنوبيين عن البرلمان".
من جانب اخر هدد حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان بالخروج إلى الشارع إذا حدثت أي تداعيات أو تراجع في الحالة الصحية لزعيمه حسن الترابي الذي نقل قبل ايام الى أحد المستشفيات بالخرطوم اثر وعكة صحية ألمت به وهو داخل المعتقل.وطالب قياديون في الحزب في مؤتمر صحفي السلطات السودانية بالافراج عن الترابي فورا من اجل سفره للعلاج بالخارج تحت إشراف طاقمه الطبي الممنوع من مقابلته حتى الان.وحمّل القياديون حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير المسؤولية حيال تدهور صحة الترابي. بالمقابل طالب أمين الدائرة العدلية في الحزب حسين أحمد حسن بإطلاق سراح الترابي فوراً لتدهور حالته مؤكداً أن اعتقاله مخالف للإجراءات القانونية وللدستور الانتقالي كونه محتجزا لأكثر من شهرين ولم توجه ضده أي تهم بعد.